S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بشكل أولي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2016 بما فيها من إيراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية حيث بلغت 1980 مليار ليرة سورية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه اجتماع المجلس لليوم الثاني دعم الإعلام الوطني الذي أثبت قدرته على الصمود ومواجهة أعتى حرب إعلامية مضللة رغم الإمكانيات المحدودة التي يمتلكها بالمقارنة مع الوسائل الإعلامية العالمية التي سخرت لها مليارات الدولارات حيث ساهم الإعلام الوطني بفضح طبيعة الحرب الإرهابية الكونية التي تواجهها سورية وكان عوناً للحكومة في التصدي للحرب الإعلامية التي تواجهها الليرة السورية.
وبين الحلقي أن مشروع الموازنة العامة للعام القادم تركز على تعزيز مقومات صمود الشعب السوري وجيشنا الباسل وتنمية القطاعات الصناعية والزراعية والطاقوية والارتقاء بالواقع التربوي والتعليمي موجها الوزارات كافة إلى البدء بإعداد البرامج التنفيذية المتعلقة بالموازنات فور إقرار الموازنة والحد من الهدر والفساد من خلال ترشيد الإنفاق العام واستثمار الطاقات والإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل مؤكداً “أن الحكومة لن تسمح بتقصير أي جهة في تنفيذ البرامج والخطط المعدة لها”.
وتابع الحلقي أن مشروع الموازنة يعزز العملية الإنتاجية في المدن والمناطق الصناعية والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والصناعات الهندسية والغذائية والزراعية وإقامة مشاريع ومعامل صناعية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وإعادة تأهيل المصانع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية فضلا عن الاهتمام بالقطاع السياحي والتركيز على السياحة الشعبية والدينية وتنفيذ مشاريع الإسكان المقرة والاهتمام بالسكن الشبابي وتأمين التجهيزات والآليات الثقيلة لعمل شركات الإنشاءات العامة وتأمين التجهيزات والآليات المناسبة لأداء القطاع الخدمي.
وشدد الحلقي على أهمية وضع الجدوى الاقتصادية لإنشاء معمل للعصائر والسيرومات خلال شهر إضافة إلى المشاريع الأخرى والتوجه نحو اللامركزية في العمل موجها إلى شراء مئة باص داخلي جديدة.
وناقش المجلس أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2016 وإيراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية لوزارات الدفاع والصناعة والإعلام والسياحة والعدل والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والإسكان والتنمية العمرانية والصحة والإدارة المحلية والأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البيئة.
شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية والوزراء المعنيون والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وعدد من مديري المؤسسات والجهات العامة ومديري التخطيط فيها.
