دمشق-سانا

ناقش أعضاء اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة أطباء سورية في اجتماعها اليوم التحديات التي تواجه القطاع الصحي وخطوات إحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية وآلية تنظيم عمل مخابر وعيادات ما قبل الزواج وظاهرة هجرة الأطباء الاختصاصيين والمقيمين.

كما بحث أعضاء اللجنة مقترحات إصدار قانون ناظم لعمل المنظمات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة وتعديل تعرفة بعض الاختصاصات الطبية مثل الأشعة والطب الشرعي وأمراض الجلد.

ودعوا إلى ضرورة إيجاد قانون ينظم عمل الجمعيات الخيرية حيث تناط بالوزارة مهمة ترخيصها وضبط تسعيرتها وعمل الجمعيات الطبية المهنية التخصصية وعددها 13 من خلال تحديد مرجعيتها بنقابة الأطباء وإشراف الوزارة.

ولفت أعضاء اللجنة إلى ضرورة إطلاق مشروع تصنيف الأطباء لأربع مراتب علمية حسب القدم المهني وإيجاد آلية لتحسين وضع أطباء الطوارئ واختصاصي طب الأسرة وإمكانية دخول النقابة بمجال الاستثمار في السياحة الطبية.

وقال الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة "إن الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها ولا مشكلة في تأمين أدوية الأمراض المزمنة رغم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي سواء من ناحية استهداف منشاته وكوادره من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة أو نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية والتي أثرت بشكل سلبي على القطاع الصحي نتيجة صعوبة استيراد الأجهزة والمواد الطبية وارتفاع أسعارها".

وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد منافذ وأسواق جديدة لشراء تجهيزات أو أدوية سواء من دول مثل إيران وكوبا وبيلاروسيا أو من خلال منظمات دولية وإنسانية كاشفا أن القطاع الصحي يواجه تحديا كبيرا يتمثل بهجرة أطباء مقيمين واختصاصين إلى دول أخرى طلبا لأجور أعلى وبالتالي خسارة البلد لطاقات وخبرات مؤهلة ومدربة.

وأشار الوزير الحلقي إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة التعليم العالي على إيجاد آلية للانطلاق بمشروع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية وإيجاد مرجعية موحدة لإصدار شهادات التخصص ولاسيما مع وجود ثلاث شهادات مختلفة تمنحها الوزارتان الأمر الذي يخلق إشكالية في الاعتراف بها في دول الخارج.

ودعا وزير الصحة الى ضبط عمل مخابر وعيادات فحوص ما قبل الزواج واعتماد آلية تنظيم واحدة في كل المحافظات وضمان جودة التحاليل لافتا إلى عدم السماح بافتتاح أي نقطة طبية لقطف الدم تابعة لهذه المخابر أو افتتاح أكثر من مخبر في المحافظة الواحدة.