دمشق-سانا

ركزت ورشة العمل التي نظمتها اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على كيفية تنسيق جهود فرق التعبئة المجتمعية في المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية وتنفيذ أنشطتها وتركيز الجهود لدعم المشروع المشترك بين هيئة تخطيط الدولة ومنظمات الأمم المتحدة حول توسيع أهداف الألفية ودعم مراكز تأهيل الأحداث من قبل منظمات المجتمع الأهلي.

وطالب المشاركون بالورشة التي جاءت ضمن برنامج التعاون القطري السابع مع صندوق السكان لعام 2010 بإجراء دورات للعاملين في مجال التغطية المجتمعية والإطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال مع ملاحظة التباين المجتمعي من خلال زيارات إطلاعية للجمعيات في تلك الدول والعمل على إيصال نشاطات التعبئة المجتمعية لشريحة واسعة والقيام بقياس درجة التغير بالسلوك.

وعرض مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ماهر رزق خطة الوزارة وآليات تنفيذها للعام الجاري والمتعلقة بتقوية القدرات المؤسساتية للأطر الحكومية والجمعيات الأهلية في دمج قضايا العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي الجندر في الخطط والاستراتيجيات الوطنية ودعم سياسة الحوار مع أصحاب القرار لتحقيق الدمج الجندري في الخطط والسياسات بما فيه دعم آليات حماية الأسرة.

وأشار رزق إلى أهمية الاستفادة من نتائج الدراسة التقيمية لمعاهد ومراكز رعاية الأحداث والتركيز على بناء قدرات العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية معاهد إصلاح الأحداث الحكومية والأهلية وإعداد دليل تدريبي وتحديد نوعية الدعم الفني واللوجستي اللازم للمعاهد.

ولفت إلى ضرورة حشد الدعم اللازم لمراكز الحماية الأسرية بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لبناء قدرات الجمعيات الأهلية المختارة للعمل في مراكز الحماية الأسرية ومناهضة العنف وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه المراكز واستخدام الأدلة التدريبية حول مواضيع الصحة الإنجابية والمهارات الإدارية ومهارات التواصل.

وأضاف رزق إنه من الضروري متابعة نشاط التعبئة المجتمعية للقضايا السكانية لتعزيز بناء شبكة التحالفات مع الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية لدعم التوعية بالقضايا السكانية وتوسيع أهداف الألفية بالشراكة المجتمعية والتركيز على المناطق الجغرافية المحددة حسب الأولويات الوطنية واستهداف100 قرية الأشد فقراً وفق المخطط الزمني لهذا الاستهداف.

وبين ياسر علي مدير السياسات والإستراتيجيات في الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن الخطة الوطنية لحماية الطفل في سورية تضمنت إقامة وحدة لحماية الأسرة بهدف تأسيس مركز لتلقي الشكاوى حول حالات سوء معاملة الطفل والتحقيق فيها وإحالتهم إلى مكان مناسب للعيش فيه وتقوم باستقبال وتقييم الحالة لتوجيهها نحو الخدمات المناسبة والإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني للحالات والمتابعة القضائية وحماية الطوارئ مع إيواء مؤقت وخدمات أولية والتأهيل والتوعية والبحث والإحصاء.

وأوصت الورشة في ختام أعمالها بإشراك قادة المجتمع المحلي في برامج التعبئة المجتمعية كأصحاب مشاريع وليس كمؤازرين فقط وعدم التركيز على مراكز المدن على حساب المناطق الريفية وضرورة إيجاد تشريعات قادرة على احتواء متطلبات الحماية الأسرية والإسراع في إقرار وتصديق الخطط وإعداد الخطة المحلية قبل نهاية العام وإشراك غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة في فرق التعبئة المجتمعية.

شارك بالورشة مديرو الشؤون الاجتماعية ورؤساء دوائر الخدمات وممثلون عن الجمعيات الأهلية في المحافظات المشمولة بالبرنامج.