ألمانيا وفرنسا تعودان للعزل العام مع اجتياح موجة كورونا الثانية أوروبا

برلين-باريس-سانا

جددت كل من فرنسا وألمانيا من فرض إجراءات العزل العام مع اجتياح موجة شديدة أخرى من تفشي فيروس كورونا المستجد أوروبا قبل الشتاء تزامنا مع تراجع في أسواق الأسهم العالمية بشدة بفعل أنباء فرض أكبر اقتصادين في أوروبا لقيود على مستوى البلاد تقارب في صرامتها الإجراءات التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى أسوأ ركود يشهده منذ عقود.

وقال الرئيس الفرنسي ماكرون في خطاب بثه التلفزيون:”الفيروس ينتشر بسرعة لم تتوقعها أكثر التقديرات تشاؤماً .. ومثل كل دول الجوار .. التسارع المفاجئ أربكنا”.

وأضاف:”جميعنا في الموقف ذاته .. تجتاحنا موجة ثانية نعلم أنها ستكون أصعب وأكثر فتكا من الأولى”.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد ستطلب السلطات الفرنسية من المواطنين ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء احتياجاتهم الضرورية أو تلقي العلاج أو لممارسة التدريبات البدنية لمدة ساعة واحدة يومياً.

وسيسمح للموظفين بالذهاب لمقر العمل إذا قرر مديروهم استحالة عملهم من المنزل لكن المدارس ستبقى مفتوحة.

أما في ألمانيا فقد قررت السلطات إغلاق الحانات والمطاعم والمسارح اعتبارا من الثاني وحتى الثلاثين من تشرين الثاني بموجب إجراءات اتفقت عليها ميركل مع رؤساء وزراء الولايات على أن يسمح للمدارس بمواصلة العملية التعليمية والمتاجر بالعمل بقيود مشددة.

وقالت ميركل:”ينبغي لنا التحرك الآن .. نظامنا الصحي لا يزال بمقدوره مواجهة هذا التحدي اليوم .. لكن بهذه الوتيرة السريعة من العدوى سنصل لطاقته الاستيعابية القصوى خلال أسابيع”.

وتشهد فرنسا تسجيل أكثر من 36 ألف إصابة يوميا وبدأت ألمانيا التي كانت أقل تضررا من دول أوروبية أخرى هذا العام في تسجيل زيادة متسارعة لحالات العدوى.

وأغلقت أسواق الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوياتها منذ أواخر أيار اليوم.

وفي محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي ستخصص ألمانيا ما يصل إلى عشرة مليارات يورو أي مايعادل 12 مليار دولار لتعويض الشركات جزئيا عن مبيعات ضاعت عليها بسبب الإغلاق كما خصصت إيطاليا أكثر من خمسة مليارات يورو.

وفي الوقت الذي حاول فيه زعماء أوروبا باستماتة تجنب التكلفة الباهظة لعمليات الإغلاق فإن الإجراءات الجديدة تعكس قلقا متزايداً من الوتيرة المتسارعة لتفشي الوباء من إسبانيا وفرنسا وألمانيا إلى روسيا وبولندا وبلغاريا.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان في وقت وصلت المستشفيات إلى أقصى طاقتها الاستيعابية:”إذا انتظرنا حتى تمتلئ وحدات العناية المركزة عن آخرها فسيكون الأوان قد فات”.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس النواب من أن وحدات العناية المركزة في فرنسا ستصل إلى أقصى طاقتها الاستيعابية بحلول 11 تشرين الثاني إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء للحد من انتشار الوباء الذي أصاب أكثر من 42 مليون وقتل أكثر من 1ر1 مليون في جميع أنحاء العالم.

وحذر مسؤولون سويسريون من أن المستشفيات السويسرية قد تصل إلى نقطة الانهيار خلال أيام.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أمس أن أوروبا سجلت 3ر1 مليون حالة جديدة في الأيام السبعة الماضية أي ما يقرب من نصف عدد الحالات التي سجلت في جميع أنحاء العالم وكان عددها 9ر2 مليون بالإضافة إلى أكثر من 11700 حالة وفاة بزيادة 37 بالمئة عن الأسبوع السابق.

وتلقت الآمال في أن العلاجات الجديدة قد تحد من الانتشار ضربة قوية عندما حذر رئيس فريق العمل البريطاني لشراء اللقاح من أن لقاحا فعالا قد لا يتم تطويره أبداً.

وبينما تظهر الدراسات الاستقصائية في العديد من البلدان أن عددا من الدول تريد ضوابط صارمة لوقف انتشار المرض إلا أن أجواء الدعم العام للحكومات الذي شهدته الموجة الأولى من الوباء لم تعد موجودة بشكل كبير.

وتعرضت الحكومات في أنحاء أوروبا لانتقادات شديدة بسبب الافتقار للتنسيق وفشلها في استغلال تراجع الحالات خلال الصيف لتعزيز الدفاعات ما ترك المستشفيات غير مستعدة وأجبر الناس على استخدام وسائل النقل العام المزدحمة للوصول إلى العمل.