الشريط الإخباري

تخفيض الأسعار بين قرارات الوزارة و حجج التجار… والمواطن ينتظر- فيديو

دمشق-سانا

باقتضاب شديد أجاب بائع شاب في متجر لبيع المواد الغذائية وسط دمشق وهو يدخل بيانات مادة الزيت على جهاز الحاسب “الأسعار الجديدة لم تعمم علينا” وبحيرة كبيرة تلقت سلمى 37 عاما الإجابة وهي تمد يدها إليه بثمن ليتر زيت دوار الشمس 725 ليرة دون أي تخفيض.

وقبل يومين فقط أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تخفيض أسعار عدة مواد استهلاكية أساسية بينها الزيت الذي حددت سعر العبوة سعة ليتر واحد منه بـ 625 ليرة لزيت دوار الشمس و575 لزيت الصويا.

الوزارة أكدت في بياناتها اللاحقة لقرار تخفيض الأسعار انها كثفت دورياتها على الاسواق بغرض فرض الالتزام بالتسعيرة الجديدة بقوة القانون.

سلمى لم تكن حالة خاصة بل يمكن تعميمها لأن تجار الجملة والتجزئة حافظوا على أسعارهم القديمة والحجة أنهم “لم يتلقوا أي إشعار بالأسعار الجديدة إلا ما سمعوه في وسائل الإعلام”.

لكن عندما زارت موفدة سانا مجمع الأمويين الاستهلاكي لاحظت أن الأسعار الجديدة مشهرة في صالة البيع ويتم الالتزام بها.

وفي محاولة لتقصي الحقيقة سأل مندوب سانا المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ردها حول حجج التجار فاجابنا مصدر مطلع
بالقول.. “إن الأسعار الجديدة لبعض السلع الاستهلاكية التي حددتها الوزارة مؤخرا تمت بعد دراسة وتجارب عملية مع عدد من أصحاب المطاعم والفعاليات المعنية وبحضور تجار مادتي السكر والزيت وأعضاء من المكتب التنفيذي بالمحافظة”.

المواطن السوري وقع بالتباس شديد بعد أن انتابه التفاؤل بقرار خفض الأسعار فالتجار لم يلتزموا ولم يظهر أي أثر للقرار على ارض الواقع سوى ما قامت به فروع السورية للتجارة وحتى عندما زار مندوب سانا في اللاذقية مجمع أفاميا التجاري المستثمر من قبل القطاع الخاص وهو مملوك أصلا للسورية للتجارة وجد أن الأسعار بقيت على حالها دون اي تغيير.

أبو نزار تاجر جملة في مدينة اللاذقية علق على القرار بأنه “مفاجئ للسوق وربما يشكل صدمة عكسية لأن التاجر استجر كميات كبيرة من السلع التي شملها التخفيض وهذا سيرتب خسارة كبيرة على التاجر”.

وهنا نعود للمصدر الوزاري المطلع الذي قال “إن الوزارة مصممة على تطبيق التسعيرة الجديدة خاصة أنها جاءت نتيجة التشارك مع ممثلين عن أصحاب العلاقة من منتجين وتجار” مشددا على أن “كل من لم يلتزم بالأسعار ولم يشهرها سوف يطبق عليه القانون ويعاقب”.

تخفيض الأسعار شمل اضافة للزيت مادتي السكر والمتة والمعجنات ولم يتمكن مندوبو سانا في المحافظات من العثور على محل أو تاجر واحد التزم بالأسعار الجديدة خارج صالات السورية للتجارة ورغم ذلك فان المصدر الوزاري المطلع أكد أن “أحد تجار وموزعي مادة المتة حضر إلى الوزارة ومعه أكثر من مئتي فاتورة صدرها اليوم وتتضمن السعر الجديد لهذه المادة” فاذا كانت الفواتير صحيحة فلماذا لم يتغير السعر في السوق وأين المشكلة.

ويندرج تخفيض الأسعار ضمن سياسة الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للسوريين بعد التضخم الذي حصل على قيمة الليرة مقابل العملات الاجنبية ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية.

وتتجه الحكومة نحو تخفيض الأسعار وضبط الأسواق كبديل عن رفع الأجور والرواتب الذي بحسب الخبراء سيزيد من قيمة التضخم وينعكس سلبا على ذوي الدخل المحدود.

وزير التجارة وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي توعد المخالفين للقرارات الجديدة في تصريح لـ صحيفة تشرين بأن الوزارة “ستغلق المحال والمعامل التي لا تلتزم بالأسعار الجديدة” مضيفا “إن الوزارة ستستورد مادة المتة في حال لم يلتزم التجار بخفض الأسعار”.

وبحسب مراسلي سانا في المحافظات فان الاسواق تشهد حالة من الترقب سواء من قبل التجار او المستهلكين والكل ينتظر الاجراءات التي ستتخذها الجهات الرقابية.

ورغم أن القرار كان واضحا ومباشرا إلا أن تصريحات الوزير الغربي أعطت بشكل غير مباشر مهلة للتطبيق عندما قال “ان الوزارة عممت القرارات من
أجل البدء بتطبيقها على أرض الواقع خلال هذا الأسبوع”.

وإذا كانت حجة التجار عدم اطلاعهم على الأسعار فإننا نعيد نشر تفاصيل القرار الذي جاء لتخفيض سعر مبيع الكيلو غرام الواحد لمادة السكر إلى 270 ليرة سورية للجملة وللمستهلك 290 ليرة بعد أن كان 310 ليرات بينما أصبح سعر مبيع الليتر الواحد من مادة الزيت النباتي للجملة 620 ليرة وللمستهلك 650 ليرة بعد أن كان 720 ليرة وبالنسبة لسلعة المتة بكل أنواعها ومسمياتها عدا الببورين أصبح سعر مبيع العبوة سعة 250 غرام للجملة 270 ليرة وللمستهلك 290 ليرة بعد أن كان سعر العبوة 400 ليرة أما العبوة ذات السعة 200 غ فسعر مبيعها للجملة 225 ليرة وللمستهلك 250 ليرة كما تم تحديد سعر متة الببورين سعة 250 غرام بـ 275 ليرة للجملة و 300 للمستهلك.

وبانتظار تطبيق لائحة الأسعار الجديدة فان سلمى ستبقى تتامل بان تجد هذه القرارات طريقها للتطبيق والا تكون سببا للمشاحنة بين البائع والزبون بسبب غياب الجهة الرقابية التي تطبق القانون على الجميع وتامل ان تثمر الجهود التي تحدث عنها مدير حماية المستهلك في الوزارة الدكتور حسام نصر الله لمندوبة سانا والتي اكد فيها ان عناصر حماية المستهلك بالمحافظات يعملون على تشديد الرقابة على الاسواق لفرض تقيد التجار بالأسعار الجديدة التي وضعتها الوزارة.


تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

السورية للتجارة في ريف دمشق: 8 صالات جديدة قريباً بالخدمة

دمشق-سانا يعمل فرع المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق على تجهيز عدد من الصالات الجديدة لتكون …