الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية..آثار سلبية اقتصاديا وفنيا

دمشق-سانا

يعتبر الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية ظاهرة خطيرة لما يسببه من آثار سلبية على الصعيدين الاقتصادي والفني لكونها تطول مختلف المستهلكين بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على استقرار المنظومة الكهربائية وما ينتج عن ذلك من احتراق المحولات والكابلات بسبب الأحمال الزائدة والتي تؤدي بدورها إلى حدوث أعطال متعددة وانقطاع الكهرباء لمرات متتالية خارج فترات التقنين إلى جانب الخسائر المالية الضخمة جراء استجرار الكهرباء دون دفع قيمتها.

وتهدف حملات مكافحة الاستجرار غير المشروع والتي تقوم بها الوزارة بشكل يومي إلى معالجة هذه الظاهرة وتوعية المواطنين لأضرارها وأثرها في زيادة ساعات تقنين الكهرباء اذ ان من يلجأ للاستجرار غير المشروع يكون استهلاكه من الكهرباء أضعاف حاجته الفعلية وهذا يكلف الوزارة أعباء كبيرة.

وفي هذا السياق يؤكد المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء المهندس مصطفى شيخاني أن وزارة الكهرباء بذلت جهودا كبيرة واتخذت خطوات استثنائية لمكافحة هذه الظاهرة على جميع الصعد الإدارية والتشريعية والفنية وذلك على مدى السنوات السابقة وخاصة منذ بداية عام 2015 حيث اتخذت العديد من
الإجراءات وتم إصدار المرسوم 35 لمكافحة الاستجرار غير المشروع وهو “ذو أهمية كبيرة لناحيتين الأولى تشديد العقوبة الجزائية وأيضا زاد من قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع”.

ويشير شيخاني إلى أنه إضافة إلى ذلك تضمن المرسوم فقرة مهمة جدا تتضمن منح وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها الصلاحية بإغلاق أي منشأة تقوم بالاستجرار غير المشروع سواء كانت “تجارية/صناعية/سياحية” لمدة أقصاها خمسة عشر يوما وبالتالي سيكون “هذا رادعا كبيرا للمشتركين أصحاب المنشات الصناعية والحرفية والسياحية للامتناع عن هذه الظاهرة” لافتا إلى أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم ونشرها ويتم حاليا العمل بها والمباشرة بتطبيق هذا المرسوم وإجراءاته.

وحسب شيخاني تم تكثيف حملات الضابطة العدلية بشكل يومي بعد أن تم رفدها بعناصر جديدة وذلك في مختلف مناطق المحافظات وكان لهذه الزيادة الأثر الإيجابي حيث تم تنظيم حوالي 20500 ضبط منذ بداية عام 2015 لتاريخه وبلغت كمية الطاقة المقدرة نتيجة الاستجرار غير المشروع بحدود 84 مليون كيلو واط ساعي وتمت إحالة جميع هذه الضبوط إلى القضاء لتأخذ مجراها القانوني.

وعلى الصعيد الإداري قامت وزارة الكهرباء بإحداث مديرية خاصة بمكافحة الاستجرار غير المشروع وتأمين عدادات كهربائية بمختلف الأنواع يتم توزيعها على شركات الكهرباء في جميع المحافظات وبالتالي لن يبقى مشترك بالكهرباء من دون عداد وفقا للمدير العام للمؤسسة الذي يضيف أن هذه العدادات “إلكترونية
وتحتوي على برامج تسجل أي تلاعب يمكن أن يحدث عليها وهذا يمنع أي شخص من التلاعب بالعداد لأنه سيتم كشفه مباشرة”.

إلى جانب ذلك تم مؤخرا تشكيل لجان رقابية لمتابعة وتدقيق عمل المؤشرين ومدى التزامهم في تسجيل التأشيرات الدقيقة والصحيحة من خلال العدادات لكونه مرتبطا بموضوع الاستجرار غير المشروع وقد باشرت عملها وتقوم بحملات رقابية على هؤلاء المؤشرين ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع العمال المقصرين.

ويؤكد شيخاني اخيرا أن هناك تعاونا وتنسيقا دائما بين وزارة الكهرباء والوزارات المعنية وقامت وزارة الداخلية بإصدار تعليمات لجميع الجهات الأمنية التابعة لها في المحافظات لمؤازرة عناصر الضابطة العدلية وبدورها وزارة العدل أصدرت التعليمات اللازمة للتشدد بموضوع ضبوط الاستجرار غير المشروع اضافة إلى ما تقوم به كل من وزارتي الأوقاف لجهة الوعظ والإرشاد والإدارة المحلية بما يخص السكن العشوائي.