عمان-سانا

بدأت الحكومة الأردنية تطبيق حزمة ثانية من قرارات رفع الأسعار شملت تعرفة الكهرباء المنزلية وقطاعات تجارية وصناعية لم تشملها قرارات اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي .

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن الحكومة قررت في اجتماعها أمس الأول زيادة أسعار الكهرباء على المنازل بنسبة تراوحت بين 4 بالمئة و35 بالمئة في حين أن هذه الزيادة تعفي نحو 88 بالمئة من الاشتراكات المنزلية التي يقل استهلاكها عن 600 كيلوواط شهريا.

كما قررت رفع أسعار التعرفة على القطاع التجاري الذي يستهلك أكثر من ألفي كيلوواط شهريا بنسبة 20 بالمئة.

وشملت القرارات القطاع الصناعي الكبير بين 5 بالمئة و14 بالمئة إضافة لرفع التعرفة على القوات المسلحة بنسبة 10 بالمئة والقنوات الإذاعية والفضائية بنسبة 24 بالمئة.

وقررت الحكومة الأردنية إعفاء القطاع الزراعي والصناعي الصغير والمخابز من أي زيادة على التعرفة الكهربائية إلا أن قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها الحكومة أمس والأسبوع الماضي لن تغطي سوى 11 بالمئة من خسائر قطاع الكهرباء التي تجاوزت ملياري دولار والتي قالت إنه ستتم جدولة تغطيتها على مدى السنوات العشر المقبلة.

وجاءت القرارات مكملة لقرارات اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي وقررت خلالها رفع أسعار الكهرباء على قطاعات الاتصالات والبنوك والصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 150 بالمئة إضافة إلى رفعها على قطاعات أخرى ورفع أسعار البنزين الخاص ومشتقات نفطية أخرى بنسب متفاوتة.

وشهد الأردن الجمعة الماضي مظاهرات في مدن وبلدات من الشمال إلى الجنوب احتجاجا على قرارات رفع الأسعار .