الرئيس الأسد يصدر قانونا بإيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /14/ للعام 2014 القاضي بايقاف اقتطاع اقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفين من غير الفارين.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم/14/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1435 هجري الموافق لـ23-6-2014 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يتم إيقاف اقتطاع اقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو
المتوفين من غير الفارين.

المادة/2/

على المصارف العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المترتبة على العسكريين الفارين ويحق لها خلافا لأي نص قانوني نافذ القاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعسكريين الفارين وكفلائهم من العسكريين الفارين المشمولين بالمادة الأولى من هذا القانون وعلى أموال زوجاتهم وأولادهم.

المادة/3/

في حال عدم وجود أموال منقولة وغير منقولة للعسكريين الفارين وكفلائهم من العسكريين الفارين يتم تسجيل الديون المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون ذمما مالية مترتبة عليهم ويتم تحصيلها فور تحقق أي أموال لهم أو لزوجاتهم أو لأولادهم.

المادة /4/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27-8-1435 هجري الموافق لـ 25-6-2014 ميلادي.

وزير المالية: القانون تكريم لحماة الديار وتقدير للعسكريين الذين يلبون نداء الواجب

وأكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل في تصرح لـ سانا أن القانون رقم 14 للعام 2014 يأتي “تكريما لحماة الديار وتقديرا للعسكريين الذين يلبون نداء الواجب ويدافعون عن كرامة وشرف الوطن ممن ترتب عليهم دفع ثمن خيانة من كانوا يوما زملاءهم في السلاح لكنهم فروا من الخدمة والتحقوا بالمجموعات الإرهابية المسلحة وارتهنوا للخارج ولأعداء سورية والوطن”.

ولفت الوزير اسماعيل إلى أنه كان “يترتب على هؤلاء العسكريين تسديد الاقساط المترتبة على الفارين من الخدمة كونهم كفلاء لهم لقروض حصلوا عليها من المصارف العامة من رواتبهم وأجورهم”

وبالتالي كان عليهم وعلى عائلات وأبناء من استشهد منهم دفع ثمن خيانة المجرمين موضحا أن القانون جاء “لإيقاف اقتطاع هذه الأقساط منهم لأن استمرارها يعتبر مكافأة غير مشروعة لمن خان الوطن وتخلى عن حمايته والذود عن أراضيه”.

وأكد الوزير اسماعيل أن القانون يسمح باتخاذ إجراءات الملاحقة القانونية لتحصيل هذه الديون من أموال العسكريين الفارين ومن أموال زوجاتهم ولأولادهم.