عــاجــل رئاسة مجلس الوزراء تطلب من وزارة التنمية الإدارية تعديل موعد تقديم طلبات الاشتراك بالمسابقة المركزية التي تجريها وزارة التنمية الإدارية بحيث يبدأ التقديم يوم الأحد الواقع بتاريخ 30ــ 1ـ 2022 ويستمر حتى نهاية شهر شباط

وزير الصناعة: القطاع العام استعاد عافيته بطاقة 80 بالمئة وإقبال استثماري متزايد

دمشق-سانا

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن القطاع الصناعي استطاع تجاوز منعكسات الحرب الإرهابية التي شنت على سورية واستهدفت الكثير من منشآته وتمكن من استئناف العمل والإنتاج بعد ترميم وإعادة تأهيل آلاف المعامل التي دخلت مرحلة الإنتاج ومعها مئات المنشآت الجديدة.

وبين صباغ خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام اليوم أنه وخلال السنوات الأخيرة تم تأهيل 16 شركة عامة صناعية ومحلجاً وإعادتها إلى العملية الإنتاجية مشيراً إلى أن القطاع العام الصناعي بدأ يستعيد عافيته بعد إعادة خطوط الإنتاج للشركات العامة بطاقة إنتاجية لا تقل عن 80 بالمئة حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي لشركات ومؤسسات وزارة الصناعة منذ بداية العام ولغاية أيلول الماضي 658 مليار ليرة سورية بينما بلغت قيمة المبيعات الفعلية 644 ملياراً.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص لفت صباغ إلى الإقبال المتزايد عاماً بعد عام على الاستثمار الصناعي مبيناً أنه دخلت 523 منشأة صناعية وحرفية واستثمارية حيز الإنتاج منذ بداية العام ولغاية الربع الثالث من العام الحالي إضافة إلى الترخيص لـ 923 منشأة صناعية ما يؤكد أن القطاع الصناعي هو أكثر القطاعات جذباً للمستثمرين بسبب المناخ الاستثماري المناسب إلى جانب التسهيلات والإعفاءات التي تقدمها الحكومة للراغبين بالدخول في هذا المجال.

وأكد صباغ أن الوزارة مستمرة في تطوير القطاع العام الصناعي من خلال إصلاح وإعادة هيكلته وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة إلى جانب تعزيز الإنتاج الصناعي علمياً وفنياً ومادياً بهدف تلبية حاجة السوق المحلية من منتجات هذا القطاع مع الاستثمار الأمثل للعمالة والطاقات الفنية والإنتاجية المتوافرة في شركاته وإعادة إحياء الزراعات التعاقدية وإنجاز مشاريع عقود واستثمار شركات سكر مسكنة والرقة وإسمنت العربية مع مستثمر وطني.

وحول الشركات المدمرة والمتوقفة عن العمل أوضح صباغ أن الوزارة أعلنت عن رغبتها بإعادة بناء وتأهيل كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت بمشاركة القطاع الخاص الوطني والدول الصديقة ضمن النشاط الأساسي للمنشأة أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية ما يعطي الفرصة للمستثمرين بتحديد النشاط الصناعي المناسب مؤكداً على إبقاء كافة الأصول بما فيها الأراضي والمباني والآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الحالية والجديدة ملكاً للدولة.

وبشأن الإجراءات المتخذة لتعويض النقص في اليد العاملة في شركات القطاع العام الصناعي بين الوزير صباغ أنه تتم الاستفادة من المهندسين المفرزين إلى الوزارة لتوزيعهم على الشركات حسب الملاكات والاختصاصات إلى جانب المسابقة المركزية التي أعلن عنها قبل أيام والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى سد النقص في عمالة الشركات ولحظ وضع العاملين المؤقتين لتمكينهم في أماكن عملهم.

وأشار صباغ إلى أنه يتم العمل على توطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي وزيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي من خلال دعم التصنيع الزراعي والحيواني والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توسيع قاعدة الاستثمار في صناعة مكونات الطاقات البديلة من خلال إنشاء معامل وشركات أو المشاركة فيما بينها لافتاً إلى وجود العديد من الشركات التي تم تأسيسها في هذا المجال في عدد من المحافظات.

وبين صباغ أن الوزارة تعمل على تطوير عمل اتحاد غرف الصناعة السورية والقوانين المتعلقة بها والمتابعة المستمرة معه لتذليل كافة العقبات التي تعترض عمل الصناعيين وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً بهدف تلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات الوطنية بسعر مناسب إلى جانب تطوير قطاع الحرف والأسري والتقليدي من خلال التعاون مع وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية لتمكينها وتسويق منتجاتها.

وذكر وزير الصناعة أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها القطاع الصناعي خلال الحرب الإرهابية على سورية تقدر بأكثر من 1069 مليار ليرة سورية للقطاعين العام والخاص مضيفاً إن عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة بلغ 137 ألف منشأة صناعية وحرفية منها 87 ألف منشأة عاملة و 50 ألف منشأة متوقفة.

وفيما يتعلق بشركة تاميكو للأدوية وطاقتها الإنتاجية بعد إعادة تأهيلها وإقلاعها أوضح الوزير صباغ أن الشركة وصلت حالياً إلى 80 بالمئة من طاقتها الإنتاجية التي كانت عليها قبل تدميرها على يد الإرهابيين.

وأضاف صباغ أجرينا مباحثات ناجحة مع الجانب الإيراني ووقعنا برنامجاً تنفيذياً واتفقنا على بحث خطط الاستثمار للمنشآت المتوقفة داعياً القطاع الخاص للمشاركة بإعادة تشغيل الشركات المدمرة والمتوقفة المطروحة للاستثمار.

ورداً على أسئلة لـ سانا أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تأمين الأقطان لشركات الخيوط في القطاعين العام والخاص من خلال توزيع ما هو متوفر لديها من أقطان محلوجة إلى جانب تمديد استيراد الأقطان المحلوجة لغاية شهر حزيران من العام القادم مشيراً إلى تنسيق الوزارة لتسويق كافة منتجات شركاتها عبر منافذ السورية للتجارة إلى جانب تأمين احتياجات الجهات العامة والقطاع الخاص.

أحمد سليمان ولؤي حسامو

انظر ايضاً

وزير الصناعة: نسعى لتطوير قدرات القطاع الصناعي كماً ونوعاً

دمشق-سانا أكد وزير الصناعة زياد صباغ على السعي الدائم لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي …