مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.. الحلقي: البيان عنوان لرسم سياسات المرحلة القادمة- فيديو

دمشق-سانا

تابع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الأول التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة.

وأشار عضو المجلس اسكندر جرادة إلى ضرورة “معالجة ملفي المفقودين والمخطوفين بالسرعة القصوى والعمل على مراقبة الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية وتحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين ومحاسبة المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية” في حين لفت عضو المجلس شامخ صالحة إلى ضرورة “ترجمة جميع بنود البيان الوزاري على أرض الواقع” ووضع خطط واضحة ومحددة لمحاربة الفساد وتحسين واقع التيار الكهربائي في محافظة السويداء.

ودعا عضو المجلس عبد الرحمن العيسى إلى “دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وخاصة الوقود ومياه الري ومنح القروض اللازمة للفلاحين” بما يمكنهم من تنفيذ الخطط الزراعية وحل مشكلة انقطاع الاتصالات في محافظة الحسكة في حين بين عضو المجلس عبد الرحمن زكاحي ضرورة رفع كفاءة “الإدارات الحكومية والاهتمام بتدريب العنصر البشري في جميع مؤسسات الدولة وتحفيز الطاقات الإبداعية واعتماد برامج تدريبية مرنة تتناسب ومتغيرات العمل وظروف المرحلة الراهنة وتطبيق مبدأ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص”.

ودعا عضو المجلس شعبان الحسن إلى إعادة النظر بأقساط الجامعات الخاصة في حين لفت عضوا المجلس ناهد المعلم وبندر الضيف إلى ضرورة أن يأخذ الإعلام دوره في كشف حالات الفساد والعمل وفق خطط مدروسة لتنفيذ جميع بنود البيان الوزاري والإسراع بصرف تعويضات المواطنين المتضررين جراء إرهاب التنظيمات المسلحة في محافظة دير الزور.

بدوره اقترح عضو المجلس حسين حسون تشميل الجرحى والمصابين من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي ممن تعرضوا لعجز تام والمقعدين منهم بالمزايا التي تمنح للشهيد وفقا للمرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته.

ورأى عضو المجلس وليد الصالح أن البيان الوزاري “جاء بعيدا عن لغة الأرقام” في حين بين عضو المجلس صفوان القربي ضرورة العمل الجدي على عقلنة الدعم الحكومي الذي ورد في البيان الوزاري وإيصاله إلى مستحقيه الفعليين و”الإضاءة على حالات الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين”.

وأكد عضوا المجلس ماهر قاورما وجمال رابعة ضرورة تطبيق “سيادة القانون وقمع الرشوة والتهرب الضريبي والعمل على محاربة محتكري السلع الغذائية ووضع حد لارتفاع الأسعار”.

وأشار أعضاء المجلس حمودة الصباغ وحماد السعود وسمير الخطيب إلى ضرورة دعم الفلاحين وتامين جميع متطلبات انجاح الخطط الزراعية وتحسين الواقع الخدمي في محافظة الحسكة وتأمين مستلزمات المواطنين الأساسية وإعادة النظر ببعض القوانين والمراسيم لمنع ضعاف النفوس من استغلال بعض الثغرات الموجودة فيها وزيادة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة قضايا المواطنين.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد الدكتور الحلقي أن البيان الوزاري هو “عنوان لرسم سياسات المرحلة القادمة وليس إجراءات تنفيذية مرتبطة بالزمن أو الأرقام” كما أن صياغته تمت وفقا للظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها سورية انطلاقا من أرض الواقع مشيرا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحقيق “التوازن بين الموارد والإنفاق وهي معادلة ليست سهلة في ظل ما أفرزته الحرب الإرهابية التي طالت معظم القطاعات وفي مقدمتها قطاع النفط الذي كان يوفر موردا جيدا للموازنة العامة للدولة”.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأعباء اليومية في جميع القطاعات الخدمية فرضت على الحكومة زيادة الموازنة العامة للدولة ولاسيما الجارية منها وخاصة المتعلقة بكتلتي الرواتب والدعم الاجتماعي بالرغم “مما قمنا به من خطوات لعقلنة هذا الدعم والاستمرار به في ظل شح الموارد وزيادة متطلبات واستحقاقات

صمود الدولة والشعب والجيش العربي السوري” موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على المستوى الإسعافي من أجل تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين وبما لا يشكل عبئا على الدولة دون أن يشغلها الوضع الذي تعيشه البلاد عن التخطيط لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار آخذة بعين الاعتبار الأولويات الطارئة.

وأشار إلى أن مصطلح عقلنة الدعم الوارد في البيان الوزاري جاء ليلبي متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد وترشيد الكتلة الانفاقية التي كانت ترصد للدعم الاجتماعي بما فيها حوامل الطاقة منعا للهدر ومكافحة للفساد الذي كان يطال بعض السلع الأساسية كالخبز والمازوت في ظل متغيرات سعرية وسلعية كبيرة مبينا أن موازنة العام القادم ستتضمن زيادة تقدر بنحو 32 مليار ليرة سورية عن موازنة العام الحالي فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي وهو ما يتطلب إنفاق هذه المبالغ بحكمة.

وبين أن معظم الزيادات الأخيرة التي طالت مادتي الخبز والمازوت وحوامل الطاقة والاتصالات والانترنت والمياه لم تستهدف ذوي الدخل المحدود والشرائح الأكثر فقرا مؤكدا أن “لا نية لدى الحكومة بالتخلي عن الدعم وإنما عقلنته” لتحقيق التوازن بين متطلبات صمود الدولة السورية واحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن قانون التشاركية الذي قامت الحكومة بإعداده مؤخرا لايعني الخصخصة بل يهدف إلى “زيادة أصول القطاع العام من خلال تنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين في صيغها العقدية الثلاث وهي الإتاحة والتلزيم والإدارة “والغاية من ذلك هي توطين استثمارات جديدة وتخفيف بعض الأعباء المادية على الحكومة وتطوير القطاع العام والمحافظة على الطبقة العاملة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح ان التشاركية تقوم على ثلاثة مستويات وهي القطاع العام مع الخاص والقطاع العام مع الأهلي اضافة الى التشاركية مع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري وفي مقدمتها إيران وروسيا ومعظم دول البريكس لافتا إلى أنه تم البدء بإعداد ملفات خاصة بتوطين استثمارات تشاركية حيث سيعقد الشهر القادم اجتماع اللجنة العليا المشتركة السورية الروسية للبدء ببعض هذه المشاريع بعد مشاريع التنقيب عن النفط وتشغيل معمل غاز شمال المنطقة الوسطى.

وبين الدكتور الحلقي أن المؤسسات الاقتصادية المرنة التي جاء ذكرها في البيان الوزاري تهدف الى التعاطي مع الأحداث الطارئة والتكيف معها بالقرارات والقوانين والسرعة في اتخاذ القرار لمنعها من التحول إلى مؤسسات فاشلة اقتصاديا كما أنها تقوم على تعزيز الفكر المؤسساتي كي لا تبقى محصورة بشخص أو فرد وما قد ينجم عن ذلك من حالات فساد وبيروقراطية.

وأكد أن الحكومة تحاول جاهدة تقديم ما بوسعها لذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري من خلال تأمين فرص عمل مناسبة لهم والالتزام بتقديم كل خدمات الرعاية الصحية والإسعافات والعلاجات للجرحى وتأهيلهم نفسيا كما أن الحكومة اتخذت قرارا اعتبارا من اليوم بمعاملة الجرحى المصابين بالعجز التام معاملة الشهداء إضافة إلى تقديم إعانة لذوي الشهيد العازب بقيمة 150 ألف ليرة سورية لتوليد فرص عمل لهم أو 10 آلاف ليرة شهريا لمدة عام كامل.

وأضاف الحلقي إن الحكومة قامت الأسبوع الماضي بتخصيص قطعة أرض في محافظة طرطوس لتشييد جامعة أاوغاريت خاصة بذوي الشهداء كما قدمت دعما بقيمة 200 مليون ليرة لمؤسسة الشهيد في حمص موضحا أن مؤسسة الشهيد الوطنية التي تنوي الحكومة إحداثها هي في طور وضع الهيكلية التنظيمية لها وتأمين الموارد اللازمة لاستمرارية عملها وسيتم الانطلاق بها ريثما يتم الانتهاء من استكمال هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن الحكومة أنهت إعداد قانوني الاستملاك ومكافحة الفساد كما يجري العمل لإنهاء إعداد قانون إزالة الشيوع بالتعاون بين وزارتي العدل والإدارة المحلية إضافة إلى دراسة قانون الجودة والتموين خلال الأسبوعين القادمين والذي سيتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشكلة نقص مادة المازوت في الأيام الأخيرة سببها الخلل في تواتر وصول الناقلات إلى الموانئ السورية مشيرا إلى أن “أربع ناقلات نفط قادمة من الدول الصديقة ستصل إلى سورية بدءا من 29 من شهر أيلول الحالي وبالتالي لن يكون هناك مشكلة في تزويد المواطنين بهذه المادة”.

وأشار إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات بمن فيهم الفلاحون لإنجاح موسم القطن وإيصاله إلى المنطقة الوسطى وتمكين الحكومة من شرائه موضحا أن الحكومة تقوم حاليا بإعداد اتفاقية مع روسيا لتصدير نحو 50 ألف طن حمضيات و30 ألف طن تفاح و10 آلاف طن زيت زيتون وهناك اتفاقيات أخرى مع العراق والأردن.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن نحو 1000 منشأة صناعية تعمل في مدينة حلب من بينها 118 معملا بدأت عملها فور إعادة تأهيل مدينة الشيخ نجار الصناعية وسيتم استكمال أعمال إعادة تأهيل المدينة الصناعية لتقلع بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأوضح الدكتور الحلقي أن الحكومة قدمت مساعدات اغاثية تقدر قيمتها بنحو 100 مليار ليرة تم صرفها على نحو 2ر6 ملايين متضرر بفعل إرهاب التنظيمات المسلحة كما قامت بصرف 19 مليار ليرة سورية كتعويضات مادية على المواطنين المتضررين جراء الأزمة الراهنة وستبدأ بصرف التعويضات على الفلاحين المتضررين فور وصول البيانات حول قيم الأضرار من اللجان الفرعية في المحافظات.

وأشار إلى أن الليرة السورية وبالرغم من الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات استطاعت الصمود وأن “إمكانياتنا من القطع الأجنبي مليئة بما يعزز من صمود الشعب السوري” موضحا أن الحكومة تدعم مستوردات القطاع العام بنحو 5ر2 مليون يورو يوميا.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من أول يوم دوام يلي عطلة عيد الأضحى المبارك.