دمشق-سانا

اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة نشرة الأسعار التأشيرية السادسة والأولى النصف شهرية حيث عاودت أسعار البيض والفروج إلى الارتفاع مجدداً وانخفض سعر الزيوت والسمنة فيما استقرت معظم قائمة المواد عند حدود أسعار النشرة السابقة.

وأصبحت أسعار النشرة التأشيرية على الشكل التالي.. فروج حي 1كغ 170 ليرة والفروج المذبوح والمنظف بلا رأس 230 ليرة وسعر صحن البيض 1801غ 215 ليرة في الأسواق و210 ليرات ضمن صالات المؤسسة العامة للخزن والتسويق والحليب المجفف نيدو كيس 900 غ 535 ليرة و400 غ 240 ليرة و180 غ 105 ليرة و22 غ 15 ليرة و2000 غ 1125 ليرة فيما الحليب المجفف حليبنا كيس 900 غ 425 ليرة و400 غ 200 ليرة و25 غ 12 ليرة.

اما أسعار الزيوت نباتي محلي دوار الشمس 1 ليتر 130 إلى 135 ليرة وزيت نباتي محلي صويا 1 ليتر 110 إلى 120 ليرة وسمنة نباتية محلية 1 كغ 135 إلى 140 ليرة وسمنة نباتية مستوردة 1 كغ 175 إلى 180 ليرة وسمنة حيوانية بقرية محلية 1 كغ 445 إلى 470 ليرة وسمنة حيوانية بقرية مستوردة 1 كغ 530 إلى 550 ليرة ورز قصير 1 كغ 60 إلى 65 ليرة والسكر 1 كغ 55 إلى 60 والبرغل 1 كغ 40 إلى 45 ليرة والدقيق المعبأ 1 كغ 30 إلى 35 ليرة والخبز الصمون 1 كغ 50 ليرة ومعكرونة وشعيرية 1 كغ 75 ليرة وكعك ساده بلا سمسم 1 كغ 95 ليرة وكعك بسمسم 1 كغ 105 ليرات والحمص 1 كغ 100 إلى 110 ليرات والعدس المجروش 1 كغ مابين 55 و60 ليرة والعدس الحب 1 كغ 65 إلى 70 ليرة فيما الفول اليابس 1 كغ 70 ليرة حد أدنى و75 حد أعلى.

وأوضحت الوزارة ان هذه الأسعار للأصناف المذكورة أعلاه تعد سقفا لا يجوز تجاوزه ويمكن البيع بسعر أقل منه كما يتوجب على كل مستوردي ومنتجي المواد والسلع التالية زيت- سكر- زيوت- سمون التقيد بقرار الوزارة /1959/ لعام 2010 والاستمرار بتقديم تكاليف إنتاجهم إلى الوزارة ليصار إلى دراستها وتحديد السعر أصولا مؤكدة ان مخالفي أحكام هذه النشرة سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها حسب القوانين النافذة.

كما حددت الوزارة استنادا إلى قرارها /495/ لعام 2009 أسعارا استرشادية استئناسية لبعض المواد والسلع المستثناة من هوامش ونسب الأرباح التي لم يطرا عليها تغيير عن النشرة السابقة.. المتة 250غ 70 إلى 75 ليرة والشاي 1كغ 350 إلى 400 ليرة والبن المحمص المطحون الساده بدون هيل 1كغ 400 إلى 425 ليرة والخبز السياحي المرقد 1كغ 45 ليرة والمشروبات الغازية حجم عائلي 25ر2 لتر بين 60 إلى 65 ليرة ومشروبات غازية علبة تنك بين 20 إلى 25 ليرة .

اما فوط الأطفال حديثي الولادة 30 قطعة 210 ليرات ونوع أول 30 قطعة 290 ليرة وقماشية 18 قطعة 285 ليرة ومحارم ورق صحية علبة كرتون 250 منديلا 60 ليرة وفوط نسائية ذات اجنحة كيس 9 قطع 60 ليرة وعادية كيس 10 قطع 45 ليرة.

وأشارت الوزارة انه في حال تجاوز هذه المواد للأسعار الواردة أعلاه يتوجب الطلب من المستورد أو المنتج تقديم بيان التكلفة المحفوظ لديه ومطابقته مع السعر المعلن الفعلي وموافاة الوزارة بنتائج ذلك لإجراء اللازم لافتة الى ان هذه النشرة نافذة اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ صدورها وحتى إشعار آخر.

كما بينت الوزارة ان الأسعار الصادرة عن المكاتب التنفيذية لأسعار اللحوم بكل أنواعها نافذة ومعتمدة كل حسب محافظته فيما يستمر العمل بالأسعار المحددة أصولا للمواد والسلع التي مازالت خاضعة للتسعير سواء كانت مركزية أو مكانية حسب الصكوك السعرية الناظمة لها كما يستمر العمل بالنشرات الصادرة عن مديريات الاقتصاد والتجارة أو المكاتب التنفيذية والمتعلقة بمواد البيض والفروج- الخضار والفواكه- الألبان والاجبان كل في محافظته وبما ينسجم مع أسعار النشرة أعلاه في حال ورود السعر لإحدى المواد الواردة بالنشرة وأن تقوم كل مديرية من مديريات الاقتصاد والتجارة في كل محافظة بموافاة مديرية المعلوماتية لدى الوزارة فور صدور هذه النشرات لإدراجها على موقع الوزارة الإلكتروني كما يتوجب على كل الفعاليات التجارية الاعلان عن السعر وتداول الفواتير ووجود بطاقة البيان.

وأشار عادل سلمو مدير حماية المستهلك في الوزارة في تصريح لوكالة سانا اليوم الى ان فريق العمل في الوزارة وضع أسعار مادتي البيض والفروج وفق الواقع الفعلي وبعد دراسة البيانات والتكاليف التي قدمها منتجو هاتين المادتين مع ملاحظة انخفاض في أسعار الزيوت النباتية المحلية ومادة السمنة المستوردة واستقرار باقي أسعار المواد الاخرى المشمولة بالنشر إلى حدود النشرة السابقة لافتا إلى ان الفريق سيجتمع قبل نهاية الأسبوع الجاري من أجل اعادة النظر بأسعار بعض المواد المحررة كالمنظفات وغيرها من المواد ودراستها بشكل حقيقي ليصار إلى ادراجها في النشرات اللاحقة وبيعها بأسعارها الحقيقية او من خلال قرار منفرد يحدد سعرها بعد الوقوف على أسعارها الحقيقية كونها مواد اساسية تمس حاجة المستهلكين.

وأكد ان متابعة اجهزة الرقابة مستمرة في عملها من أجل تطبيق أسعار المواد المشمولة بالنشرة ومراقبة الأسواق على مدار الساعة مع ايلاء شكاوي المستهلكين الاهتمام اللازم ومعالجتها فورا في كل المحافظات.

واصبحت النشرة تصدر كل أسبوعين نظرا لان بعض أسعار المواد اخذت طريقها باتجاه الاستقرار مع عقد الفريق اجتماعا استثنائيا وفقا للمتغيرات في السوق وكلما دعت الحاجة لذلك وصدرت أول نشرة أسبوعية في 26 آذار الماضي لسلة السلع الأساسية للمستهلك شملت أكثر من 17 مادة فيما بلغت حاليا 34 مادة.

ويضع أسعار النشرة فريق عمل برئاسة معاون وزير الاقتصاد شكل قبل شهرين في اعقاب موجة من الغلاء شهدتها مختلف المواد يضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للحرفيين اضافة الى جمعيات حماية المستهلك وممثلين عن كبار مستوردي ومنتجي السلع الاساسية ومديريات الاسعار وحماية المستهلك والمواد في الوزارة.