آخر تحديث: الأربعاء, 16 نيسان , 2014- 04:10م -دمشق
  • /servers/worldpic/ara/140416110425.jpg

    دمشق 16-4-2014

  • /servers/worldpic/ara/140416010428.jpg

    وقفة في ساحة المحافظة في دمشق بمناسبة عيد الجلاء

  • /servers/worldpic/ara/140416010406.jpg

    وقفة تضامنية دعما للجيش والقوات المسلحة في حماة

  • /servers/worldpic/ara/140416010446.jpg

    وقفة تضامنية للعاملين في جامعة الفرات بدير الزور احتفاء بالذكرى 68 لعيد الجلاء

  • /servers/worldpic/ara/140416010404.jpg

    وقفة تضامنية بمشاركة فعاليات شعبية في الحسكة

  • /servers/worldpic/ara/140416010406.jpg

    تجمع حاشد لأهالي الزاهرة بدمشق بمناسبة الذكرى 68 لعيد الجلاء

الشراء
المبيع
246.97
248.70
جنيه
147.73
148.62
دولار
4.086
4.115
روبل
39.37
39.65
ريال
167.76
168.94
فرنك
204.09
205.52
يورو


نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية لأغراض التدخل

الموجز
وحدات من الجيش والقوات المسلحة تعيد الأمن والاستقرار إلى بلدة عسال الورد في القلمون بريف دمشق بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وفرار الباقين منها
وحدات من الجيش والقوات المسلحة تدمر عدة سيارات بعضها مزود برشاشات ثقيلة وصهريج وقود مسروقا وتقضي على عدد من الإرهابيين بينهم متزعم مجموعة إرهابية بريف حمص
14 مسلحا من أحياء القرابيص وباب السباع وجب الجندلي بمدينة حمص يسلمون أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة
استشهاد طفل وإصابة 60 آخرين معظمهم من الأطفال جراء سقوط قذائف هاون أطلقها إرهابيون على مدارس في باب توما والدويلعة بدمشق

سورية 2000-2007>>اهم المراسيم والقرارات الاقتصادية الصادرة بين 2000/2007 التى وضعت الاطار القانونى للاقتصاد السورى

16 أيار , 2007

دمشق/ سانا

بدأت سورية منذ عام /2000/ خطوتها الاولى على طريق الاصلاح الاقتصادى بتوفير الاطار القانونى الملائم لزيادة حجم الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وتحرير التجارة واهمها اصدار القانون الخاص باحداث مجلس النقد والتسليف للاشراف على الامور النقدية والانظمة المصرفية وزيادة الرواتب والاجور للعاملين والغاء السقوف الرقمية على المعاشات التقاعدية .

كما صدر القانون رقم /28/ الذى فتح باب القطاع المصرفى امام القطاع الخاص لدخول السوق السورية والقانون الخاص بالسرية المصرفية وغسيل الاموال واحداث هيئة مكافحة غسيل الاموال والغاء القانون المقيد للتعامل بالعملات الاجنبية وتوحيد سعر الصرف المطبق على المستوردات وتخفيض معدلات الفائدة والسماح بفتح حسابات مصرفية بالعملات الاجنبية .

كما تم السماح باقامة المصارف الاسلامية وفتح باب قطاع التأمين امام الاستثمار الخاص والسماح للاستثمار الخاص فى الصحة والتعليم العالى واصدار القوانين الخاصة بتعديل ضريبة الدخل الى مستويات مشجعة وانشاء هيئة لمكافحة البطالة .

وصدر القانون الجديد المنظم للمناطق الحرة الذى يسمح بالاستثمار فى جميع انواع الخدمات اضافة الى النشاطات الصناعية والتجارية فى هذه المناطق وتم احداث عدد من المدن الصناعية فى عدد من المحافظات وتم فتح قطاعات اقتصادية امام القطاع الخاص كانت محتكرة من قبل الدولة مثل صناعة الاسمنت والاجهزة التلفزيونية والاجهزة الالكترونية المنزلية

وتعبئة المياه وانضمت سورية الى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار الذى يعمل على التوسط فى حل النزاعات الاستثمارية بين الحكومات والمستثمرين الاجانب من القطاع الخاص كما انضمت الى نظام مدريد للتسجيل الدولى للعلامات التجارية والى معاهدة التعاون فى مجال براءات الاختراع الخاصة بتسجيل الاختراعات .

وشهد عام/2006/اصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاقتصادية والمالية والضريبية والمصرفية والاستثمارية التى تؤسس لارضية وقاعدة اقتصادية وقانونية للانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعى تدريجيا حيث اطلق عليه فى الاوساط الاقتصادية عام القرارات بامتياز .

ومن اهم هذه القوانين والمراسيم القانون رقم / 5 القاضى باعتماد الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 2006/2010 والتى تعد اطارا توجيهيا للخطط الخمسية القطاعية بما يحقق الاهداف العامة الواردة فى الخطة على ان تجرى سنويا مراجعة الاهداف والاستراتيجيات والسياسات الكلية والقطاعية وتقييمها فى ضوء تحليل المؤشرات والتغيرات الطارئة .

وتضمنت الخطة توجهات واهداف طموحة وواقعية للاقتصاد السورى فى السنوات القادمة ومن اهمها ترجمة القيادة السياسية بالتحول التدريجى للاقتصاد السورى الى اقتصاد السوق الاجتماعى وتحقيق معدل نمو اقتصادى لايقل عن /7/ بالمئة فى نهاية الخطة .

كما شهد القطاع المالى صدور المرسوم التشريعى رقم /54/ المتضمن تعديل القانون المالى الاساسى الذى يعد القانون الاهم فى قطاع المالية العامة لانه ينظم شؤون الانفاق العام الجارى والاستثمارى واعداد واقرار وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وهيكلية الموازنة وطرق تبويبها وارتباط جهات الدولة المختلفة بما فيها المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى للموازنة العامة للدولة وتنظيم الشؤون المالية فى الجهات العامة وتدقيق الحسابات العامة .

كما صدر المرسوم التشريعى رقم /55/ المتضمن احداث سوق دمشق للاوراق المالية كمؤسسة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالى وادارى ويهدف السوق الى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار رؤوس الاموال وتوظيفها لتوسيع النشاط الاقتصادى من خلال ترسيخ اسس التداول السليم والواضح والعادل للاوراق المالية والمرسوم /47/ المتضمن تسمية رئيس واعضاء مجلس مفوضى هيئة الاوراق والاسواق المالية بالاضافة الى صدور العديد من الانظمة المالية والمحاسبية لتنظيم عمل الهيئة وتم مؤخرا تشكيل مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية ويضم فى عضويته مختلف الفعاليات الاقتصادية فى سورية .

كما صدر المرسومان التشريعيان رقم /14/15/ المتضمنان زيادة الرواتب والاجور للعاملين فى الدولة والمتقاعدين وصدور المرسوم التشريعى رقم /46/ الذى قضى بمنح العاملين فى الدولة والمتقاعدين منحة لمرة واحدة مقدارها /50/ بالمئة .

ومن النتائج الهامة التى تحققت فى القطاع المالى تسديد اقساط المديونية الخارجية فى ضوء اتفاقيات التسوية الموقعة وخاصة مع روسيا الاتحادية .

وفى المجال النقدى والمصرفى فقد صدرت عدة تراخيص لمصارف اسلامية لمزاولة المهنة منها بنك سورية الاسلامى وبنك الشام ومن المتوقع صدور عدة تراخيص لبنوك اخرى وصدور قانون الترخيص لشركات الصيرفة مع استمرار حركة تطوير وتحديث السياسة النقدية والمصرفية واستكمال تعديل جميع التشريعات للمصارف العامة وتعديل انظمة عمليات المصارف العامة وتوسيع ملاكاتها العددية باضافة وظائف جديدة للمصرف الصناعى والعقارى والتجارى كما صدر المرسوم /213/ المتعلق بنظام التسويات والمصالحات فى قطاع المصارف وتم البدء فى تبسيط الاجراءات فى المصارف العامة وصدرت العديد من القرارات التى اسهمت بشكل واضح فى زيادة حجم التسليفات والتوظيفات فيها وبلغت عدد المصارف الخاصة ثمانية مصارف.

وشهد قطاع التأمين تحولات هامة وتم منح ترخيص اولى ل/12/ شركة برأسمال قدره /6ر12/ مليار ليرة سورية منها ثلاث شركات تأمين اسلامية وباشرت ست شركات العمل فعليا العام الماضى .

وفى المجال الضريبى صدر المرسوم التشريعى رقم /51/ المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام /2003/ والذى تضمن تخفيض المعدل الضريبى من /35/ بالمئة الى /28/ بالمئة والمرسوم التشريعى رقم /52/ المتضمن بعض

التعديلات على القانون رقم /41/ لعام /2005/ والمتعلق بضريبة البيوع العقارية والمرسوم التشريعى رقم /53/ المتعلق بضريبة ريع العقارات والعرصات والهدف من هذه المراسيم جعل قطاع الضرائب والرسوم منافسا ومحفزا للاستثمار وللنشاط الاقتصادى بشكل عام .

وفى القطاع الجمركى صدر المرسوم التشريعى رقم /20/ المتضمن احداث ادارة لكل منفذ حدودى والقانون رقم /37/ قانون الضابطة الجمركية الجديد والقانون رقم /38/ قانون الجمارك الجديد والمرسوم رقم /76/ المتعلق بالصناعات الكيميائية واللدائن والمرسوم رقم /229/ المتعلق بالصناعات الهندسية والكهربائية ووسائل النقل البرى والبحرى وبعض المواد الزراعية واستكملت العام الماضى اصلاح التعرفة الجمركية وتأتى هذه المراسيم لحماية الاقتصاد الوطنى والمواطنين وخاصة فيما يتعلق بتطوير الية العمل فى المنافذ الحدودية وتبسيط الاجراءات فى مديرية الجمارك العامة وتخفيف الاعباء على المنتج الوطنى .

اما فى قطاع التجارة فقد صدر القانون رقم /42/ المتضمن حماية الانتاج الوطنى من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية مع سورية فى حالات الاغراق التى تسبب ضررا او تهدد بتسبب ضرر للمنتج الوطنى وفى حالات الدعم غير المشروع الممنوحة من الدول لصادراتها الى سورية والضرر الناتج عن الزيادة غير المبررة فى المستوردات كما انجزت وزارة الاقتصاد والتجارة قانونى التجارة الجديد والشركات وقوانين حماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الاغراق وهى قيد الاصدار قريبا .

وفى القطاع الزراعى فقد صدر القانون /29/ الناظم لحماية الثروة الحيوانية والقانون رقم /62/ المتضمن عد اراضى البادية من املاك الدولة الخاصة وذلك لحمايتها من التعديات والمرسوم /56/ القاضى باعفاء فعالية منشأة المداجن من ضريبة دخل الارباح الحقيقية عن اعمال /2005/ حصرا .

وفى قطاع السياحة ساهمت البيئة الاستثمارية الجديدة فى قطاع السياحة فى ارتفاع الاستثمارات السياحية الى اكثر من /35/ مليار ليرة سورية حتى تاريخ 30/9/2006 مقارنة مع /33/ مليارا عام /2005/ .

وفى مجال النقل فقد صدر قانون التجارة البحرى وتميزالعام الماضى بصدور قانون الموازنة العامة للدولة لعام /2007/

قبل نهاية عام /2006/ حيث بلغت مجموع اعتمادات الموازنة /588/ مليار ليرة سورية مقابل /495/ مليار ليرة سورية بزيادة قدرها /78ر18 /بالمئة عن اعتمادات موازنة عام /2006/ وخصصت الموازنة للاعتمادات الجارية /330/ مليار ليرة سورية مقابل /300/ مليار لعام /2006/ بزيادة قدرها /10/ بالمئة وتشكل نسبة /12ر56/بالمئة من مجموع الاعتمادات وخصصت للاعتمادات الاستثمارية ما نسبته /88ر43/ بالمئة من مجموع الاعتمادات اى بزيادة قدرها /32/ بالمئة عن حجم الاعتمادات الاستثمارية لعام 2006/ حيث ارتفعت الاعتمادات من /195/ مليار ليرة سورية عام /2006/ الى /258/ مليار ليرة سورية عام /2007/.

وفى هذا العام صدر المرسومان /8/و/9/ الخاصان بالاستثمار واحداث هيئة الاستثمار السورية لخلق مناخ اكثر جذبا للاستثمار واحداث مدينة صناعية فى محافظة دير الزور والسماح لمجلس النقد والتسليف الترخيص باحداث مؤسسات مصرفية .

 إرسل هذا المقال الى صديق
صفحة صالحة للطباعة


أكثر الأخبار قراءة

International Copyright© 2006-2011, SANA