S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
فيينا-سانا
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن اتخاذها إجراءات مشددة تجاه الإرهابيين الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية تتمثل في سحب الجنسية النمساوية ممن انضموا إلى تنظيم ما يسمى “دولة العراق والشام” الإرهابي واعتقالهم عند عودتهم إلى البلاد.
ونقلت صحيفة النمسا عن وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل تأكيدها أن “النمسا قررت تشديد إجراءات محاسبة ومعاقبة كل من يحمل الجنسية النمساوية ويشارك بأعمال قتالية أوعسكرية أو نشاطات خارجية إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وسحب الجواز النمساوي منهم واعتقالهم وإحالتهم إلى محاكم مختصة”.
وذكرت الصحيفة أنه إلى جانب ذلك “تدرس السلطات الأمنية والقضائية النمساوية احتمالات الحكم على المتهمين بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وخاصة ممن يقاتلون إلى جانب تنظيمي “داعش والنصرة” الإرهابيين” لافتة إلى أن النمسا بدأت تتعامل مع القضية بشكل حازم وجاد بعد إعلان وزارة الداخلية محاسبة كل من يساهم في نشاطات عسكرية ممنوعة أو مشاركة في النزاعات المسلحة ممن يحمل الجنسية النمساوية.
من جهته حذر مدير مكتب مكافحة الإرهاب في فيينا غريدلنغ بيتر مجدداً من خطورة عودة الإرهابيين إلى النمسا وزيادة موجة التطرف وعدد المتطرفين في النمسا مشيراً إلى أن أكثر من 100 نمساوي شاركوا في الأعمال الإرهابية في سورية وبعضهم بدأ بالتوجه من هناك ومن النمسا إلى العراق منوهاً بأنهم بدؤوا
الانضمام إلى تنظيم القاعدة و”جبهة النصرة” الإرهابيين وانتقلوا من جديد إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.
من جهته طالب حزب الأحرار النمساوي اليميني المعارض الحكومة النمساوية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة ضد الإرهابيين العائدين من سورية والعراق ومنعهم من دخول الأراضي النمساوية.
ودعا رئيس الحزب كريستيان شتراخه إلى إغلاق الحدود في وجه كل من شارك الى جانب تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين وطرده من النمسا بعد سحب الجنسية النمساوية وحق اللجوء منهم محذراً من خطرهم على المجتمع النمساوي وتهديدهم” دعائم الديمقراطية والسلم الأهلي والاستقرار وزرع الفوضى والتطرف في البلاد”.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الجمعة الماضي وبالاجماع قرارا يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح إرهابيي “داعش والنصرة” ومنع تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق.
