دمشق-سانا

ناقشت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مركز السياسات الزراعية اليوم بمشاركة خبراء وباحثين من جهات عدة سبل تطوير الزراعة العضوية لإنتاج منتج زراعي بمواصفات وجودة عالية تلبية لمتطلبات المستهلكين في الأسواق المحلية والدولية وقادر على المنافسة من حيث السعر والجودة في ظل ظروف الانفتاح الاقتصادي.

وتهدف الورشة التي حملت عنوان "مشروع التعزيز المؤسساتي للزراعة العضوية" إلى تأسيس أرضية قوية لتطوير مستدام للزراعة العضوية في سورية من خلال بناء أطر مؤسساتية خاصة عبر إعداد قانون وطني للزراعة العضوية ومقترح لتأسيس وتنظيم منح الشهادات وتنمية الموارد البشرية والفنية وتحديد وتطوير الأسواق الأوروبية والعربية والمحلية والأبحاث وإدارة المعلومات.

وبين الدكتور نبي رشيد محمد معاون وزير الزراعة أن هذا المشروع يسهم في إعداد الأرضية المناسبة من أجل إنشاء خطة قانونية مؤسساتية علمية يستطيع الباحثون والمصنعون والتجار تنفيذها بشكل تام بغية زيادة دخلهم وتحسين وضع الاقتصاد العام للبلاد والإسهام في الحفاظ على البيئة .

واشار الى إن//تميز بعض المنتجات الزراعية السورية ناتج عن ملائمة الظروف الجوية للإنتاج من جهة وخلوها من الأثر المتبقي للمبيدات والمواد الكيماوية واعتماد نظام الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات والتركيز من خلالها على المكافحة الحيوية من جهة ثانية ما أدى إلى زيادة الطلب عليها في الأسواق المحلية والدولية خاصة المجاورة //.

وأكد معاون وزير الزراعة أن الوصول إلى منتج زراعي متميز يتطلب تطوير أساليب الإنتاج الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وتأمين الاستدامة وتحويل جزء من الإسلوب التقليدي إلى اسلوب الزراعة العضوية التي بدأت تأخذ حيزا متزايدا في الإنتاج العالمي وبأسعار جيدة ما يمكنها من تحقيق زيادة العوائد وتحسين دخول المنتجين موضحا أن اعتماد هذه الزراعة يخضع لقواعد إنتاج وقوانين صارمة ويحتاج المنتج إلى شهادة موثقة تثبت أنه منتج عضوي.

وأشار رشيد محمد إلى أن وزارة الزراعة بدأت بتنفيذ مشروع التعزيز المؤسساتي للزراعة العضوية عام 2006 بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) والحكومة الإيطالية وضمن هذا الإطار تم إنجاز مسح سلوك المستهلكين وإمكانات السوق العضوية في سورية ومتطلبات الأسواق العربية والدولية خاصة الأوروبية منها حيث صدر التشريع الخاص بهذه الزراعة المتمثل بالمرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2012 تمهيدا لاعتماد هذه الزراعة على مستوى أوسع.

من جهته استعرض المهندس حسن جزار المنسق الوطني للمشروع الأعمال التي نفذت بالمشروع خلال عامي2010 و2011 لافتا إلى أنه تم تدريب مدربين ومشرفين وفلاحين على نظام الزراعة العضوية لبعض المحاصيل المختارة باستخدام منهجية إرشادية تشاركية ومدارس المزارعين الحقلية وتزويد جميع المنتفعين والمعنيين في وزارة الزراعة بالمعلومات والدعم لتطوير سوق الانتاج العضوي في سورية و بناء القدرات المؤسساتية لمكتب الزراعة العضوية المزمع تأسيسه.

وبين جزار أن من أهم أهداف المرحلة الثانية للمشروع استكمال إنجازات المرحلة الأولى وإعطاء دفع مؤسساتي أكبر للزراعة العضوية وتقديم الدعم الفني لزيادة الإنتاج الزراعي العضوي الموثق لافتا إلى أنه تم إحداث 12 مدرسة حقلية للزيتون والفستق الحلبي والبندورة المحمية والقطن أضيف إليها مدرستين للنباتات الطبية والعطرية نظراً لأهمية المكون الإرشادي في هذه المرحلة.

واستعرض المهندس مهند زريق من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية نتائج الأبحاث المنفذة في المرحلة الثانية للمشروع موضحا أنه تم استخدام نظام الإدارة العضوية في بساتين الحمضيات والكرز واللوز والكرمة وحقول الخضار وفي مجال الإنتاج الحيواني بغية تحديد العوائق والعقبات الرئيسية المحتملة في السياق الزراعي السوري .

ودعا زريق إلى ضرورة تكرار هذا البرنامج البحثي لسنوات عدة للحصول على نتائج علمية موثقة وإشراك عدد أكبر من المزارعين في المستقبل في مثل هذه البرامج البحثية لتكون قادرة على تعميم النتائج وفي ظروف مختلفة ودعم المزارعين ماديا وتقنيا لتشجيعهم على التحويل إلى الزراعة العضوية .

وتتضمن خطة عام 2012 الخاصة بالمشروع تدريب أعضاء مكتب الزراعة العضوية على نظام منح الشهادات وإدارة المنشآت العضوية والاستمرار في مدارس المزارعين العضوية للموسم القادم وعمليات التدريب النوعي للكوادر في وزارة الزراعة والعاملين في المشروع وأصحاب الفعاليات الصناعية في القطاع الخاص وإنشاء مكتب الإنتاج العضوي ضمن وزارة الزراعة وتوسيع قاعدة العمل في الزراعة العضوية ووضع قاعدة بيانات بالتعاون مع مديرية الإنتاج النباتي حول المتعاملين بهذه الزراعة والمنتجين المحليين وزيادة التعاون مع المشاريع الأخرى والمديريات ذات الصلة لتحقيق التنمية الريفية وتفعيل مركز الخدمة العضوي ضمن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وطباعة دليل إنتاج القطن العضوي ودليل التحول إلى الزراعة العضوية والمشاركة في المعارض المحلية والدولية المتاحة.