دمشق-سانا

تسعى وزارة الصحة إلى تصنيع المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية بهدف تحقيق الأمن الدوائي وذلك بعد أن حققت هذه الصناعة تقدما ملحوظا من خلال تغطيتها ما يقارب 92 بالمئة من ح اجة السوق المحلية بأسعار تتناسب وذوي الدخل المحدود إضافة إلى تصديره إلى نحو خمسين دولة حول العالم.

وأكدت معاونة وزير الصحة لشؤون الأدوية الدكتورة رجوة جبيلي أن المواد الأولية الداخلة في تركيب الأدوية السورية تستورد من دول عدة أبرزها الصين والهند وبعض الدول الأوروبية ولا توجد في سورية حالياً صناعة لهذه المواد كاشفة أن الوزارة تسعى الى تشكيل لجنة على المستوى الوطني لدراسة إمكانية تصنيع هذه المواد وذلك خشية مقاطعة الدول المصدرة وانقطاع وصول بعض هذه المواد إلى السوق المحلية.

وأضافت جبيلي أنها اقترحت على وزير الصحة تشكيل لجنة وطنية لاستكشاف امكانية تصنيع المواد الأولية وقد تمت الموافقة على هذا الموضوع ومراسلة جميع الجهات المعنية لترشيح مندوبين عنها الى هذه اللجنة مثل وزارة التعليم العالي والجامعات وكليات الصيدلة والطب والكيمياء والعلوم كذلك مراكز البحوث العلمية ووزارتي الصناعة والزراعة والاصلاح الزراعي وغيرها ممن تراه اللجنة مناسبا في هذا الخصوص منوهة ان جهود الوزارة تتجه نحو تمكين الصناعة الدوائية كونها وصلت لمستوى راق جدا من الفاعلية والآمان والجودة العالميتين بدليل تصديرها الى العديد من الدول ومقاربتها لتحقيق الأمن الدوائي معتبرة أن تصنيع هذه المواد تشكل خطوة فائقة الصعوبة ولكن يجب البدء فيها اعتمادا على الخبرات الوطنية.

ونفت جبيلي أي نية لرفع أسعار الدواء حالياً مؤكدة أن الوزارة تراقب كل الجهات المعنية بهذه الصناعة لضمان فاعلية المنتجات وملاءمتها للقدرة الشرائية مشيرة إلى أن المعامل الدوائية وقفت موقفا وطنيا خلال الأزمة الحالية وما نجم عنها من ارتفاعات بأسعار السلع والمواد باستثناء الدواء الذي حافظ على سعره موضحة أن الوزارة تتبع سياسة وجود سبعة مماثلات من الأدوية لكل مستحضر فلا يوجد دواء ينتجه معمل وحيد فهناك تنوع دائم للانتاج وذلك بهدف تحقيق التوازن والمنافسة الشريفة بين المنتجين.

وبينت جبيلي أن الوزارة بدأت العمل بهذه الإستراتيجية منذ عشر سنوات وقد حصدت نتائجها في ظل الأزمة بعد اضطرار بعض المعامل الموجودة في المناطق المتوترة للتوقف عن العمل بسبب ظروف النقل والشحن فعوضت بقية المعامل إنتاجها كون الوزارة رخصت لإنتاج مابين 7 -10 أنواع دوائية في كل المعامل مبينة أنه ومن خلال جولات مندوبي الوزارة على الصيدليات تأكد وجود الأدوية وثبات الأسعار وتوافر جميع الأصناف المرخصة.

وعلى اعتبار أن هذه الصناعة تغطي 92بالمئة من حاجة السوق فإن التساؤل المطروح حول ماهية ال 8 بالمئة المتبقية حيث أوضحت معاونة الوزير أنها تشمل الأدوية السرطانية واللقاحات ومشتقات الدم وأن هناك صعوبة في إنتاجها لافتة إلى وجود مستثمرين بدؤوا العمل على إنشاء معملين لإنتاج الأدوية السرطانية أما اللقاحات فتحتاج إلى شركات كبرى لإنتاجها وكادر فني كبير وعلى سوية عالية من الخبرة والكفاءة.

وفيما يخص الدواء المهرب أكدت أن الوزارة مسيطرة على هذا الموضوع وهو قيد المتابعة الحثيثة وأن هناك إجراءات شديدة وصارمة في هذا الشأن وعند ضبطه في أي صيدلية يتم إتلافه فورا وفي حال التكرار يحول الصيدلاني إلى مجلس تأديبي وتتخذ بحقه إجراءات قضائية مشيرة إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها سياسة حماية المنتج الوطني وعدم استيراد أي دواء له مثيل محلي.

وفيما يتعلق بورش تصنيع مستحضرات التجميل بينت جبيلي أن لهذا الموضوع شقين الأول يتعلق بالمستحضرات التي تضع على ملصقاتها إدعاء طبيا حيث تقوم الوزارة بتسجيل المنشأة وترخيصها بعد زيارتها والتأكد من شروط التصنيع وكفاءة الكادر والمواصفات الفنية إضافة الى تسجيل المستحضر ضمن إضبارة تعتمد على المراجع ويتم التركيز على نقطتين مهمتين الأولى الادعاء الطبي الموجود في المرجع الذي يوضح أن هذه المادة تمتلك الخواص المطلوبة والثانية سلامة المكونات الداخلة ضمن التركيب وأنها لا تسبب ضررا.

وأشارت إلى وجود لجان فنية تدرس كل مستحضر على حدة وتحلل عينات المستحضر المرخص للتأكد من سلامة وصحة هذه المكونات لافتة إلى أنه في حال وجود مستحضر في السوق غير مسجل يتم سحبه وإتلافه كما تحجر المستحضرات المنتجة في بعض الورش غير المسجلة لمدة ثلاثة أشهر ليصار إلى تسجيلها أصولاً.

أما الشق الثاني فبينت جبيلي أنه يتعلق بالمستحضرات التي لا تحمل هذا الادعاء وليست ضمن صلاحيات الوزارة وإنما ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يخص الأسعار والمواصفات لافتة إلى وجود تعاون بين الوزارتين في حال ورود شكوى أو شك أوالإشارة إلى أن مادة تجميل معينة تسبب تحسسا ما وليس عليها إدعاء طبي ليصار لسحب عينات منها وتحليلها والتأكد من وجود مشكلات طبية.

يذكر أن مصطلح الإدعاء الطبي هو صفة خاصة من خواص المادة ولها مرجعية علمية لا يمكن إعطاؤها إلا في حالة وجود هذه الخواص في المرجع الطبي المعتمد لدى الوزارة التي توجد لديها لجنة خاصة لدراسة الملفات العلمية والأضابير لترخيص هذه المستحضرات.

حسن النابلسي