بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه… الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة

دمشق-سانا

ترأس السيد الرئيس بشار الأسد اليوم اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.

وقال الرئيس الأسد في كلمة توجيهية للوزارة الجديدة: أهلاً وسهلاً بكم جميعاً، وأتمنى أن تكون الحكومة الجديدة على قدر الآمال الكبيرة للمواطنين السوريين، والتعديل أو التغيير هو ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما هو أداة، وهو فرصة جديدة للتجديد والتطوير والنهوض بالوضع العام في الوطن.

وأضاف الرئيس الأسد: من الطبيعي أن تكون هذه الآمال التي نلمسها في المجتمع عامةً مبنية على الأشخاص، هذه هي الحالة الطبيعية، ولكن أول تحدٍ تواجهه أية حكومة جديدة هو أن تحوّل هذه الآمال المبنية على الأفراد إلى آمال مبنية على المؤسسات، عبر السياسات وعبر الخطط المثمرة الناجمة عن حوار فعّال داخل مؤسسة مجلس الوزراء بين أعضاء الفريق الحكومي مع المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الدولة عامةً، المؤسسات الأخرى مع المؤسسات الأهلية كالمنظمات الشعبية وغيرها ومع شرائح المجتمع كافةً.

وتابع الرئيس الأسد: تبدؤون أعمالكم اليوم في ظروف صعبة جداً، ومن الطبيعي أن يكون الهدف الأول لأية مؤسسة عامة أن تبدأ بتخفيف وطأة الظروف عن المواطن، ولكن هل يمكن أن نقوم بهذا العمل من دون أن نخفف الوطأة على الحكومة ذاتها، ومن دون أن نسهّل الطريق لأي فريق حكومي بمستوياته المختلفة وبمؤسساته المختلفة؟ لا، ما الذي أقصده وكيف؟ أول خطوة لتسهيل الطريق أمام أية حكومة هي ألا ترفع سقف التوقعات فوق الممكن، وألا تقدم وعوداً غير قابلة للتنفيذ.

وقال الرئيس الأسد: هذه الآمال ترتفع وتكون النتائج مزيداً من الإحباط، ويقضي المسؤول ومعه المواطن سنوات خلال فترة وجود الفريق الحكومي أو المسؤول، حسب كل قطاع، يلهث خلف تحقيق هذه الوعود من دون القدرة على تحقيقها. ما هي النتيجة؟ النتيجة هي المزيد من النقد والنقد الحاد للمسؤول، هذا النقد الذي نتهمه أو نصفه بأنه نقد غير موضوعي على اعتبار أن هناك ظروفاً فرضت عدم تنفيذ هذه الوعود، لكن في الواقع، غير الموضوعي هو الوعود التي قُدّمت.

وأضاف الرئيس الأسد: فيما يخص المواطن لا نستطيع أن نطلب منه أن يحدد ما هو الممكن، وما هو غير الممكن، المواطن لديه مرجعية، والمرجعية هي ما نعلنه في البيان الوزاري، وفي التصريحات، وفي السياسات المعلنة، وفي أي صيغة من صيغ الإعلان، مرجعية المواطن هي ما نقوله وما نعد به؛ فإذاً أول طريق لِنسهّلَ عمل الحكومة في هذه الظروف الصعبة هو أن تكون هذه الحكومة هي حكومة الواقع، لا حكومة الأحلام، لا أحد يريد سراباً لا المواطن ولا أنتم ولا أي شخص، هذا الشيء يُعكس في البيان الوزاري بداية عبر بيان وزاري شفاف وواقعي ومبني بسياساته وبخططه على الحقائق؛ أي بالمختصر هو بيان الممكن لا بيان المأمول.

وتابع الرئيس الأسد: أحياناً نخلط بين الممكن والمأمول بالعمل الرسمي. لدينا الكثير من الآمال، كل واحد فينا لديه الكثير من الآمال والأحلام، نستطيع أن نضع هذه الآمال في أي مكان ما عدا في السياسات وفي الخطط. هنا لا يوجد آمال، يوجد حقائق ويوجد وقائع.

وقال الرئيس الأسد: ألف باء الواقعية التي أتحدث عنها هي أن المنظومة الحالية خاصةً الإدارية والاقتصادية لا يمكن أن تستمر، هذا العنوان الأساسي، اليوم لو نظرنا إلى كل دول العالم مئات من الدول أعتقد بأن الدول التي تتبنى منظومات مشابهة لمنظوماتنا قد تكون أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، وأنا لو سئلت لا أذكر أية دولة تسير بهذا الاتجاه، فهذا يعني بكل بساطة أننا نسير في اتجاه آخر، لا يمكن أن تكون الأغلبية الساحقة من دول العالم بالاتجاه الخاطئ ونحن فقط بالاتجاه الصحيح، والنتائج تدل على ذلك وأنا لا أتحدث عن نتائج الحرب عموماً، أتحدث عن سياق عمره عقود من النظام الإداري والاقتصادي، السبب بهذا التأخر ليس جديداً، هو سبب قديم قبل ذلك بكثير لأنه كان لدينا في المجتمع السوري قناعة عامة بأن المنظومة جيدة وأن أي خلل هو خلل في الأداء، خلل في الإدارة وخلل في الأشخاص، لذلك كنا نبني آمالنا على تبديل الأشخاص وليس على تبديل المنظومة.

وأضاف الرئيس الأسد: هذا الرفض القديم لهذا التغيير أدى إلى نتيجة واحدة أن الحكومات المتعاقبة ونحن المسؤولين في الدولة اتبعنا سياسة الترقيع لا سياسة التغيير، لو أتينا بقطعة قماش مهترئة ورقعناها من وقت لآخر فمع كل هذا الترقيع لا بد من أن تصل إلى مرحلة التآكل النهائي؛ لذلك سياسة الترقيع لم تعد نافعة، وكل يوم نتأخر فيه بالإصلاح وبالتغيير سوف ندفع ثمناً أكبر بكثير، وسوف نصل لمرحلة التآكل الكلي التي يصبح معها الإصلاح غير ممكن؛ لذلك الزمن ضروري ومهم لنا جميعاً.

وتابع الرئيس الأسد: علينا في هذا السياق أن نشرح السياسات بشكل واضح السياسات الكلية العامة، وأن نشرح السياسات القطاعية، وأن نشرح السياسات الوزارية، نشرح عن الأسباب الموضوعية والدوافع والعقبات والتحديات التي تدفع باتجاه تلك السياسات، أو التي أحياناً تفرض علينا تلك السياسات، ليس بالضرورة أن تكون السياسات مبنية على قناعة، أحياناً تبنى على فرض بحسب الظروف التي نمر بها، نشرح عن النتائج المتوقعة على الحالة العامة للمواطنين وعلى كافة جوانب المعاناة سلباً أو إيجاباً، نشرح عن إمكانية الحل لكثير من المشكلات، الحل إذا كان كاملاً أو كان جزئياً، أو عدم إمكانية حل مشكلة ما.

وقال الرئيس الأسد: أما العناوين الجدلية -وهي كثيرة لأننا في مرحلة انتقالية- فعلينا أن نشرح ما هي النتائج المتوقعة أو القيمة المضافة لهذه السياسات، وبالمقابل ما هو الثمن الذي سندفعه إن لم نتبع تلك السياسات، وعلى كل جهة في المجتمع وفي المؤسسات أن تتحمل مسؤولية قرارها في هذا الموضوع.

وأضاف الرئيس الأسد: هذا فيما يخص السياسات، طبعاً السياسات مهمة ولكن هناك شيء آخر يوازيها أهمية هو آلية القرار في مجلس الوزراء وفي مؤسسات الدولة عامة، أحياناً نرى أن السياسات العامة هي سياسات مناسبة، وفي قطاع ما، نرى أن السياسة الوزارية أيضاً مناسبة، ولكن نأتي للواقع نرى بأن التطبيق لا يتلاءم مع تلك السياسات، نعتقد مباشرةً أن هناك سوءاً بالتنفيذ، الحقيقة ليست بهذا الاتجاه إنما باتجاه آخر تماماً، السبب أن هناك حلقة وسيطة بين السياستين هي السياسات القطاعية، نحن نعاني من ضعف في السياسات القطاعية باعتبار أغلب القضايا والمواضيع والعناوين هي عناوين مرتبطة بأكثر من وزارة في الوقت نفسه، هنا يكمن لدينا الضعف الكبير، كيف نخطط، وكيف نحدد سياسة قطاعية، وكيف نضع آليات مناسبة لتنفيذها ولقيادتها، تشكيل فريق قطاعي، هنا تكمن نقطة الضعف.

وتابع الرئيس الأسد: الجانب الآخر للعمل الحكومي والقرار هو البنى الإدارية المتشابكة تشابكاً غير منطقي لا يتناسب مع منطق المؤسسات، لدينا بنى كثيرة، هيئات ومجالس عليا وغير عليا. غير واضح أياً منها يعمل في اتخاذ القرار، ويشارك الحكومة باتخاذ القرار مع أن هذا الكلام يكون في بعض جوانبه غير دستوري. البعض منها يشارك في التخطيط، والبعض منها استشاري، ومن دون تحديد أسباب هذا التمايز، الشيء نفسه في الوزارات نرى تداخلاً في الصلاحيات، ونرى ازدواجية في المهام وغير ذلك من الأمور على مستوى القوانين التي صدرت عبر عقود من الزمن.

وقال الرئيس الأسد: لدينا سؤال، فيما يخص هذه الجزئية والسياسات القطاعية، كثيراً ما نسمع مصطلحاً أو طرحاً بأنه لا يوجد تنسيق بين المسؤولين، الحقيقة أن سبب الخلل هو هذه النقطة وتحديداً السياسيات القطاعية، لأن العلاقة بين المسؤولين في المؤسسات العامة هي ليست علاقة بين فريق رياضي، أو فريق فني على المسرح يعتمد على التنسيق والتناغم بين الأشخاص بناءً على المواهب، وبناء على القدرات الفردية، التنسيق بين المؤسسات يكون عبر السياسات، عندما لا تُنسِق السياسات لا يمكن للفريق أن ينسق، ويصدر عن تلك السياسات وتلك الآليات المختلفة التي ذكرتها قبل قليل آليات عمل واضحة، هنا يكمن الربط بين الآليات الضعيفة وبين السياسات القطاعية غير الموجودة أو الضعيفة.

وأضاف الرئيس الأسد: النقطة الثالثة للعمل الحكومي والقرار الحكومي عامة هي تشوه المفاهيم، وأنا سأعطي مثالاً واحداً فقط، وقد يكون لدينا الكثير من الأمثلة: نُصدر قانوناً لمؤسسة ونقول مؤسسة اقتصادية، بكل المنطق في كل العالم المؤسسة الاقتصادية تعني شيئاً وحيداً، تعني أنها مؤسسة أُسست لكي تربح، لا توجد مؤسسة اقتصادية أُسست لكي تخسر، هذا هو المنطق، لكننا نؤسسها بالقانون كمؤسسة اقتصادية ولكن بسياساتنا نجعلها خاسرة، نُخسِّرها، لماذا هذا التناقض؟ هل هي بالمنطق اقتصادية، أم تتحول إلى مؤسسة خدمية أم أي شيء آخر، لا يمكن أن يكون لدينا مفاهيم باتجاه وسياسات باتجاه آخر، هذا يعني تشوهاً بالعمل، لا يمكن لهذا التشوه بالمفاهيم أن يساعد الفريق الحكومي على أن يبني سياسات مستقرة؛ لأننا نبني شيئاً لنطبق عكسه وهذا الكلام غير سليم.

وتابع الرئيس الأسد: صحيح أن إمكانيات سورية محدودة وليس بسبب الحرب، دائماً إمكانيات سورية محدودة بحكم الموارد الموجودة في هذا الوطن، المساحة والظروف المختلفة، طبعاً الحرب جعلت هذه الموارد أكثر محدودية ولكن أنا دائماً أقول إن مشكلتنا هي إدارة الموارد، عندما يكون لدينا سوء بالإدارة فسيكون لدينا سوء في إدارة كل القطاعات، ومنها إدارة الموارد سواء كانت موارد مادية أو موارد بشرية، ولا نستطيع أن نعوّل كثيراً على ما يسميه البعض الانفتاح على سورية، الانفتاح ذو طابع سياسي لن يحمل الاقتصاد في سورية، ليس بسبب الظروف السياسية أو الحصار أو الخوف من العقوبات الغربية، لا لا أبداً، لو عدنا إلى مرحلة ما قبل الحرب، ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية في سورية؟ محدود جداً، بالأساس لم يُبنَ الاقتصاد السوري في أحسن الظروف على الاستثمارات الأجنبية فهناك نوع من الوهم بهذا الإطار، أولاً يجب أن نعتمد على أنفسنا، ثانياً يجب أن نتمكن من صنع سياسات قادرة على إدارة الموارد بشكل فعّال، وعندها سوف نرى النتائج، لذلك أنا أقول المشكلة أحيانا ليست عدم وجود موارد، وإنما أحياناً سوء توزيع للموارد على قطاعات المجتمع وعلى المواطنين.

وقال الرئيس الأسد:  أمرّ على عدد من النقاط الأساسية التي أعتبرها عناوين جوهرية، أنا لا أتحدث أبداً عن أية وزارة من الوزارات، مثلاً قانون العاملين الأساسي صدر في منتصف الثمانينيات منذ نحو أربعة عقود وكان جوهر هذا القانون أن كل من يعمل في الدولة هو عامل مع فروقات بسيطة، ربما كان هذا القانون مناسباً لتلك المرحلة، لكن العالم اليوم تغير، والقطاعات تمايزت عن بعضها تمايزاً كبيراً وشديداً لدرجة أنها لم تعد تتشابه في معظم الجوانب، قطاع المصارف يختلف عن قطاع الإنشاءات ويختلف عن القطاع الصناعي ويختلف عن القطاع الخدمي ويختلف عن القطاع الإداري وهكذا…هل يمكن أن نطور الدولة بقانون واحد بدل عدة قوانين متخصصة لكل قطاع من القطاعات، هل يمكن بهذا القانون أن نتحدث عن تطوير الدولة دون قدرة الدولة على الحفاظ على ما تبقى لديها من كوادر جيدة أو كفوءة، أو هل تستطيع لاحقاً الدولة بالقانون نفسه أن تستعيد جزءاً من الكوادر أو أن تجذب كوادر متميزة؟ أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح وغير ممكن.

وأضاف الرئيس الأسد: الجانب التقني هو جانب مهم، وانطلقت في سورية منذ أعوام بمراحل مختلفة وبسرعات مختلفة عملية أتمتة العمل الحكومي، أو ما نسميها التحول الرقمي وهو موضوع مهم جداً للشفافية ولمكافحة الفساد ولتسهيل الأمور على المواطنين ولزيادة فعالية العمل في الحكومة، وهذه أعتقد أنها من البدائه اليوم، لكن هناك جانب آخر لموضوع المعلوماتية أو القطاع المعلوماتي يجب أن نفكر فيه في إطار السياسات هو أن ننظر إلى هذا القطاع كقطاع استثماري، نحن لم نفكر حتى هذه اللحظة في مجال المعلوماتية كقطاع استثماري، خاصة أن المواد الخام لهذا القطاع بالدرجة الأولى هي العقول الموهوبة، وهو ليس بحاجة لأي مواد أساسية أخرى، ولذلك لا يمكن حصاره بشكل أو بآخر وهو المستقبل لأجيال حسب ما نرى.

وقال الرئيس الأسد: اللامركزية… تحدثنا فيها كثيراً في سورية، وكان هناك دراسات وحوارات حول نقل الصلاحيات ولكن أعتقد بأن هذا المفهوم -أي نقل الصلاحيات- هو مفهوم خاطئ لأنه مفهوم جزئي ومجرد، نقل الصلاحيات هو المرحلة الأخيرة من اللامركزية، اللامركزية لا تبدأ بتوزيع الصلاحيات على البلديات أو المديريات في المحافظات، تبدأ بتطوير تلك المديريات ومؤسسات الإدارة المحلية لأننا عندما ننقل الصلاحيات إلى المحيط بعيداً عن المركز إلى باقي المناطق، فإذا كان هناك مشكلة بالإجراءات أساساً أو بالسياسات فنحن ننقل هذه المشكلة إلى بقية المناطق، وبدلاً من أن تكون هذه المشكلة مركزية ومن السهل أن نعالجها مركزياً تتحول إلى مشكلة موزعة مشتتة يصبح من الصعب معالجتها، وإن نقلنا إجراءً صحيحاً ليس فيه مشكلة إلى مكان ليس فيه إدارة فنحن نخلق مشكلة في ذلك المكان، فعلينا أن نغير مفهوم اللامركزية إلى مفهوم تطوير المؤسسات أولاً وبعدها نعود إلى فكرة نقل الصلاحيات.

وأضاف الرئيس الأسد: الإصلاح الإداري.. أيضاً كسياسة دولة وليس كسياسة وزارة قطعنا به خطوة محددة خلال سبع سنوات، ولكن باعتبار أن هذا الموضوع جديد وخبراتنا فيه محدودة فمن الطبيعي أن يكون مليئاً بالثغرات، وأية خطوة كنا ننتقل بها من مرحلة إلى مرحلة كنت دائماً أفترض أن أي عمل وهذا بكل القطاعات فيه انتقال من مرحلة إلى مرحلة فهذا يعني بأن الثغرات عادةً ما تكون كثيرة، وربما تكون أكثر من الإيجابيات؛ لأن الفكرة لا تتطابق في كثير من الأحيان مع التطبيق؛ لذلك علينا أن نعيد مراجعة هذا المشروع من الأساس بعد سبع سنوات، أين كنا؟ أين وصلنا؟ ماهي العثرات؟ ماهي الأخطاء؟ ماهي السلبيات؟ ماهي الأماكن التي يجب أن نغيّر فيها؟ ماهي الأماكن التي حولنا فيها المشروع الإداري بدلاً من أن يكون مشروعاً يعطي مرونة، أحياناً يقيّد، وفي مناطق أخرى يتحول إلى حلقة بيروقراطية، هذا ليس بالمخطط، ولكن هذا ما يحصل بالتطبيق، فأين هي المشكلة، نعيد مراجعة المشروع على مستوى الحكومة وتُقدم مقترحات ودراسة أين يمكن أن نطور ونعدل.

وتابع الرئيس الأسد: شاءت الأقدار والظروف أن تبدؤوا عملكم اليوم في ظل الهجمة الشرسة للصهاينة على أشقائنا في لبنان، جرائم بلا حدود من الصعب أن نصفها أو نتحدث عنها، ولكن مع الساعات الأولى لعملكم يجب أن يكون العنوان الأساسي الآن في هذه الساعات وفي تلك الأيام قبل كل العناوين الأخرى، كيف يمكن أن نقف مع أشقائنا في لبنان في كل المجالات وفي كل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد.

وختم الرئيس الأسد كلمته التوجيهية بالقول: أتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم الجسام، وأنا على ثقة بأننا نستطيع جميعاً مسؤولين ومؤسسات بمختلف قطاعاتها ومهامها الدستورية أن نحقق الكثير للمواطنين، أهلاً وسهلاً بكم وشكراً لكم.