S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أثينا-سانا
اظهرت النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء الذي جرى في اليونان حول إجراءات تقشف جديدة يريدها الأوروبيون فوز رافضي هذه المقترحات.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية اليونانية كشفت تقدم رافضي المقترحات بنسبة 31ر61 بالمئة مقابل 69ر38 بالمئة لمؤيدي مقترحات الدائنين.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 5ر62 بالمئة.
وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس جدد في خطاب له الجمعة الماضية دعوته لليونانيين إلى التصويت برفض حزمة الإنقاذ وأن يقولوا “لا للابتزاز والإنذارات” فيما يهدد المستثمرون وواضعو السياسات الأوروبيون بأن الرفض سيضع اليونان على طريق الخروج من منطقة اليورو ويزعزع استقرار الاقتصاد والأسواق المالية في العالم.
وزير المالية اليوناني يعلن استقالته
في سياق متصل أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس اليوم استقالته من الحكومة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فاروفاكيس قوله على مدونته الالكترونية “بعيد إعلان نتائج الاستفتاء تبلغت بأن بعض أعضاء مجموعة اليورو والشركاء يفضلون غيابي عن الاجتماعات وهي فكرة رأي رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس أنها قد تكون مفيدة من أجل التوصل إلى اتفاق ولهذا السبب أترك وزارة المالية اليوم”.
ودعا فاروفاكيس إلى التوصل لاتفاق يتضمن إعادة جدولة للدين وتخفيفا للتقشف وإعادة توزيع لصالح الفئات الأكثر فقرا وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد.
وكانت الحكومة اليونانية أعلنت أمس أنها ستكثف جهودها للتوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة بعد الاستفتاء الذى جرى حول خطة تقشف جديدة يريدها الأوروبيون والذي أظهر تقدم رافضي هذه المقترحات بنسبة 31ر61 بالمئة مقابل 69ر38 بالمئة لمؤيدي مقترحات الدائنين.
ويأتي الاستفتاء بعد أشهر من المباحثات غير المثمرة بين اليونان والجهات الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي حيث منحت هذه الجهات منذ عام 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات أو وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام حيث توقف الدفع بسبب رفض الأخيرة تنفيذ بعض الإصلاحات التى اعتبرتها “صعبة جدا اجتماعيا”.
ومنذ يوم الجمعة الماضي اعتبرت اليونان متخلفة عن السداد إذ كان عليها تسديد 5ر1 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية حزيران وعمدت الحكومة إلى إغلاق المصارف وفرض رقابة على حركة الرساميل ومنعت المواطنين من سحب أكثر من 60 يورو يوميا من آليات الصرف.
