دمشق-سانا

اقترح مجلس التعليم العالي إلغاء ترخيص الجامعة الخاصة للعلوم والفنون وإيقاف التسجيل فيها على ألا يؤثر ذلك على أوضاع الطلاب المسجلين فيها وذلك نتيجة عدم بناء مقرها المقترح وبيعها للأراضي المخصصة لها من الدولة وعدم وفائها بالتزاماتها العقدية مع جامعة حلب.

ومن أسباب اقتراح الإلغاء أيضاً محاولة الجامعة تحويل مستودعات اشترتها من منطقة بلليرمون في حلب إلى قاعات دراسية دون أن تأخذ التراخيص اللازمة نظراً لكون المنطقة المذكورة منطقة سكنية إضافة إلى عدم التزامها بقواعد قبول الطلاب وعدم تأمين أعضاء هيئة تدريس ما شكل مخالفة جسيمة لقواعد الاعتماد العلمي الناظمة لعمل الجامعات الخاصة.

يذكر أن وزارة التعليم العالي قد انذرت الجامعة أربع مرات لإنجاز المطلوب ولكن الجامعة لم تلتزم أو تنفذ المطلوب منها مع الإشارة إلى أن المرسوم التشريعي رقم 47 أناط بمجلس التعليم العالي مراقبة التزام الجامعات الخاصة بقواعد الاعتماد العلمي ومعاييره وسمح للمجلس إنذار الجامعة المخالفة والزامها بدفع الغرامة وإيقاف قبول الطلاب فيها واقتراح الإلغاء في حال مخالفتها للأهداف المرخصة من أجلها.

ويأتي هذا الاقتراح في إطار حرص وزارة التعليم بصفتها المشرف على الجامعات الخاصة على أن لاتتجاوز هذه الجامعات أهدافها التعليمية والتربوية المناطة بها ومن تتبع حسن عملها بما ينسجم مع قواعد الاعتماد العلمي التي تضمن تحقيق الأهداف التي رخص للجامعات على أساسها.

التعليم العالي تعدل إحدى فقرات المادة الثالثة من النظام المالي للبعثات

أصدر الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي قرارا يقضى بتعديل الفقرة د من المادة الثالثة من النظام المالي للبعثات لتصبح كما يلي:

إذا كان الموفد على نفقة الدولة موظفا أو عاملا في إحدى الجهات العامة وبقى محتفظا بوظيفته عند إيفاده يعطى التعويض المخصص للطالب الموفد أو تعويضا يعادل أجره المقطوع أيهما أكثر وذلك طوال فترة استحقاقه لراتبه الوظيفي علما بان التعويض المذكور يشمل ما يتقاضاه الموفد شهريا من اجر وفرق قطع بالإضافة إلى تعويض التدفئة بالليرة السورية في حال استحقاق الأجر وجودا أو عدما.

ويشمل هذا القرار كل الموفدين ممن هم من العاملين المثبتين قبل الايفاد0

وقد تم البدأ بتطبيق هذا القرار الذي يهدف إلى استمرار نفقات الموفد الموظف قبل الإيفاد لضمان استقرار وضعه الاجتماعي ولما له من اثر في تحصيله العلمي.