S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تركزت ورشة العمل التي أقامها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة خلال أعمال يومها الثاني حول القضايا المتعلقة بالاتجار بالأعضاء البشرية والإتجار بالبشر والرق والاستغلال الجنسي والدعارة وتجنيد الأطفال وخطورة الأفعال الإجرامية المشار إليها.
وعرض المشاركون في الورشة أمثلة من الواقع تهدف إلى تمكين القضاة المتدربين من إدراك ماهية الدعاوى القضائية المتعلقة بالإتجار بالأشخاص وتفريقها عن الدعاوى الأخرى.
وراى المحاضرون أن عصابات الإجرام المنظم والعابر للقارات تعتمد في وسائلها للإيقاع بالضحايا على ضعف الوعي القانوني لديهم وجهلهم مشيرين الى ضرورة التشبيك بين إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص والجهات ذات الصلة كأجهزة البحث والتحري الجنائية والقضاء والمحاكم المختصة والنيابة العامة وغيرها من الأجهزة والموءسسات القضائية.
حضر ورشة العمل عميد المعهد العالي للقضاء القاضية آمنة الشماط وممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة والقضاة المتدربون.
وكانت الورشة انطلقت يوم امس تحت عنوان /بناء القدرات حول مكافحة الاتجار البشر/ وناقشت جهود الحكومة السورية لمكافحة جريمة الاتجار والتصدي لها.