صناعيون: المشاريع الصغيرة لها دور كبير في تأمين فرص عمل للشباب

دمشق-سانا

مع بدء عدد من المؤسسات المالية القائمة المعنية بالتمويل الصغير اتخاذ خطوات إجرائية لإطلاق خدماتها التي تستهدف المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر يرى عدد من الصناعيين أن المشاريع الصغيرة لها الدور الأكبر في تأمين فرص عمل للشباب وتحسين ورفع المستوى المعيشي.

عضو اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس مجد الدين ششمان أشار في تصريح لسانا إلى أن المشاريع الصغيرة هي الأكثر قدرة على توليد الدخل وتعد محركاً رئيسياً لعجلة التنمية لأنها أكثر مرونة في الاستجابة للتداعيات والتغيرات في السوق لافتاً إلى أن مصارف التمويل الأصغر ستدفع بهذا النوع من المشاريع إلى الأمام ومنح فرصة أكبر لرواد الأعمال الصغيرة وتشجيع الشباب على إنشاء مشاريع صغيرة تؤمن الدخل لهم ولأسرهم وتشغل أيدي عاملة وترفع من المستوى المعيشي.

ويرى المهندس ششمان أن الأعمال والمشاريع الصغيرة لها دور كبير في تأمين المنتج المنافس بالسعر والذي يمكن أن يكون أيضاً بجودة عالية إذا خضع لبرامج المراقبة والجودة لافتاً إلى أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول التي أخذت نهج تشجيع ورش تصنيع الألبسة في المنازل لأنها تشغل أيدي عاملة يشترك بها رب الأسرة وجميع أفرادها مما يحقق لها دخلاً جيداً.

رئيس لجنة البلاستيك العام في غرفة صناعة دمشق وريفها فواز الأسطة حلبي أشار إلى أهمية القانون رقم 8 الخاص بإحداث مؤسسات التمويل الأصغر لجهة توفير التمويل اللازم للمنشآت والورشات الصناعية الصغيرة وخاصة أن جزءاً كبيراً منها قد تضرر بفعل الحرب الإرهابية إما بشكل كامل أو جزئي حيث يشكل تنفيذ هذا القانون ودخول المؤسسات المالية مرحلة الإقراض خطوة مهمة باتجاه النهوض الصناعي.

وبين حلبي أن هناك الكثير من المعامل الصغيرة وورشات تصنيع البلاستيك قد تضررت خلال سنوات الحرب وتحتاج إلى دفعة مالية لكي تعيد تأهيل آلاتها وتجهيزاتها وتأمين المواد الأولية والانطلاق بعملية الإنتاج التي يمكنها من تأمين المزيد من فرص العمل في الكثير من القطاعات المرتبطة بها إضافة إلى تحريك الأسواق وزيادة الإنتاج وسد حاجات السوق المحلية من إنتاج هذه المنشآت المتنوعة.

بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر أن القانون 8 جاء لتحقيق جملة من الغايات ابتداء من مساعدة المؤسسات المالية الحالية الخاصة بالتمويل الصغير بالتحول لمصارف متخصصة في تقديم منتجات التمويل الصغير وبالتالي رفع درجة الشمول المالي والذي يقصد به زيادة قدرة الأفراد وخاصة المهمشين منهم على استخدام الخدمات والمنتجات المالية وفقاً لاحتياجاتهم وضمن بيئة تشريعية قانونية وتنظيمية ورقابية ملائمة.

وحسب الدكتور سنجر يدفع القانون رقم 8 الأشخاص إلى التفكير في الفرص البديلة المتاحة والبدء بتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة مملوكة من قبلهم لكون هذه المشاريع تتناسب مع قدراتهم المالية والإدارية وخبراتهم فهكذا مشاريع لا تتطلب درجة عالية من التعقيد في الإدارة والنظم وتعتبر العملية الإنتاجية فيها هي الأساس.

أحمد سليمان