الشريط الإخباري

في جلسته التاسعة… مجلس الشعب يقر قانوني تعديل قيمة اللصيقة القضائية ومنح ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الأجهزة الخلوية الجديدة غير النظامية

دمشق – سانا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس.

وفى بداية الجلسة حيا المجلس الجيش العربى السورى في ذكرى تأسيسه حيث أكدت رئيسة المجلس عباس أن رجال الجيش يسطرون الانتصارات في الميادين بمواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة وداعميهم ويثبتون في ذكرى تأسيسه الانتماء والولاء للوطن والشعب ويقدمون أساطير فى الصمود والبطولة والتضحية من أجل حماية الوطن وصون كرامته وسيادته.

1وقالت رئيسة المجلس.. “نحيي جميع أبنائنا في القوات المسلحة الباسلة ضباطا وصف ضباط وأفرادا المرابطين على الجبهات القابضين على الزناد في الليل والنهار وفي مختلف الظروف القاسية في مواجهة أعتى هجمة إرهابية عرفها التاريخ تشنها قطعان الإرهاب ومرتزقة الدول الاستعمارية والرجعية ضد بلدنا وشعبنا”.

وهنأت رئيسة المجلس الوطن والشعب بجيشهم البطل “الذى يصنع المعجزات باعتراف العدو قبل الصديق” قائلة..”كم من الدول والحكومات راهنت على ضعف هنا أو وهن هناك وكم قالوا أن سنوات خمسا كافية لاستنزاف أكبر جيوش العالم لكنكم أثبتم لكل المراهنين والمتامرين أن سورية وجيشها وقائدها خارج المراهنات وأكبر من التحديات فسطرتم النصر تلو الآخر وكسرتم بعزيمتكم إرادة المعتدين فسقطت مراهناتهم وأوهامهم وها هي تسقط اليوم فى حلب الصامدة كما سقطت في تدمر التاريخ فبوركت سواعدكم وبوركت جهودكم”.

وأضافت..” في هذا اليوم العظيم نشد على زنودكم ونعاهدكم ونعاهد سيادة الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أننا معا نسير إلى النصر المبين نصر سورية الدولة والشعب على أعداء الإنسانية قاطعي الرؤوس مدمري الحضارة لنعيد معا بناء ما تهدم لنعيد معا ألق سورية ومجدها الذي لا يغيب”.

ووجهت في ختام كلمتها تحية الإجلال والإكبار إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن ولكل جريح قدم قطعة من جسده لتضميد جراح الوطن ولكل عائلة سورية قدمت وتقدم أبناءها للدفاع عن الوطن والتحية للشعب السورى البطل المقاوم الصامد في وجه التحديات.

إلى ذلك أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل قيمة اللصيقة القضائية لتصبح 200 ليرة سورية وأصبح قانونا.

وحسب القانون يحدث صندوق مشترك يستفيد من عائداته بشكل متساو قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقاضة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة في حين يحدد وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها ومكان ومطارح لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية وآلية الإشراف على الصندوق إداريا وماليا.

وحول الأسباب الموجبة لتعديل قيمة اللصيقة أشار وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد إلى أن تعديل قيمة اللصيقة القضائية من مئة ليرة سورية لتصبح مئتي ليرة يأتي مراعاة للاعباء الكبيرة الملقاة على عاتق القضاة في تأدية الرسالة المسندة اليهم مبينا أن قيمة اللصيقة “لا تساوي القيمة الحقيقية التي تؤديها الدولة للمواطنين من خلال مرفق القضاء”.

وبين وزير العدل أن “قيمة اللصيقة الجديدة لا تشكل عبئا على الفقراء إذ بإمكانهم الحصول على المعونة القضائية وإعفائهم من سائر الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2013 كما أن الفريق الذي يخسر الدعوى يتحمل سائر الرسوم والنفقات والتأمينات”.

2كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن منح ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الأجهزة الخلوية الجديدة غير النظامية وأصبح قانونا.

وينص القانون في مادته الأولى على أنه يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة دخلت إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة.

وتضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون على أن التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون تصدر عن وزير المالية وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

وجاء في الأسباب الموجبة له أن القانون سيسهم في الحد من ظاهرة تهريب الأاجهزة الخلوية ورفد الخزينة العامة بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتوجبة على هذه الأجهزة كشرط لتشغيلها على الشبكة المحلية.

وتباينت وجهات النظر ومداخلات أعضاء المجلس حول القانون حيث أكد عضو المجلس محمد خير عكام أن القانون يلزم المكلف بدفع ما يترتب عليه من رسوم وضرائب لصالح خزينة الدولة ويمنع التهرب الضريبي المتعلق بهذا الشأن فيما دعا عضو المجلس عمار بكداش إلى “البحث عن مطارح ضريبية جديدة دون أن تمس بالمواطنين” بدوره أكد عضو المجلس بطرس مرجانة أهمية تضمين القانون التعليمات التنفيذية اللازمة والكفيلة بتطبيقه على الشكل المطلوب.

وفي سياق آخر طالب عضو المجلس مازن عزوز بأهمية إيجاد حل لمشكلة الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي في مدينة السلمية حيث “لا يوجد بالمدينة مدارس كافية لاستيعاب الطلاب في المرحلة الثانوية ولاسيما في الثانويات الزراعية أو التجارية الأمر الذي يجعل الكثير من الطلاب خارج دائرة التعليم” في حين طالبت عضو المجلس أشواق عباس بتشكيل لجنة بالمجلس تعنى بشؤون المفقودين من العسكريين والمدنيين.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
رفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في الثاني من شهر تشرين الأول القادم.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

مع اختتام دورته العادية الحادية عشرة.. مجلس الشعب يمنح “العدل” الإذن بالملاحقة القضائية لأحد أعضائه

دمشق-سانا عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الختامية التاسعة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور …