في ظل تصاعد أزمته الاقتصادية… تقشف النظام السعودي يطال الأسرة الحاكمة وتوقعات بفرض رسوم جديدة وإيقاف مشاريع خدمية كبرى

الرياض-سانا

تتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها النظام السعودي مع استمرار انخفاض أسعار النفط وتواصل عدوانه على اليمن ودعمه وتمويله للتنظيمات الإرهابية في سورية.

وذكرت صحيفة السفير اللبنانية في عددها اليوم أن حكومة النظام السعودي وبالذات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي عهد النظام محمد بن سلمان تبحث عن أي وسيلة لتخفيض النفقات غير العاجلة وزيادة العوائد المالية التي تراجعت بشكل كبير مشيرة إلى أن آخر وسائلها لذلك وفي إطار سياسة التقشف التي يتبعها الحكم حاليا وقف العديد من الامتيازات المالية والمخصصات الخاصة التي جرت العادة أن يحصل عليها أفراد أسرة آل سعود الحاكمة مثل مخصصات السفر.

ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة قوله إن “الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بوقف معاشات عضوية مجلس هيئة البيعة الممنوحة للأمراء الأعضاء في هذه الهيئة وذلك ما يؤكد أن هذه الهيئة لم تعد قائمة عمليا”.

وكانت هذه الهيئة انشئت في عهد الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز قبل عشر سنوات على ان تكون مهمتها مبايعة الملك والموافقة على من يرشحه الملك الجديد وليا للعهد أو ترشيح بديل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي إطار سياسة البحث عن أي عوائد مالية تعوض نقص العوائد النفطية وللتخفيف من عبء التزامات الحروب المباشرة وغير المباشرة التي يخوضها النظام السعودي في المنطقة وتحديدا في سورية واليمن ستقوم الحكومة بفرض ضريبة أرباح على شركات الاتصالات العاملة في المملكة بمقدار 5 بالمئة وذلك بدل ترخيص.

كما يتوقع اقتصاديون سعوديون أن تفرض الحكومة “ضريبة مبيعات” على فواتير مستخدمي الاتصالات اعتبارا من أول العام المقبل ضمن ضريبة “القيمة المضافة” التي ستفرض في السعودية ودول الخليج الأخرى.

وبينت الصحيفة أن السلطات السعودية أوقفت الصرف على العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة بسبب “قلة السيولة” مثل مشروع خط القطار الذي سيصل بين الرياض وجدة والمسمى بـ “الخط البري” وهو المشروع الذي كان مجلس الوزراء كلف إحدى الشركات إنشاءه منذ نحو خمس سنوات وأصبح من المشاريع المتعثرة رغم تصنيفه من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في المملكة وتقدر كلفته بنحو 60 مليار ريال إضافة إلى أن هناك مشاريع مستشفيات ومطارات توقف العمل بها على الرغم من ان إنجازها قارب على الانتهاء.

وكان النظام السعودي أصدر الأسبوع الماضي قرارا برفع رسوم التأشيرات بعد أن كان أعلن قبل ذلك بأسبوع عن إجراءات تقشفية تمثلت في تخفيض رواتب الوزراء ومزايا أعضاء مجلس الشورى وصرف رواتب الموظفين حسب الأشهر الميلادية وليس الهجرية لكون السنة الميلادية أطول من الهجرية ما يعكس أزمته الاقتصادية الخانقة.

وترجع الأزمة المالية التي تواجهها السعودية إلى سياسات نظام بني سعود الحاكم ودعمه للإرهاب في المنطقة من خلال تقديم أموال ضخمة للإرهابيين وشراء الأسلحة لهم وخاصة في سورية وعدوانه على اليمن والذي ترافق مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الإيرادات المالية ورغم ذلك يواصل هذا النظام دعمه للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency