منظمات دولية تدعو فرنسا لوقف بيع أسلحتها للسعودية والإمارات

باريس – سانا
دعت 19 منظمة غير حكومية دولية اليوم النواب الفرنسيين إلى القيام بواجبهم الرقابي على العمل الحكومي وضمان عدم إنتهاك فرنسا تعهداتها الدولية عبر وقف تصدير أسلحتها لقوى العدوان السعودي على اليمن نظرا لمسؤوليتهما في إنتهاك حقوق الإنسان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تكتل من 19 منظمة غير حكومية إنسانية ومدافعة عن حقوق الإنسان من بينها هيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة سلام في اليمن قولها: إنها وجهت رسالة مفتوحة اليوم إلى النواب الفرنسيين قبل يوم من طرح وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي تقريرها عن صادرات الأسلحة الفرنسية على لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية.

وحذرت المنظمات الدولية في رسالتها النواب الفرنسيين من خطر تحول فرنسا إلى شريكة في العدوان على اليمن في حال واصلت مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية والإمارات منددة بالانتهاكات الخطيرة والمنهجية للقانون الدولي التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي على اليمن.

وشددت المنظمات الدولية على أن العدوان على اليمن يدفع الحكومات الدولية إلى مراجعة سياساتها لتصدير الأسلحة في الوقت الذي لم يتم إتخاذ أي إجراء في فرنسا.

ويشن تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي ومرتزقته عدوانا على اليمن منذ آذار عام 2015 بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا مخلفا عشرات آلاف الضحايا من المدنيين ودمارا هائلا بالبنى التحتية.

وتساءلت المنظمات في رسالتها عن مبيعات الأسلحة الفرنسية والدول التي تستوردها فضلا عن الضمانات التي حصلت عليها باريس كي لا تستخدم هذه الأسلحة في إرتكاب إنتهاكات في اليمن.

ووفق إحصاءات وتقارير رسمية فإن صادرات الأسلحة الفرنسية زادت بنسبة 30 بالمئة إلى 1ر9 مليارات يورو عام 2018 وفي طليعة الدولالمستوردة بلجيكا والنظام السعودي ومشيخة قطر.

وكانت المخابرات الفرنسية أكدت منتصف نيسان الماضي أن قوات النظام السعودي تستخدم أسلحة فرنسية في عدوانها على اليمن الأمر الذي يدحض إدعاءات الحكومة الفرنسية حول عدم استخدام هذه الأسلحة.