ذكرت صحيفة تشرين في عددها اليوم أن وزارة الكهرباء - المركز الوطني لبحوث الطاقة أقامت أمس ندوة حوارية مع المنتجين والمستوردين لمواد العزل الحراري للأبنية، بحضور عدد من المهندسين بوزارة الكهرباء والمركز الوطني لبحوث الطاقة وممثلي وزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين.

ونقلت الصحيفة عن المهندس مصطفى شيخاني مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة قوله إن الهدف من الندوة هو الوقوف على الصعوبات التي تعوق تطبيق أنظمة العزل الحراري على الأبنية بشكل فعلي بعد صدور التشريعات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة ولاسيما كود العزل الحراري الصادر ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007 وقانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2003 والمتضمن في أحد مواده تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيعه فيما يتعلق بالحفاظ على الطاقة وبموجبه يلزم جميع الجهات العامة والخاصة بالتقيد بتطبيق إجراءات كفاءة الطاقة في الأبنية ومن ضمنها العزل الحراري.

وأضاف شيخاني  تكمن أهمية الندوة  من خلال الاستماع إلى القطاع الخاص المنتج والمستورد ولمواد العزل ووجهات نظرهم حول كيفية الوصول إلى وضع آلية لتطبيق حقيقي للعزل الحراري للأبنية وبالتالي تذليل العقبات التي تعوق تطبيقه مشيراً إلى سعي وزارة الكهرباء والمركز الوطني من خلال الاتفاقية المبرمة مع وزارة الإدارة المحلية لإيجاد آلية تطبيق كود العزل الحراري بشكل عملي ووضعه قيد التنفيذ.

بدوره تحدث المهندس ميشيل حتموت من وزارة الإدارة المحلية عن الاتفاقية التي عقدت بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة الكهرباء والتي تهدف إلى وضع آلية مناسبة إلى أن العزل الحراري للأبنية يعتبر من أهم فرص ترشيد الطاقة في المباني إذ يوفر نحو 40% من الطاقة المستهلكة لتدفئة وتكييف الأبنية.

وتحدث زهير بعلبكي صاحب منشأة لصناعة مواد البناء والعزل عن المعوقات التي تواجه منتجي ومصنعي العزل والتي تكمن في صعوبة تطبيق القوانين التي صدرت فيما يخص كود العزل مطالباً نقابة المهندسين القيام بجهد أكبر وبالتطبيق العملي لكود العزل السوري وضرورة تشكيل لجنة وصائية فعالة من قبل النقابة لمراقبة تنفيذ هذا الكود.

وأشار بعلبكي إلى توفر مواد العزل في سورية وبكافة أنواعها وطلب إطلاق حملة دائمة لتوعية المواطنين بالوفر الذي يحققه العزل الحراري للأبنية علماً أن تكلفة مواد العزل قليلة جداً فهي تكلف على المستوى الشعبي نحو 1.5% من قيمة البناء.