S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة – سانا
نشرت صحيفة جمهورييت التركية فيديو يظهر شهادات سائقي الحافلتين التركيتين اللتين نقلتا بإشراف جهاز المخابرات التركي إرهابيين من داعش من لواء اسكندرون إلى مدينة تل أبيض في محافظة الرقة مطلع العام الماضي حيث أكدا في الفيديو المصور أنهما //قاما بعمل وكلتهم به الدولة التركية ولا ذنب لهما بالجريمة.
وشرح السائقان التركيان شاهين جونمز وأسعد لطفي آر في الفيديو بالتفصيل خط رحلة حافلتيهما في التاسع من كانون الاول العام الماضي من مسرح الجريمة المتمثل بمعسكر أطمة لتدريب وتجميع الإرهابيين المتطرفين قبالة قرية بوكلمز التابعة لمدينة الريحانية في لواء اسكندرون إلى معبر اقجة قلعة الحدودي في محافظة شانلي أورفا والمقابل لمدينة تل أبيض ومعبرها.
وقال أحد السائقين الذي أدلى بشهادته على مقربة من معسكر أطمة الذي يسيطر عليه اليوم إرهابيو جبهة النصرة إن حافلته نقلت 46 مسلحا غريبي الأطوار بينهم شخص كان يتكلم التركية فيما ركب 27 مسلحا الحافلة الثانية وذلك بإشراف عناصر استخباراتية رافقت الحافلتين حتى معبر اقجة قلعة الحدودي.
وأشار السائق الثاني الذي أدلى بشهادته من نقطة عبور الحدود إلى سورية في معبر أقجة قلعة أنهما دخلا الأراضي السورية ليلا من معبر أقجة قلعة وأنزلا المسلحين في منطقة تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود السورية التركية وعادا بعدها إلى المعبر برفقة عناصر الاستخبارات التركية.
يشار إلى أن عناصر فرع مكافحة المخدرات في مديرية أمن اضنة كانت أوقفت الحافلتين بالصدفة في منطقة انجرليك بعد التبليغ عن حملها المخدرات ولكن بنتيجة التفتيش تم العثور على طلقات نارية مخبأة داخل صناديق وبعد التحقيق معهما أكدا أن جهاز المخابرات التركي استأجر الحافلتين بحجة نقل لاجئين سوريين ولكنه قام بنقل مسلحين وأسلحة من مدينة الريحانية إلى تل أبيض.
وكانت صحيفة جمهورييت كشفت الأسبوع الماضي عن قيام حافلات تركية بنقل إرهابيين متطرفين من لواء اسكندرون إلى مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي مشيرة إلى أن عملية النقل تمت تحت تنسيق وإشراف جهاز المخابرات الذي يسيطر عليه نظام أردوغان.
كما كانت الصحيفة نشرت قبل فترة مقطعي فيديو يظهر قيام شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي في 19 كانون الثاني عام 2014 بنقل أسلحة إلى الإرهابيين في سورية تحت علب الأدوية وذلك بعدما زعم أردوغان وحكومته لفترة طويلة أنها تنقل مساعدات إنسانية وقام على إثرها بشن حملة اعتقالات ضد من شارك في توقيف الشاحنات والتحقيق فيها وزجهم في السجون وبينهم أربعة من وكلاء النيابة العامة والمسوءول العسكري في أضنة وعدد من أفراد الشرطة المحلية.
