S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
طالب المشاركون فى ملتقى البعث للحوار الذى نظمه فرع دمشق لحزب البعث العربى الاشتراكى اليوم تحت عنوان “دور مؤسسات التدخل الإيجابى في تحييد سعر الصرف عن أسعار المواد الأساسية” بإعطاء هذه المؤسسات صلاحيات أوسع وتمكينها من التحول إلى مؤسسات قادرة على الاستيراد وعدم اقتصار دورها على التسويق فقط.
ودعا المشاركون إلى إعادة النظر بالسياسة الضريبية ودعم الفلاحين والمنتج الوطنى والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية فى مناطق جديدة معتبرين أن “غياب الرقابة الفعالة وانعدام مبدأ المحاسبة يعزز ظاهرة الفساد والاحتكار”.
وأشار المشاركون الى ضرورة التوجه نحو الاستثمار الزراعى والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مناطق جديدة عبر استصلاح المساحات والأراضي الصالحة للزراعة وتفعيل دور الجمعيات الفلاحية التى تحافظ على حقوق الفلاح والمستهلك معا وإقامة المعامل فى اماكن الانتاج الزراعى وايجاد بطاقة تموينية جديدة تحفظ حقوق ذوي الدخل المحدود.
وتركزت المداخلات في الملتقى على ضرورة إقامة مناطق حرة بالقرب من المرافئ ومراقبة المواد الغذائية التى تباع على الأرصفة وإعادة النظر بالية عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
من جهته أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى رئيس مكتب الاعداد والثقافة والاعلام الدكتور خلف المفتاح ضرورة تعزيز الدور الرقابى للحزب والاعلام الاستقصائى لمتابعة عمل المؤسسات وتسليط الضوء على حالات الفساد والاحتكار داعيا إلى “تكريس ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد ليس كعنوان وانما كممارسة”.
وبين المفتاح أن الحرب التى تتعرض لها سورية تتطلب من الجميع القيام بواجبهم تجاه وطنهم بالشكل الامثل لتخطى الظروف الصعبة مؤكدا ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لحل أي مشكلة تواجه المواطن وتعميم العقل المؤسساتى.
وفى مداخلة له أشار أمين فرع دمشق لحزب البعث العربى الاشتراكى الدكتور وائل الامام إلى دور الحزب فى طرح قضايا المواطنين المعيشية عبر لقاء مديري المؤسسات الخدمية والعمل لمعالجتها مشيرا الى ضرورة اتخاذ الاجراء المناسب بحق أي فاسد أو مخالف وبالسرعة القصوى وتفعيل دور المخاتير ولجان الأحياء في أداء مهماتهم ومسؤولياتهم تجاه المواطن.
وفي إطار عرضهم لأسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية والتموينية وسبل معالجتها رأى باسل صالح مدير الاسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان “ظاهرة ارتفاع الأسعار لا يمكن عزلها عن الحرب الإرهابية ضد سورية في ظل حصار اقتصادي جائر فرض على الشركات والبنوك والتدمير المنهج للفعاليات الاقتصادية”.
وقال صالح إن “ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية من أهم عوامل ارتفاع الأسعار” داعيا إلى زيادة الاهتمام بدور مؤسسات التدخل الايجابي بما يسهم في ضبط أسعار المواد وخفضها.
عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك اوضح أن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية اثر سلبا على الشعب ولا سيما الطبقة المتوسطة والفقيرة داعيا إلى ضرورة تعاون الجمعيات الأهلية مع مؤسسات التدخل الإيجابي ولجان الاحياء والمخاتير عبر توزيع سلل غذائية مجانية أو بتكاليف منخفضة على المستهلكين باشراف جمعية حماية المستهلك منعا لأي تجاوزات.
كما طالب دخاخني بتشجيع طرح الانتاج الوطني في منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي وتوفير مشاريع صغيرة تساعد المواطنين على خلق دخل يعوضهم عن ارتفاع اسعار السلع مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون مع مختلف الجهات وتقديم الخبرات والكوادر للمشاركة في دعم جهود الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وتأمين المواد.
من جهته استعرض الخبير في العلوم المالية والمصرفية والمحاسبة القانونية فراس سليمان الواقع الاقتصادي في ظل الأزمة التي “ترافقت مع ظهور بعض الفاسدين الذين تسببوا بإضعاف الليرة السورية عبر تهريبها إلى الخارج واستثمارها واستغلالها لتقليل قيمتها” لافتا إلى ضرورة “اتباع آليات لتخفيض سعر الصرف للحدود المطلوبة من خلال دراسة حركة الصادرات والواردات والتركيز على استيراد أهم الاحتياجات غير المنتجة محليا ومراقبة حركة التمويل وتوجيهه نحو مشاريع اقتصادية انتاجية نوعية”.
وعن دور المؤسسة العام الاستهلاكية في تأمين سلة غذائية للمواطن بأسعار مدعومة تحدث مدير الاستهلاكية فرع دمشق وسام حمامة عن الاعمال التي قامت بها المؤسسة خلال فترة الأزمة وآليات الدعم التي قدمتها للمواطن موضحا أن المؤسسة تعمل بالتنسيق المباشر مع مجلس محافظة دمشق وفرع دمشق لحزب البعث ولجان الأحياء والمخاتير كفريق متكامل لحماية المواطن وتأمين مستلزماته.
حضر الملتقى فعاليات رسمية وحزبية.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
