واشنطن-سانا
أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم قانون الميزانية الإضافية للعام 2010 لتمويل الحرب في أفغانستان بعد أن حذرت وزارة الدفاع من أن الأموال ستنفد في السابع من شهر القادم.
وتبنى النواب القانون الذي يفترض أن يرسل إلى البيت الابيض لإصداره بأغلبية 308 أصوات مقابل 114 صوتا معارضا حيث صوت أكثر من 100 ديمقراطي ضد القانون الذي مر بفضل أصوات الجمهوريين.
وياتي اعتماد القانون بعد تأخير لعدة أسابيع بسبب الانقسام في الكونغرس بين نواب الاغلبية الديمقراطية بشأن الحرب في أفغانستان.
ويقضي القانون بتوفير 33 مليار دولار لتمويل القوات الامريكية في أفغانستان والعراق ونحو أربعة مليارات دولار من المعونات الخارجية.
وتأتي هذه الأموال إضافة إلى نحو 130 مليار دولار وافق عليها الكونغرس من قبل لافغانستان والعراق لهذا العام.
وخصص الكونغرس أكثر من تريليون دولار للحربين منذ عام 2001.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض الاسبوع الماضي نسخة أولى تبناها مجلس النواب أضاف فيها اكثر من 20 مليار دولار كنفقات غير عسكرية وخصوصا للتعليم بالإضافة إلى نحو 60 مليار من النفقات المعتمدة في مشروع القانون.
..ويرفض مشروع قانون للانسحاب من باكستان
من جانب آخر رفض مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطالب بسحب القوات الأميركية من باكستان.
وعارض النواب بأغلبية 372 صوتا مقابل 38 صوتا مؤيدا المشروع الذي تقدم به النائب الديمقراطي دنيس كوسينيتش والنائب الجمهوري رون بول.
ويرى النائبان ان عدد القوات الخاصة الأميركية ارتفع في باكستان استنادا إلى مقال لصحفية وول ستريت جورنال نشر الاسبوع الماضي حيث اعتبرا ان نشر القوات هو انتهاك لقرار سلطة الحرب الذي تم تبنيه في 1973 في نهاية حرب فيتنام لإرغام الإدارة الأميركية على طلب موافقة الكونغرس للسماح بالمشاركة في الحروب.
وقال كوسينيتش إن الكونغرس الاميركي لم يسمح صراحة بنشر قوات خاصة في باكستان.
وشجع تسريب وثائق سرية حول الحرب على موقع ويكيليكس مؤخرا النائبين على تقديم مشروع القرار استنادا إلى ان بعض التقارير تفيد بان باكستان تتعامل مع طالبان التي تقاتلها.
في حين قال الديمقراطي هوارد برمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي ان القوات الاميركية لا تشارك في المعارك.
بدوره قال النائب الجمهوري دن بيرتون اذا كنا نعطي المال والسلاح للجنود الباكستانيين وهم لا يعرفون كيف يستخدمونها على الجبهة فسيكون ذلك مضيعة للمال.