إفادات لعناصر استخبارات أتراك تؤكد إرسال نظام أردوغان أسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية

أنقرة-سانا

كشفت صحيفة جمهورييت التركية اليوم أن عريضة الاتهام التي أعدها المدعي العام التابع لنظام أردوغان ضد رئيس تحرير الصحيفة جان دوندار وزميله اردم غول المعتقلين منذ شهرين على خلفية نشرهما تسجيلا مصورا يثبت إرسال النظام التركي أسلحة ومعدات عسكرية إلى التنظيمات الإرهابية في سورية تضمنت إفادات لعناصر استخبارات أتراك تؤكد صحة المعلومات التي نشرتها الصحيفة العام الماضي حول هذه القضية.

ووفقا للصحيفة فإن أحد عناصر جهاز المخابرات التركي قال في إفادته أمام النيابة العامة بمدينة اسطنبول في الـ 28 من آذار الماضي “إنه حضر إلى موقع توقيف الشاحنات التي كانت تنقل الأسلحة بمدينة الريحانية مع 3 عناصر من الاستخبارات وأبلغ المدعي العام أوزجان شيشمان الذي أصر على تفتيش الشاحنات إنه يرتكب جريمة لأن الشاحنات تحمل سر دولة وذكره بقانون جهاز المخابرات التركي”.

كما نقلت الصحيفة عن الرائد محمد فرات المعتقل في إطار القضية ذاتها قوله “ان عناصر جهاز المخابرات الذين كانوا في موقع الحادث أكدوا أن هذه الشاحنات مملوءة بالأسلحة وإن فتحها من شأنه أن يؤدي إلى سقوط الحكومة وإنه ينبغي عدم تفتيشها لأن جميع المتورطين بتوقيفها وتفتيشها سيبقون تحت أنقاضها”.

وكانت قوات أردوغان اعتقلت الصحفيين المذكورين بعد نشرهما تسجيلات فيديو في أيار الماضي تظهر نقل أسلحة ومعدات عسكرية مخبأة تحت علب الأدوية بواسطة شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي إلى التنظيمات الإرهابية في سورية مطلع عام 2014 فيما طالبت النيابة العامة التركية الخاضعة لسيطرة نظام أردوغان الأربعاء الماضي بالسجن مدى الحياة لدوندار وغول بسبب نشرهما تلك الفيديوهات.

وفي السياق ذاته قال الملازم أول غوكهان باكيشكان إنه “رأى في موقع توقيف الشاحنات شخصا يدعى دنيز أتش وهو ضابط تركي متقاعد وصفه بالمسؤول عن مستودعات جهاز المخابرات التركي في الريحانية” مشيرا إلى أن اتش كان قد أكد له خلال لقاءات سابقة معه أنهم يزودون المجموعات الإرهابية في سورية بالسلاح والمعدات العسكرية ويفعلون ذلك من خلال الاتصال بالجنود الأتراك على الحدود الذين طلب منهم الانسحاب من مخفر بوكولمز الحدودي وعدم تفتيش الشاحنات.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو اعتبر في وقت سابق أن اعتقال الصحفيين دوندار وغول يثبت انعدام كل أنواع الحريات في تركيا مستغربا أن يكون الذين ارتكبوا جريمة إرسال الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية أحرارا بينما الصحفيان اللذان نشرا صور هذه الأسلحة في السجن.

من جهة ثانية تقدم النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي شكر بطلب استئناف للمحكمة التركية العليا احتجاجا على قرارها رفض مشاركته في التحقيقات بشأن قضية نقل مواد كيميائية تستخدم في صنع غاز السارين السام للتنظيمات الإرهابية في سورية مؤكدا عزمه تقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال عدم السماح له بالمشاركة في هذه القضية.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency