S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لندن-سانا
وجه مسؤولون في مكتبة مجلس العموم البريطانية مذكرة إلى رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” يشككون فيها بشرعية وقانونية المشاركة في الحملة الأمريكية لقصف مواقع تنظيم “دولة العراق والشام” الإرهابي في سورية بموجب القانون الدولي.
وجاء في المذكرة بحسب ما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية “ان اتخاذ إجراء في سورية سيكون من الصعب تبريره قانونيا دون تلقي طلب بالمساعدة من الحكومة السورية.. ومن غير المحتمل أن يتجاوب الغرب مع مثل هذا الطلب” مضيفة “ان الحكومة البريطانية قالت ان أي إجراء في سورية سيكون متفقا والقانون الدولي والطريقة الوحيدة المحتملة لتحقيق ذلك ستكون من خلال الادعاء بان العمل العسكري لأهداف إنسانية”.
وأشار المسؤولون إلى ان بريطانيا قد تستخدم ذريعة تحمل مسؤولية الدفاع عن المبادئ الإنسانية لتبرير المشاركة في العمل العسكري إلا ان ذلك سيبقى مثار جدل وخلاف دون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة يسمح به”.
وأضاف مسؤولو مكتبة مجلس العموم في المذكرة ان “الضربات الجوية ستتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين ولاسيما ان مسلحي التنظيم يختبئون بينهم وهدفهم استفزاز الغرب لتنفيذ عمل عسكري يؤذي المدنيين المسلمين حتى يقال ان الغرب يشن حربا على الإسلام”.
أما “فيليب هاموند” وزير الخارجية البريطاني الذي كان أكد الأسبوع الماضي ان لندن لن تنضم إلى واشنطن في قصف مواقع “داعش” في سورية فقد أصر أمس على عدم استبعاد أي خيار عن الطاولة إلا انه أقر بان “تنفيذ ضربات جوية في سورية سيكون أكثر صعوبة من العراق لكافة الاسباب السياسية والتقنية والقانونية”.
وكان “فيصل المقداد” نائب وزير الخارجية والمغتربين أكد أمس في مقابلة مع قناة “آر تي” الروسية.. أن قرارات مجلس الأمن تحتم على أي تحالف أو تكتل أو تجمع لمكافحة الإرهاب احترام سيادة الدول واستقلالها والتشاور معها في كل ما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب وعلى هذه الدول التي تعرف ما عليها من واجبات ألا تتجاوز حدود القانون الدولي أثناء مكافحتها للإرهاب.