اللاذقية-سانا

تركزت الندوة البيئية التي اقامها المعهد العالي لبحوث البيئة/جامعة تشرين بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية والامانة السورية للتنمية على الاثار البيئية والصحية للملوثات في البيئة المائية وإجراءات السيطرة من خلال مجموعة من الابحاث والدراسات التي اجراها نخبة من المختصين في مجال البيئة مثلوا جهات رسمية وبحثية ووزارات مختلفة.

وأشار الدكتور يحيى معلا رئيس جامعة تشرين إلى سلسلة من المرتكزات الاساسية لسورية ضمن مجالات الصحة والبيئة والاقتصاد الاخضر وأهمها استثمار الطاقات المتجددة وتخفيض كلفة الطاقة والتوجه إلى العمارة الخضراء والاستثمار الامثل للكفاءات البشرية إضافة إلى الحصاد الامثل للهاطل المطري الفائض مؤكدا أن السياسة الحالية تهدف إلى تمكين جميع المواطنين من تحقيق التنمية المستدامة والترويج لمفهوم يقضي بأن التجمعات البشرية شريك اساسي في تغيير مواقف تجاه القضايا البيئية.

ولفت معلا الى سعي إدارة الجامعة على تفعيل شعار ربط الجامعة بالمجتمع وتحقيق الاستفادة القصوى من كل الكوادر الوطنية وتأمين فرص تبادل الخبرات بهدف تعزيز حماية البيئة وتعميق العمل وفق أسس تنمية مستدامة من خلال حماية البيئة بشكل عام وتحديد الاثر الصحي والبيئي للملوثات في البيئة المائية بشكل خاص وإيجاد الحلول للسيطرة على هذه الملوثات ومصادرها واعتماد طرق معالجة متقدمة تأخذ في أساسها مبدأ الاقتصاد الاخضر في التنمية .

وتمنى رئيس جامعة تشرين الخروج بجملة من التوصيات والمقترحات القابلة للتنفيذ من شأنها إحداث تغيير نوعي في البيئة والممارسات البيئية بما ينعكس إيجابا على الصحة العامة والتي تعتبر أحد الاهداف النبيلة لعملية التنمية المستدامة.

بدوره أوضح الدكتور موسى السمارة عميد المعهد العالي لبحوث البيئة ان مشكلة التلوث البيئي من أكثر المشاكل التي تواجه المجتمع الانساني تعقيدا اليوم بسبب كثرة الملوثات البيئية داعيا الى الانتقال إلى الاقتصاد الاخضر النظيف لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية وصحية كذلك العمل على حل المشاكل البيئية ابتدءا من سلوك الافراد إلى المنشآت الصناعية وتحميل كل فرد مسؤوليته تجاه بيئته مع إصدار القوانين اللازمة والعمل على تطبيقها ومحاسبة المقصرين.

وأشار السمارة الى أن هذه الندوة تركز على مصادر تلوث المياه وتأثيراتها الصحية مع إجراءات السيطرة على التلوث البيئة المائية وربط الابحاث بخطة التنمية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المتمثلة بالامن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والطاقة عبر استثمار الطاقة المادية والبشرية وإيقاف الهدر وتحويل المجتمع إلى طاقة عاملة من الخريجين الجدد إضافة إلى تأمين السلة الغذائية والتحول إلى تصدير الطاقة إلى السوق العالمية.

من جانبها أكدت لما احمد مديرة شؤون البيئة في اللاذقية ان مسؤولية تحويل الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد الاخضر لا تقتصر فقط في الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص بل تتعداها إلى كل فرد مشيرة إلى جملة من الخطوات التي تعمل الدولة عليها من أجل تحقيق استراتيجية التنمية الخضراء وأولها وضع خارطة لتنفيذ تلك الاستراتيجية ودمج الاعتبارات البيئية في القطاعات الاقتصادية ووضع نظم فاعلة محفزة للتحول نحو الاقتصاد الاخضر من خلال برامج وطنية للحوافز والدعم المؤسسي وتحديد أولويات الاستثمار في الجوانب التي تحقق سرعة التحول إضافة إلى بناء القدرات الفنية القادرة على تلبية طموحات الحاضر لمواجهة تحديات مستقبلية من خلال إيلاء قدر أكبر من الاهتمام للاستثمار في حقول البحث والابتكار.

وأشارت أحمد إلى أنه تم تجميع معلومات عن الواقع البيئي للموارد المائية في اربع عشرة محافظة متضمنة لمشاكل البيئة التي يعاني منها كل مورد مائي مع تبيان أسباب التلوث والاجراءات والتي تم اتخاذها حتى الآن لتكون الخطوة القادمة هي التنسيق مع كل الجهات المعنية لوضع خطة للتخفيض التدريجي للتلوث وفق مدى قصير لغاية 2015 وآخر طويل لغاية 2025 إضافة إلى تكريس مبدأ الادارة البيئية المتكاملة للمسطحات المائية ومثال عنها مشروع الادارة البيئية المتكاملة لنهري الكبير الشمالي والكبير الجنوبي.

وترافق الندوة مجموعة من الفعاليات المتعلقة بالتوعية البيئية للامانة السورية للتنمية منها ملصقات تشير إلى إعادة تدوير بعض النفايات البيئية البلاستيكية والزجاجية والخشبية وترشيد استخدام الطاقات التقليدية والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات البديلة والمتجددة.