S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أحيا مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام الذكرى الرابعة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد والتي أرست قواعد الدولة الوطنية.
وقال رئيس المجلس “كما حاولت القوى الرجعية عدوة التصحيح أن تعيد عجلة الحياة والبناء إلى الوراء في مناسبات عدة تجتمع اليوم جحافل الاستعمار وقطعان الإرهابيين التكفيريين لضرب قيم التصحيح ومنجزاته على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة”.
وأضاف “كما كان الشعب العربي السوري والجيش العربي السوري سدا أمام أي محاولات لضرب منجزات التصحيح يقف اليوم هذا الشعب العظيم بجيشه وقيادته في وجه الحرب الإرهابية الأكبر ضد بلدنا مستلهما عزيمة الأجداد وتضحيات من سبق في سبيل عزة سورية واستقلالها”.
وتابع اللحام” إننا اليوم مطالبون باستنفار كل الطاقات لدحر المعتدين وقوى الاستعمار التي تغيرت مسمياتها وما تغيرت أهدافها وضرب الإرهاب وداعميه الذين يريدون طمس الهوية العربية ومسح الفكر القومي العربي وإنهاء المقاومة الوطنية لكل أشكال الاستعمار والاستعباد والتبعية للخارج”.
وختم رئيس مجلس الشعب “إننا في سورية سننتصر كما في كل المعارك التي خضناها دفاعا عن بلدنا وأمتنا وسنبقى مؤمنين بالفكر العروبي المقاوم المتمسك بالحق العربي المدافع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي كانت وستظل قضيتنا المركزية ولن نسمح لمروجي الفكر التكفيري المتطرف ومموليه وداعميه أن ينالوا من ثقافتنا وفكرنا المتنور”.
وأعاد السيد الرئيس بشار الأسد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية إلى مجلس الشعب بالكتاب رقم 17 تاريخ 13-11-2014 لإجراء بعض التعديلات عليه حيث أحال مجلس الشعب مشروع القانون المذكور إلى لجنتي الخدمات والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة مضمون الكتاب واعداد التقرير اللازم حوله.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل البند 3 من أولا من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2005 وإنهاء العمل بالمرسوم رقم /256/ لعام 2002 لجهة توحيد رسم التسجيل وتجديد الترخيص للسيارات المسجلة بالفئة الخاصة العاملة على المازوت ومشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية الورقية والالكترونية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيها دستوريا.
وأحال مشروع القانون المتضمن أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء ولمدة محددة السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ ومشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2014 لمدة شهرين فقط اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وذلك حصرا للمتقدمين بطلبات جدولة سابقا وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه وخلال فترة نفاذه ومشروع القانون المتضمن استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.
وقدم وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد عرضا أمام مجلس الشعب حول جهود الوزارة لمواجهة الفكر الإرهابي التكفيري معتبرا “أن جميع الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الوزارة لا يمكن أن تعطي ثمارها دون تضافر جهود النخب الفكرية والعقائدية والدينية والمجتمعية”.
ورأى أن سورية تتعرض اليوم إلى حرب مصطلحات يتم تحوير مضامينها في الدول الغربية المتآمرة وإعادة إنتاجها بأشكال أخرى وبالتالي ضرب العقيدة والثقافة والأخلاق.
ولفت إلى أن “المؤامرة على سورية تم التخطيط لها بشكل مدروس لنقل الحركة الجهادية العالمية المزعومة إلى بلاد الشام بهدف استهداف الدين الإسلامي الوسطي الذي تمثله سورية”.
وبين وزير الأوقاف أن الوزارة أصدرت سلسلة فقه الأزمة للرد فكريا وعقائديا على جميع ما جاء به الإرهابيون من تعاليم ومصطلحات لا تمت للدين بصلة وهي تعمل الآن على إجراء دورات تدريبية لخطباء المساجد حول فقه الأزمة ووضع ضوابط ومعايير للخطاب الديني تنص على الوسطية في الطرح والابتعاد عن التعصب ومحاربة الأفكار الوهابية وبث روح الانتماء للوطن والتركيز على الأخلاقيات الإسلامية.
ولفت إلى أن المناهج الشرعية التي يتم تدريسها في المدارس والمعاهد التابعة للوزارة تكرس الفكر الوسطي المعتدل الذي تمثله سورية منذ آلاف السنين وهو ما تعمل على محاربته التنظيمات الارهابية المسلحة اليوم بأمر من داعميها ومموليها مشيرا إلى أن أكثر من 67 خطيبا استشهدوا منذ بدء الأزمة في سورية لمواقفهم الوطنية وتمسكهم بمبادئ الدين الإسلامي الحقيقي.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.
حضر الجلسة وزيرا الثقافة عصام خليل والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب الشماس.