S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق – سانا
ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أداء وزارة التنمية الإدارية والقضايا المتصلة بعملها.
وأكد أعضاء المجلس أهمية عمل وزارة التنمية الادارية لجهة النهوض بالواقع الاداري لدى المؤسسات الحكومية وتمكين العاملين فيها من مبادئ ادارة الموارد البشرية والمادية بما يسهم في انجاح المشروعات والأنشطة التي تقوم بها.
ودعا عضو المجلس محمد جغيلي إلى وضع معايير لمعرفة قدرات المرشحين لإدارة المؤسسات بينما تساءلت عضو المجلس مهما شبيرو عن برامج الوزارة المتعلقة بالعناوين التي طرحتها لإصلاح الوزارات والمؤسسات وهل تمكنت من تأهيل كوادر حكومية تتميز بالكفاءة والمهارة والفعالية.
وأكد عضوا المجلس أشواق عباس وأحمد مرعي أهمية تفعيل المعهد الوطني للإدارة العامة وإيلائه الاهتمام اللازم والتشدد في موضوع منح شهادة مدرب وطني معتمد وفق معايير واضحة بينما اقترح عضو المجلس محمد معروف السباعي نظام أتمتة للتقييم الوظيفي والإداري يربط بين المؤسسات الحكومية ويصب في وزارة التنمية الإدارية.
وتساءل عضوا المجلس نضال حميدي وغياث القطيني عن المعايير التي وضعتها الوزارة للموظفين والمديرين والمحافظين وغيرهم وهل تتم الاستجابة لمقترحات الوزارة بهذا الشأن ودورها في بناء الكوادر لدى المؤسسات الحكومية والجهات الأهلية.
ورأى عضو المجلس رياض شتيوي أن أغلب المؤسسات الحكومية لا تقوم بتدريب وتأهيل موظفيها وخاصة الجدد منهم متسائلا ماذا قدمت الوزارة لتأهيل الموظفين وشرح القوانين والمشاريع التي تمس المواطنين مباشرة.
بينما لفت عضو المجلس اسكندر حداد إلى أهمية تفعيل مديريات التنمية الإدارية في المحافظات وتساءل عضو المجلس طريف قوطرش عن دور الوزارة في الحلول الإدارية والاسعافية خلال الأزمة.
وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري عرض في مستهل الجلسة خطة الوزارة في العمل على التأهيل المؤسساتي وتنمية الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص مبينا أن الوزارة تعمل على صياغة “تعاريف الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات” استنادا إلى التحليل الإداري.
وأضاف الوزير النوري “وضعنا برنامجا متكاملا لموضوع بناء القدرات المؤسساتية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالعمل على مشروع بناء الهياكل المؤسساتية وفرق العمل والتأهيل الفردي إضافة إلى مشروع تعزيز القدرات القيادية”.
وفي معرض رده على مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس ذكر الوزير النوري أن الهيكلية المؤسساتية تعتمد على مفهوم الهيكل التنظيمي مع التأكيد على أهمية التأهيل والتطوير في المؤسسات مبينا أن الوزارة تتواصل مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية لإنجاز هياكلها التنظيمية.
وقال الوزير النوري إن “المعهد الوطني للإدارة العامة لم يلحظ احتياجات ومكونات المؤسسات الوطنية ولم يتناول الإدارة والاستراتيجية والقيادة وأصول الإدارة العامة المطلوبة في المنهاج التدريبي والتعليمي” متابعا “لذلك تشكلت لجنة خاصة بإشراف وزيري التنمية الإدارية والتعليم العالي بقرار من مجلس الوزراء للعمل على تهيئة المعهد الوطني للإدارة العامة ليقوم بدوره المطلوب”.
كما أشار الوزير النوري إلى الحاجة لاعادة النظر بمنهجية المعهد الوطني للإدارة العامة والمعهد العالي لإدارة الأعمال وتأهيل كادر مهني صحيح بالمعهدين ينسجم مع الخطط التعليمية التنموية التي ترتبط بحاجة سوق العمل العام أو الخاص داعيا إلى اجراء تحليل الاداء والتمكين الإداري للكوادر في المؤسسات قبل الاستعجال بالحكم عليها بأنها منتجة أو غير منتجة.
واختتم الوزير النوري بالتأكيد على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة في سورية التي تمنح شهادة المدرب الوطني المعتمد ولا توجد أي شركة أو مؤسسة سواء كانت عامة أو خاصة تمنح هذه الشهادة.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ11 من ظهر يوم غد الخميس.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
