المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب يبحث دور المحامين في مكافحة الإرهاب: الشعب السوري صمد ضد الجرائم التي ارتكبت بحقه وسينتصر لأنه صاحب الحق في السيادة

دمشق-سانا

انطلقت أمس أعمال الدورة الأولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب للعام 2014 تحت عنوان “دور المحامين العرب في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف” وتستمر ليومين في فندق داماروز بدمشق.

وأكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال في كلمة له خلال الافتتاح أن دمشق ستبقى قلب العروبة النابض وجسدها المفعم بالحرية وستظل أبوابها مفتوحة أمام كل عربي حر وشريف وستظل تناضل من اجل تحقيق مشروعها القومي مهما اشتدت عليها المؤامرات والمحن والمشاريع الاستعمارية.

وقال الهلال إن “الشعب السوري كان دائما يقف مع أشقائه العرب في كل محنهم وأزماتهم ويضحي من أجل حريتهم وخلاصهم وفتح أبوابه لهم ولم يهن كرامتهم ولم يبن لهم مخيمات وكان دائما ضد محاولات جر المنطقة إلى الأحلاف منذ الخمسينيات فكان سدا منيعا أمام محاولات الهيمنة على مصيرها ومستقبلها واليوم يتابع الرسالة نفسها في مواجهة أعداء العروبة ومشاريعهم والتي هي امتداد للمشاريع التي سقطت سابقا بفضل صمود الأمة العربية”.

ورأى الهلال أن اختيار المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لعقد دورته الأولى في دمشق خير دليل على أن سورية ليست وحدها في مواجهة هذه الحرب الهمجية الظالمة التي تشن ضدها مشيرا إلى أن الجيش العربي السوري يواجه باسم العرب والمشروع القومي العربي المستقل أشرس حرب إرهابية عرفها تاريخ العالم المعاصر منذ أكثر من ثلاثة أعوام وبمشاركة أكثر من ثمانين دولة عربية وأجنبية وأن الشعب السوري واجهها بتعزيز قيم التسامح والمحبة والمصالحات الوطنية لتشجيع كل من غرر به للعودة إلى أحضان الوطن وشعبه.

وبين أن سورية صمدت في وجه هذه المؤامرة بفضل وحدتها الوطنية وتماسك جيشها وعقيدته القتالية وتضحياته الكبيرة وقيادته الحكيمة فضلا عن كونها دولة مؤسسات لافتا في هذا الصدد إلى الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية بوجود عدة مرشحين مؤكدا أن الشعب السوري سيقول كلمته ولن يستطيع أحد في العالم فرض إرادته وشروطه عليه.

ونوه الأمين القطري المساعد إلى ضرورة أن يتخذ الاتحاد قرارات وتنظيم فعاليات محددة وملموسة في دعم “معركة العروبة على أرض سورية وأرض العراق ومصر وفلسطين ضد الصهيونية والاستعمار الحديث وأدواتهما من إرهاب وظلامية وفكر متطرف”.

من جهته اعتبر نقيب المحامين في سورية نزار اسكيف أن انعقاد المكتب هو تعبير حقيقي لثقافته القومية وأنه كاد يصبح الحاضنة المؤسساتية القومية العربية الوحيدة التي مازالت تنبض حياة بفكرها وحراكها مشيرا إلى أهمية هذه الاجتماع لتزامنه مع ما تعيشه سورية وهي تخوض معركة الأمة العربية ضد الإرهاب والتكفير وتقبل على فترة استحقاقات دستورية بثقافة ديمقراطية وسيادية واستقلالية.

ودعا اسكيف إلى التعاون وبذل جهود مشتركة لتبقى قضية فلسطين البوصلة والقضية المركزية ولإدانة العبث بديمغرافية المخيمات الفلسطينية التي باتت هدفا استراتيجيا للأعداء لإلغاء حق العودة وإسقاطه بدءاً من مخيم اليرموك إلى آخر مخيم من مخيمات اللجوء لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد اسكيف أن سورية اليوم أكثر إصرارا على الحياة رغم كل ما فعلوه ويفعلوه بالشعب العربي السوري لأنها لم تذق يوماً إلا طعم الانتصارات داعيا ليكون الاجتماع ورشة عمل حقيقية لمناقشة مصطلح الإرهاب ودعم مقاومة سورية له وإدانة عبثه في مصر واليمن والجزائر والعراق وكل أرض عربية بهدف تدمير حضارة هذه الأمة وتاريخها وخلق صراعات بين أبنائها ليتسيد الكيان الصهيوني ويجعل مشروع “يهودية الدولة” أمراً واقعاً.

من جهته أكد رئيس الاتحاد العام للمحامين العرب سامح عاشور أن الشعب السوري دفع ثمنا باهظا في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي دمر ممتلكاته ومقدراته وهجر أسره مشيرا إلى أن زيارته إلى سورية هدفها التضامن معها في وجه المؤامرة التي تتعرض لها من قبل أعداء الأمة العربية بسبب مواقفها القومية ووقوفها مع المقاومة.

ورأى أن الإمبريالية تريد ضرب الدول العربية وتقسيمها خدمة للمشروع الصهيوني وأن إسرائيل أكبر منظمة إرهابية في العالم هي المستفيدة من ذلك معتبرا أن هدف الحرب التي تشن على سورية ليس نشر الديمقراطية فيها إنما ضرب مكونات الدولة السورية وتفتيتها وتحويلها الى دولة دينية بشعارات الكذب والتضليل والخداع.

وأعلن عاشور رفضه للتدخل الأجنبي في سورية مؤكدا الوقوف إلى جانب الشعب السوري في حقه بالديمقراطية وحقه في التقدم واستعادة أرضه في الجولان السوري المحتل مؤكدا أن الشعب السوري الذي صمد ضد كل الجرائم التي ارتكبت بحقه وحق بلده وحافظ على أرضه سينتصر لأنه صاحب الحق في السيادة.

من جانب حذر الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين من خطورة الأوضاع التي تمر بها الدول العربية من فتنة مذهبية وسيطرة الإرهاب والعنف التي تصب في صالح الكيان الصهيوني مبينا أن الإرهاب الذي يحارب الدولة السورية بعنف غير مسبوق مدعوم بتمويل أمريكي صهيوني بالمال والسلاح.

ورأى زين أن الحوار في سورية هو السبيل لإنجاز المصالحة الوطنية للوصول إلى نتائج تضع الشعب العربي السوري على طريق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتقدمه ونهضته واستعادة دوره الرائد على صعيد الأمة العربية مع التأكيد على مكافحة الإرهاب ووقف العنف والوقوف صفاً واحداً ضد التدخلات الأجنبية.

ودعا زين إلى ضرورة البحث عن أسباب وعوامل الإرهاب وتهيئة المناخ المناسب لقتل جذوره ووضع معالجة فورية لأسباب التطرف الديني أو السياسي أو الاجتماعي بحملة قومية تتعاون فيها جميع الأجهزة العربية على المستوى التعليمي والتربوي والديني مؤكدا ضرورة مراقبة مصادر التمويل للجماعات الإرهابية وتشديد الرقابة على مصادر السلاح والمتفجرات ومطالبة كل الدول بتسليم الإرهابيين الموجودين فيها وعدم إيوائهم أو تقديم الحماية أو أي عون لهم.

حضر الافتتاح عدد من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومن أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية ومن رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

اللحام لوفد اتحاد المحامين العرب: سورية ماضية في طريق الانتصار ولن تتخلى عن دورها العروبي

إلى ذلك أكد رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أن سورية ماضية في طريق الانتصار سياسياً وميدانياً على الإرهاب وداعميه ولن تتخلى عن دورها العروبي الحاضن للمقاومة مهما اشتدت عليها المحن داعياً المنظمات العربية إلى ممارسة دورها في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا العربي.

وأشار اللحام خلال لقائه أمس وفد اتحاد المحامين العرب المشارك في اجتماع المكتب الدائم في دمشق إلى أن الحرب التي تقودها دول غربية وأنظمة رجعية عربية بالتنسيق مع الإرهاب الدولي تهدف إلى إضعاف دور سورية المقاوم وإبعادها عن قضايا الأمة العربية، وتصفية القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية مؤكداً فشل هذه الحرب أمام صمود الشعب السوري وتضحيات جيشه الباسل الذي يدافع عن مستقبل الأمة العربية جمعاء.

ولفت اللحام إلى أن الرأي العام العربي والعالمي كشف حجم التضليل الإعلامي الذي مارسته وسائل الإعلام الشريكة بجريمة سفك الدم السوري بفضل تضافر جهود الإعلام المقاوم.

ونوه رئيس مجلس الشعب بدور اتحاد المحامين العرب في دعم قضايا الأمة العربية العادلة بما تمتلكه من قامات وكفاءات علمية ومهنية خاصة في ظل حالة الصمت العربي تجاه ما تتعرض له الأمة العربية من مؤامرات وتحول الجامعة العربية إلى مقر لشرعنة العدوان على الدول العربية وشعوبها مؤكدا ضرورة أن يبقى الإتحاد صوتا جريئا ومقاوما في وجه المشاريع الغربية والصهيوأمريكية التي تستهدف المنطقة.

بدوره أشار رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور إلى ضرورة بذل كل الجهود والإمكانات لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية وعلى رأسها الإرهاب والعمل على تكريس الديمقراطية الحقيقية، مؤكدا أن الاتحاد سيظل مدرسة في العمل العربي والقومي وسيؤدي واجبه تجاه أبناء الأمة العربية بأمانة وحكمة.

من جهته لفت أمين عام الاتحاد عمر زين إلى ضرورة وضع آليات مناسبة للعمل على مكافحة الإرهاب والحد من ظاهرتي العنف والتطرف لخطورتهما الكبيرة على الأمة العربية ومستقبل أبنائها منوها بالدور الذي تبذله سورية لمواجهة خطر المجموعات الإرهابية المسلحة وفكرها التكفيري المتطرف الذي يهدف إلى تشتيت الأمة العربية وتمزيق صفها.

وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سميح خريس إلى أن إجراء الاستحقاق الرئاسي في سورية ضمن مهلة الدستورية يعني كسرا لإرادة الهيمنة الغربية التي تعمل الولايات المتحدة على فرضها منذ عقود ورسالة تأكيد على أن إرادة المواطن السوري في اختيار مرشحه الرئاسي لا يعبر عنها إلا من يعيش داخل سورية وليس من يقيم في فنادق العواصم الغربية المتآمرة.

وأكد المحامي اللبناني ابراهيم عواضة ضرورة دعم قوى المقاومة العربية في سورية ولبنان وفلسطين باعتبارها شكلا من أشكال النضال لتحرير الأراضي العربية المحتلة، مشيرا إلى أن سورية ستبقى ضمير الأمة العربية لأنها كانت شريكا في انتصارات المقاومة في لبنان عامي2000 و2006 والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على غزة.

نخبة من المحامين العرب في رسالة إلى بان كي مون: محاولات البعض إصدار قرار تحت الفصل السابع بخصوص المساعدات الإنسانية في سورية تهدف لإيصال الإمداد للإرهابيين وتمهد للعدوان على سورية

في سياق آخر بعثت نخبة من المحامين العرب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ضمنوها مطالعة قانونية مستندة لنصوص المعاهدات والاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي حول المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف الدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع لإدخال المساعدات إلى الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية مؤكدين أن هذه المحاولات إنما تهدف حصرا إلى ضمان وصول الإمداد اللوجستي للإرهابيين تحت مظلة الأمم المتحدة برعاية الدول الداعمة للإرهاب ما يشكل مدخلا لعدوان على الدولة السورية ولذلك فإن الدولة السورية محقة في موقفها المتمسك بضرورة التنسيق معها لأي تحرك إنساني على أراضيها.

وقال المحامون في نص الرسالة التي تلقت سانا نسخة منها “إن هكذا قرار مهد لانشاء ما يسمى “ممرات إنسانية” لدعم الإرهابيين يعهد بحمايتها للدول التي وطنت الإرهاب على إقليم الدولة السورية بحيث يكون استهداف ممرات دعم الإرهاب تلك مدخلا لعدوان على الدولة السورية بذريعة خرقها للقرار الذي يسعى البعض لاستصداره عن مجلس الأمن بذرائع إنسانية ذات مضمون عدواني يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع ما صدر من قرارات تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مكافحة الإرهاب ولاسيما أن الكثير من الإرهابيين ينحدرون من جنسيات غير سورية كما تثبت ذلك الرسائل التي بعثتها الدولة السورية مدعمة بالوثائق عبر مندوبها الدائم في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن”.

وأعرب المحامون العرب عن دعمهم للدولة السورية في مواجهتها لمثل هذه المشاريع معللين ذلك بأسباب قانونية حيث أن الموافقة على إدخال أي شكل من أشكال الدعم الإنساني لدولة عضو في الأمم المتحدة لابد له من أن يقترن بالموافقة المسبقة للدولة المعنية لكون قرار القبول أو الرفض هو من الشؤون التي تدخل في صميم السلطان الداخلي للدولة وبالتالي وعملا بالفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق يمتنع على الأمم المتحدة كمنظمة التدخل في تلك الشؤون كما يمتنع على أي من الدول الأعضاء أن يقوموا بعرض تلك المسائل لأن تحل بحكم الميثاق.

وأوضح المحامون في رسالتهم أن “هذا التوجه الأممي جرى التأكيد عليه في القرارين الصادرين عن الأمم المتحدة ميثاق القرار رقم 46-182 الصادر بتاريخ 17-12-1991 والذي نص حرفيا في فقرته الثالثة على أنه “ينبغي احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية احتراما كاملا وفقا لميثاق الأمم المتحدة”.

ولفت المحامون العرب إلى أنه في هذا السياق ينبغي أن توفر المساعدة الإنسانية بموافقة البلد المتضرر كما جرى التأكيد على ذلك بالقرار رقم 2139-2014 الذي تناول الوضع الإنساني في سورية وأكد صراحة على “التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”.

وانطلاقا من منطلق أن “الوقائع تقاس بالحق والحق لا يقاس بالوقائع” أكد المحامون أن “سيطرة تنظيمات إرهابية على بعض المناطق الحدودية السورية لا تسمح بإضفاء أي شكل من أشكال الشرعية على تلك التنظيمات بشكل يخول دول أعضاء في الأمم المتحدة أو منظمات دولية من التعاطي مع تلك المنظمات الإرهابية على أنها صاحبة قرار سيادي لأن أمرا كهذا يهدد بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقرارات الأممية المتعلقة بمكافحة الإرهاب كما أنه في حال حصوله سيكون اعترافا دوليا بشرعية تلك المنظمات الإرهابية وهذه “الشرعية” ستفرض على المنظمة الدولية أن تتعاطى مع تلك المنظمات الإرهابية بذات المعايير الدولية المنصوص عليها في الميثاق لجهة تنفيذ أي اتفاق مع المنظمات الإرهابية”.

وحذر المحامون العرب من أن “الدول والمنظمات الداعمة لإدخال مساعدات بالتوافق مع المنظمات الإرهابية من دون الرجوع إلى الدولة السورية إنما تنتهك القرار رقم 3034 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18-11-1972 والذي حض الدول على ضرورة التعاون فيما بينها لاتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب إضافة إلى أنه سيشكل سابقة تهدد الأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة ولا سيما وظيفتها الأساسية في حل النزاعات بالطرق السلمية وبشكل لا يتعارض مع حق الدولة في حماية مواطنيها وممارسة سيادتها على كامل أراضيها”.

واعتبر المحامون “إن إدخال “المساعدات” بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية من دون الرجوع إلى الدولة السورية هو اعتداء على الدولة السورية وعلى وحدتها الإقليمية واستقلالها السياسي وبأسلوب لا ينتهك فقط ميثاق الأمم المتحدة بل ويتخذ منه غطاء لممارسة هكذا عدوان”.

واستند المحامون إلى نص القرار الدولي 1624 لعام 2005 الذي ينص على أنه على الدول “أن تحظر بنص القانون التحريض على الإرهاب وأن تمنع ارتكابه وأن تحرم من الملاذ الآمن الأشخاص الذين توجد بشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة” مشيرين إلى أنه من هنا فإن التوجه الذي يحاول البعض إجبار الأمم المتحدة على تبنيه يشكل انتهاكا صريحا للقرار المذكور حيث أنه يشرعن التعاطي مع منظمات إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب للغالبية العظمى لدول العالم حتى تلك التي تدعمها سرا وعلنا بالمال والسلاح وهو يحرم الدولة السورية من تطبيق القرارات الدولية التي تحض على مكافحة الإرهاب بل ويجعلها عرضة لتطبيق الفصل السابع من الميثاق في مواجهتها لو فعلت ذلك.

ووصل المحامون إلى محصلة مفادها “بأن رفض الدولة السورية لقيام الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بعمليات إدخال المساعدات دون موافقتها الرسمية تجد مبرراتها وأسبابها في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية والقوانين السورية المتعلقة بمكافحة الإرهاب” داعين من يدعي أن الرفض السوري المؤسس على احترام شرعة الأمم المتحدة والقرارات الدولية على أنه رفض اعتباطي لتقديم الأسس القانونية التي تستند إليها البدعة القائلة بـ “أن التعاون الدولي مع الإرهاب وليس مكافحته هو الوسيلة الوحيدة لحماية المدنيين من شروره”.