الشريط الإخباري

مشاركون في ندوة قانونية: العقوبات الاقتصادية على سورية تخالف المواثيق الدولية

دمشق-سانا

ركز المشاركون في ندوة بحثية قانونية نظمتها وزارة العدل اليوم على دور المغتربين في رفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري.

وأوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن الندوة تأتي بهدف الاضاءة على بعض القضايا لفضح الاساليب والممارسات اللا إنسانية والمتنافية مع حقوق الإنسان بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري خلافا للمواثيق الدولية مبينا أن الوزارة ستتخذ سلسلة خطوات هدفها التمهيد لإجراءات قضائية.88

ورأى الباحث الدكتور جورج جبور أن السياسة الدولية ليست مبينة على القانون إنما أساسها ممارسة القوة وإن محاولة ضبطها عن طريق القانون الدولي هي محاولة قديمة لافتا إلى أن سورية عضو مؤسس وكامل الشرعية في الأمم المتحدة والعقوبات المفروضة عليها امر يخالف ويتعارض مع المواثيق والقانون الدولي.

من جهته أشار المغترب السوري في بولندا الدكتور نبيل الملاذي إلى أنه يمكن للمغتربين السوريين أن يلعبوا دورا في دول الاغتراب للعمل على رفع العقوبات الظالمة المفروضة على سورية ومعالجة الوضع الانساني وإيصال الصورة الواضحة الحقيقية إلى المؤسسات الاجنبية والحكومات والبرلمانات الاوروبية.

وفي محور آخر بحثته الندوة حول مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني ودور التطبيع في إجهاض حق العودة للشعب العربي الفلسطيني رأى المشاركون أن “العولمة بمظاهرها وأهدافها في قيادة العالم من مكان واحد تتطابق مع بروتوكولات حكماء صهيون” مؤكدين حق العودة والمجابهة من أجل التمسك به “إذ إن مظاهر التطبيع التي تجري الآن بين النظام الرسمي العربي والكيان الصهيوني يراد لها أن تقود الى إلغاء حق العودة الذي يعد أهم قانون دولي وقرار في الجمعية العامة يصون جوهر القضية الفلسطينية”.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagenc