S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
واشنطن-سانا
أكد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم ان المجلس سيصوت يوم غد على مشروع قانون يهدف إلى منع بيع معدات عسكرية بقيمة 15ر1 مليار دولار لنظام آل سعود بسبب مخاوف تتعلق باستخدام هذه الأسلحة في اليمن.
وذكرت رويترز اليوم ان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين راند بول ومايك لي والديمقراطيين كريس ميرفي وآل فرانكن قدموا مشروع قانون في الثامن من الشهر الحالي يتضمن منع بيع دبابات أبرامز وغيرها من المعدات للنظام السعودي حيث يحتاج المشروع الى اقرار من مجلسي الشيوخ والنواب وتوقيع الرئيس باراك أوباما.
وتؤكد التقارير حول مبيعات الأسلحة ان مملكة آل سعود تعتبر ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم فيما دعا البرلمان الأوروبي في شباط الماضي لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية حيث أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن الضربات الجوية للتحالف الذي يقوده النظام السعودي في اليمن والحصار البحري الذي يفرضه على اليمن قد تسببا في آلاف الوفيات وإثارة الاضطرابات فيه.
ويرى رعاة المشروع انه حتى في حالة عدم إقراره فإن التصويت الإيجابي أو التصويت القوي يبعث برسالة قوية بشأن الدعم الأمريكي المستمر للنظام السعودي حيث قال بول وميرفي خلال اجتماع بمركز بحثي في واشنطن يوم أمس إنهما يشعران بالقلق الشديد إزاء تدخل النظام السعودي في اليمن وإنهما يعتقدان أن الولايات المتحدة ينبغي أن تعيد النظر في الدعم التلقائي لهذا النظام.
وأضاف بول.. “أعتقد أن منع الأسلحة قد يمنحهم فرصة لإظهار أن بإمكانهم التصرف بشكل أفضل” فيما أكد ميرفي ان دعم تدخل النظام السعودي في اليمن يضر بأمن الولايات المتحدة وقال.. “إذا كنا نساعد في تطرف اليمنيين ضدنا ونحن نشارك في ذبح المدنيين ونسمح للمجموعات المتطرفة التي تضع الخطط وتحيك المؤامرات ضد الولايات المتحدة بأن تزداد قوة فكيف يكون ذلك في مصلحة أمننا”.
وكانت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية أكدت الشهر الماضي أن صفقات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تنتهك المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة وتؤجج الحرب في اليمن.
كما طالبت منظمة مراقبة بيع الأسلحة الدول الكبرى المصدرة للأسلحة بوقف مبيعاتها إلى نظام آل سعود مؤكدة أن الدول المصدرة تنتهك القانون الدولي بشكل سافر عبر استمرارها في بيع أسلحة قاتلة يستخدمها هذا النظام ضد المدنيين في اليمن.
ويواجه النظام السعودي إدانات شديدة بسبب عدوانه المتواصل على اليمن الذي أدى إلى مقتل وإصابة وتشريد عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية.
وكان أعضاء الكونغرس الأمريكي صوتوا في التاسع من الشهر الجاري على مشروع قانون يسمح لضحايا هجمات 11 أيلول 2001 بمقاضاة النظام السعودي للحصول على تعويضات مالية للمتضررين نظرا لتورط مسؤولين في هذا النظام بهذه الهجمات بحسب ما كشفت التحقيقات.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
