الشريط الإخباري

التوقيع على خطة التنمية الإدارية بوزارة الموارد المائية

دمشق – سانا

وقعت وزارتا التنمية الإدارية والموارد المائية اليوم على الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الموارد المائية بهدف تحقيق التطوير الإداري والمؤسساتي فيها والارتقاء بأساليب وآليات العمل.1

وتتضمن الخطة التي وقعها وزيرا التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري والموارد المائية الدكتور كمال الشيخة دراسة الواقع الراهن والرؤية المستقبلية للوزارة وأهدافها العامة والسياسات والبرامج المتعلقة بعملها والعمل على وضع إطار تحليلي للواقع الإداري وإطار تنفيذي لآليات النهوض بهذا الواقع واقتراح تحديث تشريعات العمل والعاملين لتتواكب مع الطموحات وتطوير النظم والإجراءات بما يساهم في تحسين الأداء والانتاجية وتنمية وتطوير الموارد البشرية.

كما تتضمن الخطة التي وقعت في مقر وزارة الموارد المائية نشر المعارف الإدارية ورفع مستوى الوعي الإداري لدى العاملين لدى الوزارة من خلال توفير المراجع والدراسات التخصيصية وتحسين أساليب التواصل ونظم نقل ومعالجة ونشر المعلومات.

وأكد الوزير النوري أهمية دور وزارة الموارد المائية الحيوي في إيصال مياه الشرب الآمنة والنظيفة لجميع المواطنين في أي تجمع سكاني بسورية وهذا يعكس الإدارة الناجحة والعمل الدؤوب الذي تقوم به الوزارة ومؤسساتها وشركاتها لتجاوز الصعوبات وإيجاد الحلول السريعة لأي اختناقات تحدث في تأمين المياه وخاصة خلال فصل الصيف.8

وأشار النوري إلى أهمية توقيع خطة العمل المشترك التي تعطي قيمة مضافة جديدة وتساهم بشكل فعال في التنمية البشرية والمعرفة الإدارية مؤكدا ضرورة تطوير الإدارة العامة كونها من أولويات المجتمع السوري واستثمار الكوادر البشرية والكفاءات وتحفيز قدراتها القيادية والإدارية وإسباغ معايير جديدة على طريقة أدائها ودفعها للعمل بأسس وأدوات أكثر تطوراً وديناميكية.

ولفت الوزير النوري إلى الوقت الذي تستغرقه عملية التطوير الإداري مبيناً ضرورة التنسيق الوثيق بين المديرين والمعنيين في الوزارتين لتحقيق الأهداف المنشودة بأبهى صورة وبأقصر وقت ممكن والعمل الحثيث لتبادل الآراء والخبرات لنجاح العمل على أرض الواقع.

من جهته أكد الوزير الشيخة تطلع وزارة الموارد المائية للارتقاء بالواقع الإداري الى المستوى الذي يمكن من تنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق الأهداف بسهولة ويسر.

وأوضح الشيخة أهمية مشروع التنمية الإدارية في تحسين أداء الإدارات والمؤسسات والوزارات والذي أصبح مطلبا ملحا لجميع من يعمل بقطاعات الدولة بشكل عام معتبرا أن “المزيد من التأخير بخطط وبرامج التنمية الإدارية أصبح له أثمان وتكاليف باهظة تتكبدها الدولة ومؤسساتها وهذه التكاليف والأثمان كان يمكن توفيرها لو تم انتهاج المعايير العلمية في الإدارة” ما لم تتطلب “خطة شاملة للتنمية الإدارية بديلا عن الأداء الارتجالي والفوضوي في الإدارة”.7

واستعرض الشيخة محاور خطة التنمية في الوزارة مبينا أنها تتضمن التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي والقوانين والأنظمة والمراسيم وتقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات إضافة إلى التدريب والتأهيل وبناء القدرات مشيرا إلى أنه تم إحداث وحدة للتنمية الإدارية في وزارة الموارد المائية.

حضر التوقيع معاونا وزير الموارد المائية المهندس أسامة الأخرس وعبد الله درويش ومعاون وزير التنمية الإدارية لشؤون التطوير الإداري والمؤسساتي الدكتورة سلام سفاف والمدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق المهندس حسام الدين حريدين والمهندس بسام عسيكرية مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي بدمشق وعدد من المديرين والمعنيين في الوزارتين.3

وكانت وزارة التنمية الإدارية أقامت في السادس عشر من أيار الماضي ورشة عمل لمناقشة الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الموارد المائية والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي حيث استعرض المشاركون في الورشة الرؤية الاستراتيجية لوزارة الموارد المائية بهذا المجال مبينين أنها تتمحور حول تقدير وحصر الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية ووضع الموازنات المائية وتحليلها وتنظيم الموارد المائية وتطويرها وتنميتها وحمايتها ومنع تلوثها إضافة إلى دراسة وتنفيذ وتشغيل المنشآت بالإعتماد على المصادر المائية.