شاحنات الأسلحة للإرهابيين بسورية تشعل تركيا قبيل الانتخابات بين أردوغان ومعارضيه

أنقرة – سانا

أشعلت قضية شاحنات الأسلحة التي أرسلها نظام رجب أردوغان إلى التنظيمات الإرهابية في سورية مطلع عام 2014 النقاش الحاد داخل تركيا قبيل أيام على موعد الانتخابات النيابية حيث واصل أردوغان وأركان نظامه تهديدهم ووعيدهم لكل من شارك في كشف ونشر المعلومات والفيديوهات المتعلقة بالفضيحة التي وضعتهم في قفص الاتهام بتهمة دعم الإرهاب بينما ردت أحزاب المعارضة على أردوغان وأكدت أنها ستحاسبه وفق القانون على دعمه للإرهابيين.

وكانت صحيفة جمهورييت نشرت قبل أيام شريط فيديو يظهر أن الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل أسلحة وذخائر بالفعل إلى التنظيمات الإرهابية في سورية مخبأة تحت علب الأدوية لكنها اضطرت إلى حذفه بعد قيام أردوغان بالضغط على القضاء الذي أصدر أمرا بوقف النشر في القضية وسحب الفيديو.

وجدد أردوغان تهديده لمن نشر شريط الفيديو وقال إنه “سيدفع الثمن غاليا” واصفا تعامل وسائل الإعلام المعارضة مع القضية بأنها “أنشطة جاسوسية وعمالة”.

وأصر أردوغان على مزاعمه السابقة بأن الشاحنات كانت تنقل “مساعدات إنسانية” إلى “التركمان في ريف اللاذقية الشمالي” رغم أن القيادي في حزبه ياسين أكتاي اعترف أنها كانت تنقل أسلحة ولكنه برر ذلك بأنها غير مرسلة لتنظيم “داعش”.

ورد رئيس تحرير صحيفة جمهورييت التي نشرت شريط الفيديو جان دوندار على تهديدات أردوغان وقال في حسابه على موقع تويتر إن “الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة لا بد أن يدفع الثمن غاليا ولن نتركه يتملص من جريمته”.

من جهته زعم أحمد داود أوغلو رئيس وزراء أردوغان أن حكومته قدمت المساعدات للتركمان في سورية وقال : “إن جهاز المخابرات تصرف وفقا لتعليمات الحكومة وأما موضوع ما كانت تنقله الشاحنات فليس من شأن أحد” واصفا نشر شريط الفيديو بأنه “نشاط جاسوسي وتمرد ضد الحكومة”.

بينما أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو أن حكومة حزب العدالة والتنمية اعترفت بإرسال السلاح إلى سورية في نهاية المطاف وزعمت أن الشاحنات كانت تنقل السلاح للتركمان الذين نفوا تلقيهم هذا السلاح.

بدوره قال رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي “إن داود أوغلو حاول أن يعطينا درسا حول عمل الدولة ولكنه ارتكب خطأ كبيرا إذ انه لا يحق لشخص عميل يزود المجموعات الارهابية المتطرفة في سورية بالسلاح ويحرض على الحرب ان يعطينا دروسا في عمل الدول”.

وأضاف باهتشلي في كلمة له امام تجمع جماهيري انتخابي في اسطنبول “إن داود أوغلو يدعي أن نشر شريط الفيديو الذي يظهر الشاحنات المحملة بالسلاح نشاط تجسسي بينما أردوغان يتوعد بمحاسبة الذين كشفوا الحقيقة ورغم ذلك لا يزالان يزعمان بأن الشاحنات كانت تنقل المساعدات إلى التركمان في ريف اللاذقية وهو ما نفاه التركمان هناك”.

ودعا باهتشلي داود أوغلو إلى الإفصاح عن الحقيقة والإجابة عن الاسئلة التالية “إلى اي جهات وبالنيابة عن أي طرف كنتم تنقلون السلاح الى سورية وممن اخذتم السلاح والى من كنتم ترسلونه وما هي علاقتكم بالمجموعات المتطرفة”.

وقال باهتشلي “إن مسوءولي حكومة حزب العدالة والتنمية زعموا بأنهم ينقلون المساعدات الانسانية عبر الشاحنات بينما عثر على أردوغان وداود أوغلو والتنظيمات الارهابية الإقليمية والخطط الوحشية داخل الشاحنات”.

بدوره أكد رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا متين فيزي اوغلو أن الشاحنات كانت متوجهة الى مناطق تنتشر فيها “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” وليس إلى التركمان.

وقال فيزي اوغلو في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع عقدته نقابة المحامين في مدينة عثمانية “إن قوات الامن ضبطت السلاح والمعدات العسكرية داخل شاحنات كانت متوجهة الى خارج تركيا وهي لم تكن مرسلة إلى الحكومة الرسمية في دولة جارة بل إلى تنظيم ارهابي يزعزع وحدة دولة جارة وسلامة أراضيها”.

وشدد فيزي اوغلو على أن القضية تحمل أبعادا دولية وليس باستطاعة حكومة حزب العدالة والتنمية تغيير القانون الدولي كما تفعل بالقانون والقضاء في تركيا لافتا إلى أن اتهام تركيا بدعم الإرهاب “يضعها في موقف حرج على مستوى القانون الدولي كما أن مثول مسؤول تركي رفيع المستوى أمام المحاكم الدولية يعتبر بمثابة كارثة في تاريخ تركيا”.

وأكد رئيس جمعية حقوق الانسان التركية اوزترك تان دوغان ان الاسلحة التي كانت تحملها شاحنات جهاز المخابرات التركية كانت مرسلة الى المجموعات الارهابية وهذا امر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة.

وقال تان دوغان “إن من المتوقع أن يتم رفع دعوى قضائية على مستوى دولي من أجل التحقيق في إرسال السلاح إلى الإرهابيين في سورية وارتكاب جرائم ضد الانسانية وقضية الشاحنات هي دليل كبير”.

بدورها نقلت صحيفة يورت عن قانونيين وحقوقيين أتراك قولهم إن “احتمال محاكمة أردوغان بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كبير لأنه كان يهرب السلاح إلى المجموعات الارهابية في سورية تحت غطاء المساعدات الانسانية”.

وأوضح الحقوقيون أن تهريب السلاح الى دولة اخرى يتنافى مع ميثاق الامم المتحدة الذي وقعت تركيا عليه كما أنه جريمة وفقا لنظام روما الاساسي الذي تعترف به تركيا.

وقالت الصحيفة “إن النيابة العامة العسكرية في هيئة الاركان فتحت تحقيقا ضد العسكريين الذين اوقفوا الشاحنات بتهمة التجسس ولكنها قررت عدم ملاحقتهم بما يعني انه اعتراف منها أن هؤلاء العسكريين ليسوا جواسيس بل نفذوا مهمة قانونية”.

وتساءلت الصحيفة حول ما اذا كان رئيس هيئة الاركان التركي نجدت اوزل على علم بقرار المحكمة العسكرية وقالت “اذا كان يعرف فلا بد انه اطلع على الوثائق التي درستها المحكمة وبينها رسم تخطيطي يظهر مسار الشاحنات المحملة بالسلاح وبما ان المحكمة العسكرية اتخذت قرارا بعدم الملاحقة فأنها صدقت على الرسم البياني وهذا يعني ان رئيس هيئة الاركان يعترف بتوجه الشاحنات الى تنظيم داعش”.

يذكر أن قوات الشرطة المحلية أوقفت الشاحنات وفتشتها بأمر من القضاء في منطقتي أضنة ولواء اسكندرون في 19 كانون الثاني عام 2014 وهو ما دفع بأردوغان وحكومته إلى شن حملة اعتقالات ضد القضاة وعناصر الشرطة وزجهم في السجون بتهمة محاولة تشكيل كيان مواز والارتباط بجهات خارجية.

وبلغ عدد المعتقلين في القضية نحو 45 شخصا بينهم أربعة من وكلاء النيابة العامة وهم سليمان باغري يانيك واحمد كاراجا وعزيز تاكجي واوزجان شيشمان والمسوءول العسكري في أضنة اوزكان تشوكاي إضافة إلى عدد من أفراد الشرطة والأمن.

مدون تركي: نظام أردوغان يعتزم شن حملة اعتقالات واسعة قبيل الانتخابات البرلمانية

في سياق آخر كشف المدون التركي فؤاد عوني الذي سبق له أن كشف فضائح ومؤامرات نظام رجب أردوغان وحكومته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن نظام أردوغان يخطط لشن حملة اعتقالات شاملة ضد شخصيات إعلامية وأمنية وقضائية مهمة قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في السابع من حزيران الجاري.

ونقلت صحيفة سوزجو التركية عن عوني الذي يبلغ عدد متابعيه مليون شخص على الرغم من إغلاق حسابه على تويتر أكثر من مرة قوله في تغريدات نشرها اليوم إن “نظام أردوغان أعد قائمة بأسماء 200 شخص بينهم من منتسبي جهازي القضاء والأمن إضافة إلى عدد من الصحفيين استعدادا لتوقيفهم قبل الانتخابات البرلمانية” لافتا إلى أن رئيس تحرير صحيفة جمهورييت التركية جان دوندار الذي نشر شريط فيديو يظهر شاحنات جهاز المخابرات المحملة بالسلاح إلى التنظيمات الإرهابية في سورية هو من بين الذين سيتم توقيفهم.

وكشف آخر استطلاع للرأي قبيل الانتخابات البرلمانية في تركيا أن حزب العدالة والتنمية سيخسر الأغلبية التي تخوله تشكيل حكومة بمفرده.

وكان العديد من الخبراء والقانونيين الأتراك أكدوا أن مشاركة أردوغان بالحملات الانتخابية تشكل مخالفة صريحة للدستور التركي الذى يمنع على الرئيس الانحياز لأي طرف سياسي بالانتخابات البرلمانية ويطالبه بالترفع عن الانتماءات الحزبية باعتباره رئيسا جامعا للأتراك على مختلف توجهاتهم وتياراتهم.

وأضاف المدون التركي إن “أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة زمان والصحفيين ادم ياووز أرسلان و فاروق مرجان وبولنت كنش وكريم بالجي وجليل ساغير وامره أوسلو وياسمين تشونغار وأحمد التان ووكيلي النيابة العامة السابقين زكريا أوز ومعمر اككاش ومنتسبي جهاز القضاء نوري أحمد ساراتش وجهان كانسيزو ارجان شافاك إضافة إلى 50 منتسبا لجهاز الأمن من بين الأشخاص الذين سيتم اعتقالهم بأمر من أردوغان” مشيرا إلى إدراج شخصيات اعتبارية من مجموعة سامان يولو الإعلامية وصحيفة طرف على قائمة الأشخاص الذين صدر قرار التوقيف بحقهم.

وأكد عوني أن فضح موضوع إرسال السلاح عبر شاحنات جهاز المخابرات التركية إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية هز أردوغان مشيرا إلى أن “أردوغان لا يخاف من الله بقدر خوفه من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.

وكان عوني كشف أول أمس أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم تخطط لسرقة الأصوات فى الانتخابات البرلمانية وأسست فريقا لتنفيذ هذه الحيل والتزوير في الانتخابات كما حددت الأشخاص الذين سيشرفون على سير تنفيذ العملية وأنهم سيستهدفون 174 ألف صندوق انتخابي تقريبا لسرقة 20 صوتا على الأقل من كل صندوق مؤكدا أنهم يرغبون في سرقة 3 ملايين و480 الف صوت في عموم تركيا.

يشار إلى أن حساب فؤاد عوني على تويتر حساب وهمي يثير اهتمام آلاف الأتراك لما ينشره من أخبار وتوقعات مهمة تحدث بالفعل بعد نشرها.

من جهة أخرى أكدت صحيفة ايدينليك التركية أن تدفق الإرهابيين التكفيريين عبر تركيا إلى سورية يرمي بالدرجة الأولى إلى تدمير الدولة السورية وذلك في “إطار التحضير لمشروع الشرق الأوسط الكبير”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية محلية قولها إن “الإرهابيين الذين يدخلون إلى لواء اسكندرون يقومون بشراء الشقق والمحال والمباني في مناطق يايلاداغي و ألتينوزو والريحانية وينيشهير في إطار خطة محددة” مؤكدة أن هؤلاء الإرهابيين ليسوا سوريين وجميعهم مسلحون فيما لا تتخذ قوات الأمن التركية أي تدابير ضدهم.

وأشارت المصادر إلى وجود نحو50 ألف إرهابي في الريحانية والقرى التابعة لها لافتة إلى ان التنظيمات الإرهابية التي تنشط في سورية بما فيها تنظيم “داعش” تزايد وجودها باعداد كبيرة على الأراضي التركية قائلة إنهم “أسسوا نظاما اقتصاديا حربيا هناك بالتعاون مع الاغنياء الموالين لحزب العدالة والتنمية”.

من جهتها أكدت مصادر أمنية في تصريح للصحيفة أن حكومة حزب العدالة و التنمية تعيق تنفيذ عمليات أمنية ضد التنظيمات الإرهابية على الأراضي التركية مشيرة إلى أن “المنطقة أصبحت في وضع خطير للغاية حيث يسيطر الأجانب على بعض المناطق في لواء اسكندرون ولاسيما البلدات والقرى المحاذية للحدود مع سورية”.

وحذرت المصادر ذاتها من احتمال “تهجير التنظيمات الإرهابية سكان المنطقة من قراهم وبلداتهم ومنازلهم بقوة السلاح ليسكنوا مكانهم في المرحلة المقبلة وإثارة الصراعات الطائفية وتحويل المنطقة إلى ساحة حرب” مشيرة إلى أن هذا الموضوع يتم نقاشه خلال الاجتماعات الأمنية بينما لا أحد يتجرأ على اتخاذ أي تدابير نتيجة الخوف من نظام أردوغان.

يذكر أن نظام أردوغان بات يقر بشكل علنى بدعمه وتمويله وتسليحه للتنظيمات الإرهابية فى سورية وتؤكد التقارير الإعلامية والاستخبارية أن هذا النظام حول أراضي تركيا إلى مقر وممر للإرهابيين من مختلف دول العالم وإدخالهم إلى سورية للالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية كـ “داعش وجبهة النصرة” فيها.