درعا- سانا

تشهد أسواق محافظة درعا انخفاضا تدريجيا في أسعار بعض المواد ولا سيما البيض والرز المستورد والسكر والمحارم وغيرها في حين أن مواد التنظيف والصابون والزيوت والسمون لا تزال تحافظ على أسعارها المرتفعة.

وانخفض سعر طبق البيض إلى 175 ليرة سورية مقابل 260 في الشهر الماضي والرز إلى 75 ليرة مقابل 80 ليرة والسكر إلى 60 ليرة مقابل 80 ليرة وعلبة المحارم زنة 500 غرام إلى 70 ليرة مقابل 75 ليرة وبلغ سعر 2 كغ من السمن النباتي 550 ليرة وزيت دوار الشمس 150 ليرة لليتر الواحد والحلاوة 145 ليرة للكيلو غرام و الفول اليابس 85 ليرة والحمص 120 ليرة و الذرة 90 ليرة.

وبالنسبة لأسعار الخضار والفواكه فقد وصل سعر الكيلو غرام الواحد من البندورة إلى 70 ليرة والفول الاخضر بين 10و20 ليرة و البطاطا إلى 30 ليرة والبرتقال بين 20 و 25 ليرة و التفاح إلى 100 ليرة والفريز إلى 75 ليرة في حين حافظت أسعار اللحم الأبيض والأحمر على أسعارها المعلنة في الشهر الماضي اذ بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من لحم البقر البلدي هبرة 350 ليرة و 300 ليرة مع نسبة دهن لا تزيد على 25 بالمئة اما سعر لحم العجل البلدي فوصل إلى600 ليرة هبرة و 550 ليرة مع نسبة دهن لا تزيد على 25 بالمئة للكيلو غرام الواحد و بقي اللحم الابيض على حاله 200 ليرة للكيلو غرام الواحد بينما ارتفع سعر لحم الخروف إلى 800 ليرة سورية.

وعزا أصحاب المحال التجارية سبب انخفاض الأسعار إلى استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار و اعادة تفعيل عمليات نقل المواد الغذائية بين المحافظات ما اعطى المستهلك خيارات ومعروضات جديدة من المواد اضافة إلى التدخل الايجابي للمؤسسات في أسعار بعض المواد التموينية وخاصة السكر.

وأوضح حسام الشرع صاحب محل جملة لبيع المواد الغذائية ان حركة البيع والشراء تنشط مع بداية كل شهر وخلال الأسبوع الأول حيث يركز المستهلك على مواد الرز والسكر والبرغل والعدس والالبان والاجبان و المعلبات و المنظفات وغيرها عازياً ارتفاع أسعار بعض المواد إلى المستوردين وليس اصحاب محال الجملة والمفرق.

وبين الشرع أن هناك هامشا صغيرا للربح اثناء عمليات البيع وأن احتكار التجار لبعض المواد يزيد من سعرها نظرا لقلة عرضها في الأسواق فضلا عن استغلال اصحاب النفوس الضعيفة الأوضاع ورفع أسعار المواد المستوردة لتحقيق أكبر ربح ممكن .

ولفت المواطن صالح عبد العزيز إلى أن ارتفاع أسعار المواد يعود إلى غياب الجولات الرقابية على الأسواق في ظل الظروف الحالية موضحا أن استجرار المواطنين كميات كبيرة من المواد والسلع اسهم في رفع الأسعار استنادا لقاعدة العرض والطلب.

وطالب زيد المحمد الجهات الرقابية المعنية بمتابعة التجار ووضع حد لارتفاع الأسعار وخاصة ان معظم سكان المحافظة من اصحاب الدخل المحدود مشيرا إلى أن بعض التجار قاموا منذ مطلع الشهر الحالي بإزالة قوائم الاعلان عن الأسعار لتتم عمليات البيع والشراء وفق رغباتهم.

وفيما يخص أسعار اللحوم اوضح المواطن سامر الحسين أن أسعار لحم الخروف والعجل ارتفعت بشكل كبير في الآونة الاخيرة حيث تجاوز سعر كيلو الخروف 800 ليرة و لحم العجل 600 ليرة مبينا أن أسعار اللحوم في الأرياف تشهد ارتفاعا ملحوظا على الرغم من مخالفة الشروط الصحية واجراء عمليات الذبح خارج المسالخ المحددة من قبل الجهات المعنية.

ويرى المربي متعب الحسن أن قلة كميات الأعلاف تقف وراء ارتفاع أسعار المواشي مشيرا إلى اهمية توفير الأعلاف للثروة الحيوانية في مراكز البيع وبكميات كافية بما يسهم في استقرار أسعارها وينعكس ايجابا على أسعار اللحوم و خاصة الحمراء.

واعتبر عدد من المواطنين أن عدم وجود سوق للحوم الحمراء في مدن درعا أدى لارتفاع الأسعار لافتين إلى أهمية تخصيص مجالس المدن امكنة لبيع اللحوم بأنواعها تكون قريبة من المسالخ العامة بهدف التقيد بالشروط الصحية وبما يوفر على القصابين اجور النقل وغيرها.

وطالبوا بنشر منافذ بيع اللحوم في جميع التجمعات السكانية وبأسعار مخفضة تتناسب مع ذوي الدخل المحدود و الطبقات المتوسطة داعين إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الأسعار وتوفير اللحوم بكميات كافية بالإضافة إلى التشدد في اجراءات فحص اللحوم المستوردة قبل طرحها في الأسواق لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض.

وأوضح زاهر العتمة مدير فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بدرعا أن المؤسسة تعمل بشكل متواصل على ضبط الاسواق والحفاظ على أسعار متوازنة وايصال السلعة إلى المستهلكين بالسعر المناسب ومنع التجار والباعة من استغلال حاجة المواطنين والتلاعب بالأسعار لافتا إلى توفر سلة غذائية متكاملة من المواد التموينية الأساسية كالسمون والزيوت النباتية والرز والسلع الغذائية الاخرى في مراكز الفرع الكبرى المنتشرة في درعا ونوى والصنمين وازرع كما ان الفرع يطرح حاليا 200 طن من مادة السكر الحر بسعر 60 ليرة للكيلو غرام الواحد.

من جانبه أشار أحمد ابا زيد مدير الاقتصاد والتجارة في المحافظة إلى أن دوريات الرقابة تكثف جولاتها على الاسواق لضبط المواد منتهية الصلاحية والتأكد من التزام الباعة بالأسعار المعلن عنها رسميا مؤكدا تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين واغلاق منشاتهم و فرض الغرامة المالية عليهم بالتنسيق مع مجالس المدن والمحافظة.

ولفت إلى أن المديرية نظمت خلال العام الماضي 750 ضبط مخالفة بحق الفعاليات الاقتصادية و التجارية و ذلك بسبب البيع بسعر زائد و عدم الإعلان عن الأسعار و انتهاء صلاحية المواد المعروضة كما سحبت أكثر من 1400 عينة لمواد غذائية وغير غذائية موضحا ان المديرية تعمل على معالجة شكاوى المواطنين ضمن الانظمة والقوانين النافذة.

وبين أبا زيد أن المديرية تواصل اصدار نشراتها الاسبوعية لتحديد أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضار والفواكه مشيرا إلى أن القرار الوزاري رقم 2061 لعام 2008 يحدد هوامش الربح التي تسمح للموزعين وبائعي المفرق تقاضيها عند الاتجار بمواد الفروج الحي والمذبوح والبيض.

ويوفر فرع المؤسسة الاستهلاكية والجمعية التعاونية ودائرة الخزن في المحافظة عبر صالاتها المنتشرة في أغلب المناطق سلة غذائية متكاملة للمواطنين بأسعار تقل عن أسعار السوق و بجودة عالية.