S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم خطط وبرامج عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية لإنجاز مشروع المصالحات المحلية ومعالجة ملفات المفقودين والموقوفين والمخطوفين وكيفية تغطية نفقاتها.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة ضبط وتنظيم عمل جميع الجهات الفاعلة في المصالحات الوطنية والاستمرار بها لحقن الدماء وعودة الأمن والأمان إلى مختلف المناطق والإسراع بمعالجة ملفات الموقوفين والمخطوفين ومحاسبة مستغلي هذا الملف الإنساني داعين إلى ضرورة تفعيل عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.
واستعرض وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر جهود الوزارة والصعوبات والتحديات التي تعترضها في مجال تحقيق المصالحات الوطنية في بعض المناطق ومتابعة ومعالجة ملفات الموقوفين والمخطوفين والمفقودين وتسوية اوضاع الراغبين بتسليم سلاحهم لافتا الى ان الوزارة ليس لديها موازنة خاصة وتغطي نفقاتها عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وأشار حيدر إلى أن انجاح المصالحات المحلية يتطلب عملية متكاملة تشمل اعادة أي منطقة غير آمنة بالكامل الى حضن الوطن وحياتها الطبيعية وعودة الأمن والأمان ومظاهر عمل الدولة إليها مع تسوية اوضاع المسلحين واعادة تاهيلهم ودمجهم بالمجتمع ومعالجة ملفات الموقوفين والمخطوفين وتخفيف معاناة المواطنين في تلك المناطق وتامين احتياجاتهم الاساسية وخلق صلة وصل أهلية مع الوزارة لمتابعة عملية المصالحة وضمان استمرارها ونجاحها.
وأكد الوزير حيدر ضرورة تنسيق عمل وجهود جميع الجهات الفاعلة وتحديد المسؤوليات ووضع الية عمل تشاركية واضحة مشيرا في هذا السياق الى أهمية تشكيل لجنة حكومية تضم وزارات الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والداخلية والدفاع والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية ولجنة المصالحة في مجلس الشعب ومكتب الأمن الوطني “لتنسيق وتنظيم وضبط جهود وعمل المصالحات الوطنية وبالتالي توفير الوقت وتسهيل الاجراءات التي تسهم في سرعة انجاز مختلف الملفات”.
