صيغة جديدة لدعم الانتاج في سورية بتوقيع هيئتين مختصتين

تتقاطع هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع هيئة تنمية الإنتاج المحلي وترويج الصادرات في العديد من الأهداف وآليات العمل والمهام، ما دفع الهيئتين إلى عقد لقاءات دورية لوضع الخطوط الرئيسية للعمل المشترك وتحديد أساليب التعاون بينهما، ودعم دور كل هيئة في عملية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أن نجاح هذا النوع من المشروعات بات على محكّ تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال، وتطويرها بما يعزّز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في سورية، والتنسيق والربط بين استراتيجيات خطط التنمية الوطنية وإستراتيجية وخطط تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

البحث عن نقاط التلاقي والاختلاف بين الهيئتين ما زال محطّ التداول في اللقاءات المتكررة بينهما، وتبدو نظرة هيئة تنمية الإنتاج المحلي وترويج الصادرات إلى هذا التعاون تتمحور حول مجموعة من الآليات التي وضعتها الأخيرة لدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات على المستويين الجزئي والكلي، وهنا يبيّن مديرها العام إيهاب اسمندر أن الهيئة تعمل على استكمال برنامج بناء القدرات وتعزيز الكفاءات على المستوى الجزئي، واستكمال برنامج تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية على المستوى الكلي، وعلى هذا الأساس وضعت الهيئة مجموعة من النماذج القياسية التي تساعد على تكوين صورة واقعية وعلمية عن مختلف الصعوبات التي تواجه الاقتصاد السوري وتمكّن من تحقيق نقلة نوعية فيه، كما أن هناك برامج فرعية تخدم المستويين الجزئي والكلي، وهي البرنامج الوطني لبناء القدرات الفنية للشركات، وبرنامج ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بدعم الإنتاج يوضح اسمندر أن هناك برنامجين الأول خفض تكاليف المدخلات الصناعية وإنعاش المنافسة، وبرنامج دعم جودة المنتجات الوطنية، أما في إطار دعم الصادرات فهناك البرنامج الوطني لترويج الصادرات والبرنامج الوطني لتمويل وضمان الصادرات، وهناك اتفاق على تشكيل فريق يعمل على نقل وتبادل الخبرات بين الهيئتين، بالإضافة إلى تنسيق الخطوات المشتركة بينهما منعاً لضياع الجهود أو تشتيتها، بما ينسجم مع الأهداف والمهام الواردة في قانون إحداث كل من الهيئتين، كما أن الفريق يعمل على تنظيم قواعد البيانات المشتركة ولاسيما المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتطويرها.

تظهر رغبة من الجانبين لتنسيق العمل ولاسيما بعد استكمال الأنظمة والبرامج في كلتا الهيئتين بحيث يكون بعضها مكمّلاً لبعضها الآخر، وملبّياً لطموحات إحداثهما، وهنا بيّن مدير المشروعات في هيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة أحمد خليل أن تطوير سياسات دعم الإنتاج المحلي يشكل تمايزاً قطاعياً، وتحديداً في المطروح الرئيسي للدعم الذي يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالي العمل على زيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحسين أدائها، والمساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات لكل من مؤسسات القطاع الحكومي والأهلي والخاص العاملة في مجال تمويل المشروعات، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، ويعدّ التدريب والتأهيل جانباً مهماً من جوانب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أوضح خليل ضرورة مواءمتها مع متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل على التدريب والتأهيل لتنمية القدرات للموارد البشرية العاملة في قطاع هذه المشروعات.

تمارس الهيئة لتحقيق مهامها متابعة إحداث وتطوير المشروعات وإعادة هيكلتها بما يكفل تبسيط الإجراءات وتخفيض الوقت والتكاليف اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وهنا يؤكد خليل أنه يتم وضع ضوابط ومعايير محدّدة لتمويل المشروعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف توجيه التمويل بما يضمن تحقيق التوازنات قطاعياً وجغرافياً من خلال القيام بحملات ونشاطات إعلامية وتنظيم معارض ومؤتمرات وندوات وورشات عمل، والتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار النشرات للتعريف بنشاطات الهيئة وكيفية الاستفادة من خدماتها، مؤكداً أن الهياكل المؤسسية الجديدة التي تم استخدامها في سورية تعتبر جزءاً من منظومة إعادة البناء والإعمار للهيئتين، ما يقضي بالحفاظ على المستوى العالي من الإنفاق الاستثماري العام والخاص.

تحاول هيئة تنمية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات أن تضبط بعض المؤشرات الاقتصادية حسب اسمندر لأن ذلك يخدم أهدافها ولاسيما في المحافظة على حالة التوازن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، واحتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد السوري بهذه الأغراض، مشيراً إلى أن حجم الدمار والخراب لا يمكن أن يوقف إعادتنا إلى الصفوف الأولى للتنمية.

على الرغم من عدم اكتمال بعض البنود الواضحة لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك تفاؤلاً في الآفاق التي يمكن أن تصل إليها الهيئة، وخاصة بعد أن تم ربطها بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بما يضمن فهماً حقيقياً لماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضعها في مكانها المناسب للوصول إلى النتائج المطلوبة، وكذلك يبدو أن التنسيق بين الهيئتين سيسمح بتحقيق المصالح والأهداف المشتركة لرسم الخطوات ووضع الهيكلية والأنظمة والبرامج، والمهم هنا أن تكون تلك الخطوات مدروسة ومتكاملة مع بعضها.

المصدر صحيفة البعث

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

:http//vk.com/syrianarabnewsagency