الشريط الأخباري

(قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)… إلى أي حد تصح هذه المقولة في تقديم شكوى لمواجهة جشع التجار

محافظات-سانا

يشكو المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ومن جشع بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح غير معقولة لكن يندر أن يقدم أحد منهم على الإبلاغ عن تاجر يبيع دون تسعيرة معلنة وآخر يرفع أسعاره بشكل غير مقبول وعندما تطلب منهم تقديم شكوى يرفعون في وجهك عبارة (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق).

وعن هذا الموضوع يقول زياد كوسا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة: “الكل يشكو من ارتفاع الأسعار لكن نادرا ما يتقدم أحد بشكوى” مبينا أن دور الجهات الرقابية لا يمكن أن يكتمل دون تعاون المواطنين وإبلاغهم عن المخالفين وبحسب خبرته فإن غياب ثقافة الشكاوى يعود إلى اعتقاد خاطئ بأنها ستلحق ضررا بالتاجر وتقطع رزقه وكما يقال (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) وموضحاً أن معظم الشكاوى إن وجدت فيتم سحبها لاحقاً من أجل عدم إلحاق الضرر بالتاجر أو المخالف علماً أن هذا المخالف يلحق ضرراً بعدد كبير من المواطنين من خلال مخالفته ورفعه الأسعار عن السعر الحقيقي لكن المواطن بنفس الوقت لا يثق بأن تقديم شكوى سيكون له نتيجة أو أنه سيكون له صدى لدى الجهات الرقابية.

فالسيدة نور وهي ربة أسرة ترى أن إحجام الناس عن تقديم الشكوى يعود لقناعتهم بعدم جدواها رغم أنها لم يسبق لها أن تقدمت بشكوى ضد تاجر وحتى لم تفكر بتقديم شكوى لكن علم النفس يقول: إن للشكاوى تأثيرا مباشرا في ردع المخالفين مجتمعيا وسلوكيا ومن شأنها في حال استخدمت بشكل صحيح أن تشكل نقطة تحول نحو الالتزام بالأسعار المحددة وعدم استغلال الظروف لرفعها بحسب أستاذ علم النفس مجد محمد.

بعض المواطنين أشاروا إلى غياب المعرفة بكيفية تقديم الشكوى (لمن وأين) فأبو أحمد رب أسرة لا يمانع حسب قوله من تقديم شكوى ضد التجار المخالفين لكنه لا يعلم لمن وكيف وعلى أي أساس سيوجه الشكوى فهو لا يعلم بدقة السعر الحقيقي ولاسيما أن الأسعار المركزية التي تصدر بنشرات خاصة لا علم له بها وهو الحال ذاته فيما يخص النشرات السعرية التي تصدرها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضمن كل محافظة.

مدير فرع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية إياد جديد وجه دعوة لكل مواطن لعدم التخلي عن حقوقه والتوجه بالشكوى ضد المخالفين مؤكدا أن الفرع يعالج كل الشكاوى بما في ذلك المقدمة بوسائل التواصل الاجتماعي.

في السويداء يرى بعض الأهالي أن الأسعار ترتفع بشكل يومي وأن بعض التجار قاموا باحتكار السلع بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف ولدى سؤالهم عن التوجه بذلك للجهات المعنية كان النفي جواب الاكثرية بالرغم من وجود حالات تشجع على تقديم الشكوى.

وفي مثال واقعي عن دور الشكاوى في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار ذكر رئيس مجلس بلدية ريمة اللحف في ريف السويداء الغربي أسامة أبو فخر أن عددا من المواطنين قدموا شكاوى ضد سائقي السرافيس على خط السويداء وتم نقل الشكوى إلى دائرة حماية المستهلك التي سارعت إلى تنظيم الضبوط اللازمة لتعود الأمور إلى نصابها.

حماية المستهلك والتجارة الداخلية غير قادرة بمفردها على متابعة كل الأسواق والمحال التجارية المنتشرة في الريف والمدينة بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك في السويداء أيمن أبو حلا داعياً إلى تعزيز ثقافة الشكاوى عند المواطنين من باب المسؤولية والتعاون لوقف المخالفين.

وتصدر مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل المحافظات نشرة بأسعار المواد المختلفة بشكل أسبوعي وينبغي على التجار الالتزام بها غير أن أصحاب المحال التجارية يقولون إن أسعار السلع التموينية تتأثر بسرعة بارتفاع سعر الصرف كالسمنة والزيوت ومساحيق الغسيل والسكر وعند سؤالهم عن عدم تأثرها بانخفاض سعر الصرف لم يكن لديهم الجواب المقنع بل مجرد حجج.

في درعا اعتبر المدرس عبد الله حسن أن الشكوى بحق المتلاعبين يجب أن تتحول إلى ظاهرة عامة وعلى الجميع أن ينتهجها للحد منها كما يرى عدنان الفلاح مدير الثقافة في المحافظة أن تعميم ثقافة الشكوى هو الحل الأمثل لمعالجة ارتفاع الأسعار وإنصاف ذوي الدخل المحدود بما ينعكس إيجابا على حياة المواطن.

وللمواطن الذي يرغب بتقديم شكوى ضد رفع الأسعار أو المخالفات التموينية يستطيع الاتصال على الرقم المجاني في كل المحافظات (119) عدا ريف دمشق (120).

 

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency