السفير آلا: الدول الأطراف في الحرب على سورية تتحمل المسؤولية الأساسية عن المعاناة الإنسانية للمهجرين الذين يتعرضون للاستغلال والعنصرية في بعض دول اللجوء

جنيف-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الدول الأطراف في الحرب على سورية خلافا لما تروجه من مزاعم إنسانية واتهامات مضللة تتحمل المسؤولية الأساسية عن المعاناة الإنسانية للنازحين والمهاجرين الذين يتعرضون لمظاهر الاستغلال والعنصرية في بعض دول اللجوء وللاتجار بمعاناتهم الإنسانية من قبل شبكات تجنيد الإرهابيين والاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية وكذلك للاستغلال من قبل أنظمة الدول التي فتحت حدودها أمام تصدير الإرهابيين والسلاح إلى داخل الأراضي السورية.

وقال السفير آلا في كلمته اليوم أمام الدورة السابعة والستين للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف إن “تلك الدول قامت ببناء مخيمات قبل بدء الأزمة في سورية لتشجيع السوريين ودفعهم إلى النزوح خارجها لتستخدمهم لاحقا أداة لممارسة الابتزاز السياسي والمالي ولخدمة أجندتها السياسية”.

وشدد السفير آلا على أن تجاهل هذه العوامل والمسببات لا يمكن أن يوفر حلولا حقيقية للازمة الإنسانية في سورية وتداعياتها بقدر ما يسهم في إطالة أمد الحرب القذرة التي تستهدفها والتي خلقت المعاناة الإنسانية وأدت إلى النزوح القسري داخل الأراضي السورية وخارجها مضيفا “إنه في الوقت الذي اتفق فيه في هذا السياق مع توصيف الأمين العام في بيانه خلال الجلسة الافتتاحية للحرب التي تشهدها سورية بالحرب القذرة إلا أنني أستغرب أن تغيب هذه العوامل المسؤولة عن الازمات الإنسانية والنزوح القسري وفي مقدمتها دعم الإرهاب والتدابير القسرية الأحادية غير المشروعة والسياسات التدخلية غير المسؤولة عن بياناته وتقاريره رغم أنها تشكل انتهاكا لمبادئ الميثاق وقواعد القانون الدولي”.

وأوضح السفير آلا أن الحرب المتعددة الأشكال المفروضة على سورية التي تميزت عبر تاريخها بقيم التسامح والعيش المشترك وكانت قبل سنوات قليلة ثالث أكبر مستضيف للاجئين في العالم بمن فيهم اكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني ساهمت في خلق أزمات اقتصادية ومعيشية وانسانية دفعت السوريين في العديد من المناطق إلى النزوح إلى مناطق أكثر استقرارا وأمنا بحماية الجيش العربي السوري ودفعت آخرين إلى مغادرة البلاد هربا من الإرهاب المستورد المدعوم من دول وأطراف إقليمية ودولية باتت معروفة وبحثا عن ظروف معيشية أفضل نتيجة التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية التي فرضتها الدول والأطراف الإقليمية والدولية نفسها وهي تدابير أضرت بقطاعات خدمية حيوية تستجيب لاحتياجات السوريين اليومية بمن فيهم المتضررون المستهدفون بالمساعدات الإنسانية التي تشارك المفوضية في توفيرها.

وأضاف إن “التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم اليوم نتيجة التزايد الحاد في أعداد النازحين تستوجب اتباع مقاربة شاملة وتوجيه الجهود نحو إيجاد حلول مستدامة لمعالجة الأسباب المؤدية إلى تضاعف موجات النزوح القسري وأن النجاح في التعامل مع التحديات الناشئة وعكس المسار المتصاعد لأعداد النازحين واللاجئين يتطلب إيلاء الاهتمام اللازم بالعوامل والمسببات الناشئة التي أدت إلى هذا الواقع خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها تصاعد السياسات التدخلية والاعتداء على السيادة الوطنية للدول ومحاولات تقويض استقرارها ووحدة وسلامة أراضيها”.

وأعرب السفير آلا عن الأسف من أن الأمم المتحدة لا تزال تتجاهل التعامل مع الإرهاب الذي بات مصدر تهديد جديدا لأمن واستقرار العديد من الدول باعتباره عاملا رئيسيا وراء نشوء الأزمات الإنسانية ففي منطقتنا حيث لا يزال الاحتلال الإسرائيلي سببا أساسيا لحركة النزح القسري فإن التدخلات الخارجية غير المسبوقة في الشؤون الداخلية للدول واستهداف أنظمتها السياسية عبر اللجوء إلى إقامة تحالفات عسكرية غير شرعية واستخدام الإرهاب المدعوم من الخارج والتدابير القسرية الأحادية وسائل في خدمة السياسات التدخلية باتت تشكل في مجملها عوامل ساهمت خلال السنوات القليلة الماضية في زعزعة استقرار العديد من دول المنطقة وخلق ظروف معيشية وامنية ضاغطة دفعت المواطنين فيها إلى النزوح داخل دولهم أو خارجها.

وشدد على أن تعزيز التعاون الدولي يحمل أهمية بالغة في تلبية الاحتياجات الملحة إلا أن الحلول المؤقتة في التعامل مع التحديات المتصلة بالنزوح القسري لا يجب أن تأتي على حساب الحلول الدائمة وفي مقدمتها العودة الطوعية للاجئين إلى بلادهم.

وأشار السفير إلا إلى أن الحكومة السورية تتطلع إلى دعم جهودها لتوفير الظروف التي تتيح العودة الطوعية لمواطنيها الذين غادروا البلاد وتؤكد التزامها باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتسهيل عودتهم وتتطلع كذلك إلى تعزيز دعم المفوضية للجهود الحكومية في مواجهة التحديات المرتبطة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمهجرين داخل سورية وفي مقدمتها تأمين وتأهيل مراكز الإقامة المناسبة والكافية لاستيعابهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية وإيلاء مزيد من الاهتمام بدعم المجتمعات المضيفة لهم.