الشريط الإخباري

بوتين:تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب لن يتم إلا بجهود مشتركة على أساس القانون الدولي

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحقيق نتائج ملموسة في سياق مكافحة الإرهاب لن يتم إلا من خلال بذل جهود مشتركة منظمة ومتتابعة اعتمادا على أسس القانون الدولي.

وقال بوتين في رسالة ترحيب وجهها إلى المشاركين في اجتماع رؤساء هيئات الاستخبارات الأجنبية التي تربطها علاقات شراكة مع هيئة الأمن الفيدرالي الروسية المنعقد اليوم في مدينة ياروسلافل شمال موسكو إن تكثيف أنشطة الإرهابيين واندماج الجماعات المتطرفة مع الجريمة المنظمة العابرة للقارات بات من أخطر التحديات التي يواجهها العالم اليوم مشددا على اهمية هذا الاجتماع للبحث عن سبل فعالة للتصدي لهذه التحديات حول العالم.

وأوضح بوتين أن الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقلق للغاية إذ يحاول الإرهابيون تحويل هذه المنطقة إلى معقل لهم ويعملون على تجنيد وتدريب ارهابيين جدد يمكن استخدامهم لزعزعة الوضع في دول أخرى.

من جهته أعلن الكسندر بورتنيكوف مدير دائرة الأمن الفيدرالي في روسيا في كلمة له خلال الاجتماع أنه وفقا للتقديرات فانه يقاتل حاليا في صفوف تنظيم داعش ارهابيون من أكثر من 100 دولة في العالم.

وبين بورتنيكوف في كلمته أن توسع جغرافيا دول المنشأ للارهابيين الجدد وزيادة عدد أولئك الذين يتوافدون من أجل ما يسمى الجهادوتنوع أصولهم العرقية والاجتماعية كل ذلك يشير إلى أن تنظيم داعش الارهابي بدأ ينشط على الجبهة الدعائية ويفرض عمليا نهجه العدواني على الجميع.

وأوضح بورتنيكوف أن هؤلاء الارهابيين يستفيدون من الاستجابة المتأخرة وغير الكافية للمجتمع الدولي في الغالب ويستغلون هذا الواقع لاستهداف أوروبا وآسيا مبينا أن المجرمين الإرهابيين تحولوا من تكتيك توجيه ضربات محددة إلى القيام بعمليات عسكرية باستخدام الأسلحة الثقيلة وذلك بسبب الدعم المالي المتواصل دون انقطاع من سرقة النفط في العراق وسورية والتجارة غير المشروعة به اضافة الى الدعم المستمر من مؤيديهم ورعاتهم في الخارج.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد اليوم 92 وفدا من 64 دولة بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والصين والهند ودول اخرى إضافة إلى وفود من الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوروبي وتركز مناقشات الاجتماع على المخاطر الناجمة عن جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

بوتين: إنشاء محكمة دولية بشأن حادثة إسقاط الطائرة الماليزية أمر غير مناسب

من جهة أخرى أكد الرئيس الروسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتي أن موقف بلاده من فكرة إنشاء محكمة دولية في حادثة إسقاط الطائرة الماليزية العام الماضي غير قابل للتعديل باعتبار إنشاء مثل هذه المحكمة أمرا غير مناسب.

وذكرت الدائرة الصحفية للكرملين في بيان اليوم نقله موقع روسيا اليوم أن بوتين وريوتي بحثا في الاتصال الهاتفي الذي جاء بمبادرة من الجانب الهولندي المسائل المتعلقة بالتحقيق في تحطم الطائرة الماليزية المذكورة في تموز عام 2014.

وأشار البيان إلى أن هناك أسئلة كثيرة حول التحقيق في الكارثة تشمل مسائل قاعدة الأدلة التي جمعها التحقيق وكذلك عدم السماح بمشاركة روسية تذكر في إجراء التحقيقات مشيرا إلى أن روسيا على استعداد للتعاون الوثيق من أجل توضيح أسباب وملابسات هذا الحادث.

وعبر بوتين في البيان عن أسفه لعدم تأييد الدول الداعية لإنشاء محكمة دولية مشروع قرار قدمته روسيا بشأن كارثة الطائرة الماليزية داعيا إلى الكف عن تسريب معلومات عن مختلف الفرضيات المسيسة بشأن أسباب الكارثة إلى وسائل الإعلام واصفا هذه التصريحات بأنها غير مقبولة.

وكان بوتين شرح لـ ريوتي خلال مكالمة هاتفية سابقة بينهما موقف روسيا من المبادرة الخاصة بإنشاء محكمة دولية لملاحقة الأشخاص المسؤولين عن تدمير الطائرة الماليزية باعتبار هذه المبادرة سابقة لأوانها وهدامة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على مشروع قرار تحت الفصل السابع حول إنشاء محكمة دولية خاصة بملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا.

وتخشى موسكو من سوء استخدام مثل هذا القرار من قبل الدول الغربية التي سبق أن سارعت فور تحطم الطائرة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى قوات الدفاع الشعبي في شرق أوكرانيا رغم عدم وجود أي أدلة دامغة تثبت تورط تلك القوات نظرا لعدم امتلاكها أسلحة قادرة على إسقاط طائرة تحلق على ارتفاع 10 كيلومترات.

من جهته أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في تصريحات له في نيويورك إن بلاده ستستخدم حق النقض /الفيتو/ في حال طرح مشروع قرار حول انشاء المحكمة للتصويت واصفا هذه المبادرة بأنها متهورة ومحفوفة بالمخاطر.

وقال تشوركين “إننا سنصوت ضد المشروع.. لا شك لدي في ذلك إذا نال المشروع 9 أصوات أو أكثر فسيعني ذلك استخدام حق النقض الفيتو” مؤكدا أن لموسكو اعتراضات كثيرة فيما يخص الجوانب القانونية والعملية والسياسية لمشروع القرار.

وأشار تشوركين إلى أنه أول مرة تتخذ فيها محاولة لاعتبار كارثة جوية تهديدا للسلام والأمن الدوليين وإنشاء محكمة دولية بشأنها تحت الفصل السابع لافتا إلى أن الحديث لم يجر عن إنشاء أي محاكم بشأن طائرة الركاب الروسية التي أسقطها الدفاع الجوي الأوكراني في عام 2001 أو الطائرة الإيرانية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وعبر تشوركين عن خشيته من أن تستخدم أوكرانيا المحكمة تحت هذا الستار من السرية لفبركة الأدلة بهدف تشويه سمعة روسيا.

وكانت روسيا قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار بديلا بشأن ملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة يقترح تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة يعنى بدعم التحقيق ولا يذكر مشروع القرار الروسي فكرة إنشاء محكمة لكنه يطالب جميع الدول بالتعاون في ملاحقة المذنبين بعد انتهاء التحقيق.

وكانت طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الماليزية تقوم برحلة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في أراضي مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا في 17 تموز عام 2014 ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 283 شخصا والطاقم المكون من 15 شخصا.. وفي 21 تموز عام 2014 أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا دوليا طالب بإجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات الكارثة.