التنمية الإدارية والزراعة توقعان على خطة وطنية للتنمية-فيديو

دمشق – سانا

وقعت وزارتا التنمية الإدارية والزراعة والإصلاح الزراعي اليوم على الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الزراعة.

واستعرض الدكتور حسان النوري  وزير التنمية الإدارية المحاور التنفيذية لهذه الخطة والغايات الجوهرية منها مبينا أنها تتضمن العمل على وضع إطار تحليلي للواقع الإداري في وزارة الزراعة ووضع إطار تنفيذي لآليات النهوض بهذا الواقع بالإستجابة لمتطلبات الوزارة في دراسة وتعديل هيكلها التنظيمي ونظامها الداخلي بما يحقق تبسيط اللوائح والقوانين والقرارات الإدارية إضافة إلى اقتراح تحديث تشريعات العمل والعاملين لتتواكب مع طموحات وآفاق المرحلة المعاصرة وتطوير النظم والإجراءات بما يسهم في تحسين الأداء والإنتاجية.

وبين النوري أن الخطة تتضمن تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد نظم إدارة وتحسين وتقييم الأداء بهدف بناء قدرات العاملين وإعداد القيادات الإدارية ونشر المعارف الإدارية ورفع مستوى الوعي الإداري لدى العاملين في الوزارة من خلال توفير المراجع والدراسات التخصصية وتطوير وتحسين أساليب التواصل ونظم نقل ومعالجة ونشر المعلومات باستخدام تقانات المعلومات وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية.

وأكد النوري ضرورة الإلتزام ببرنامج زمني لتطبيق بنود الخطة والتفاهم على جميع النقاط الواردة فيها بما يتناسب مع طبيعة العمل في الوزارتين والإستفادة من خبرات الجانبين في هذا المجال ودراسة منعكسات الأزمة التي تمر بها سورية على أولويات وزارة الزراعة وعملها.

بدوره أعرب وزير الزراعة المهندس أحمد القادري عن أمله في أن تحقق الخطة أهدافها بما ينعكس إيجابيا على عمل الوزارة بحيث يتم التغلب على جوانب الضعف والترهل في مختلف المديريات والمؤسسات التابعة لها مشيرا إلى أن عامل الزمن مهم في هذا المجال باعتبار أن خطة التنمية الإدارية تعتبر مشروعا رائدا على الصعيد الوطني.

وأشار القادري إلى أن فريق التنمية الإدارية في وزراة الزراعة سيعمل بكل جدية ومسؤولية لتحقيق المهام الموكلة إليه وتنفيذ جميع الأفكار المهمة التي تضمنتها الخطة على أرض الواقع ضمن تسلسل منطقي ومرن.

وتعتبر الخطة نشاطا مشتركا بين وزارتي الزراعة والتنمية الإدارية وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة الخطة ضمن الإطار الزمني المحدد كما تباشر تقديم الدعم اللازم ويتم تنفيذ مشروع الخطة من قبل وزارة الزراعة ممثلة بمديرية التنمية الإدارية التي تعد مسؤولة عن التنفيذ الإجمالي للخطة وضمان تنفيذ الأنشطة اليومية وفقا لما هو مخطط له وستقدم وزارة التنمية الإدارية كافة الإستشارات والتدريب اللازم لذلك.

كما تقدم مديرية التنمية الإدارية بوزارة الزراعة تقريرا دوريا لتتبع تنفيذ الأنشطة ويمكن أن تتضمن التقارير إعادة النظر في برنامج العمل إذا تطلب الأمر ذلك والغاية من هذه التقارير هي إيجاد الشروط الضرورية لتنفيذ الأنشطة بشكل جيد.

وتتمحور الأهداف العامة لتنمية القطاع الزراعي حول ضمان الإستجابة لزيادة معدلات النمو الإقتصادي في القطاع وتحسين دخول المنتجين الزراعيين والإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها من التدهور والإستنزاف والتلوث وتوفير الإحتياجات المحلية من السلع الغذائية الحياتية القمح والبقوليات والمنتجات الحيوانية وغيرها والسعي لتوفير السلع الزراعية بالكميات والنوعيات المطلوبة لمعامل التصنيع المحلي وتطوير البنى التحتية والخدمات في الريف وتطوير الصناعات المحلية والتقليدية وجذب وتشجيع الإستثمارات الوطنية والعربية والدولية للعمل في المجال الزراعي والصناعات المعتمدة على المنتجات الزراعية وتطوير وتحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي بما يكفل الإستثمار الأمثل للأراضي الزراعية.

وكان وزيرا التنمية الإدارية والزراعة والإصلاح الزراعي بحثا في الثلاثين من الشهر الماضي الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الزراعة من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي.

حضر التوقيع على الخطة معاونا وزير التنمية الإدارية لشؤون التطوير الإداري والمؤسساتي الدكتورة سلام سفاف والحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات محمد سعيد جزائرلي ومعاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش والمديرون المركزيون في الوزارتين.