استطلاع للرأي: غالبية الأتراك يعتبرون أن معدلات الفساد زادت في ظل نظام أردوغان

أنقرة-سانا

أظهر استطلاع رأي أجرته جمعية الشفافية الدولية أن غالبية الشعب التركي باتت تؤمن بتفشي الفساد والرشوة في تركيا في ظل نظام رجب طيب أردوغان وذلك بعد التحقيقات في الفضائح التي طالت أردوغان ومقربين منه عام 2013.

وذكرت صحيفة كارشي التركية أن استطلاع الرأي الذي شمل عينة من 2000 شخص أظهر أن 67 بالمئة من المشاركين أكدوا أن نسبة الفساد والرشوة ارتفعت خلال العامين الماضيين فيما رأى 54 بالمئة أن نسبة الفساد ستزداد خلال العامين القادمين.

وبين 35ر82 بالمئة من المشاركين أنهم يضطرون لدفع مبالغ بشكل غير قانوني أو تقديم الهدايا بهدف تسيير أعمالهم في حين أكد 55 بالمئة أن حكومة حزب العدالة والتنمية غير فعالة في مكافحة الفساد.

واعتبر المشاركون في الاستطلاع أن الحصانة والإفلات من العقوبات يشكلان السبب الرئيسي لتفشي الفساد في تركيا فيما تأتي العلاقات بين السياسة ورأس المال في المرتبة الثانية وحل نظام المناقصات في المرتبة الثالثة في حين أوضح آخرون أن العلاقات بين الإعلام ورأس المال تلعب دورا في تفشي الفساد.

وحول تأثير القطاع الخاص على القطاع العام عن طريق الرشوة أكد 61 بالمئة من المشاركين أن القطاع الخاص يؤثر على الإجراءات العامة والتعديلات القانونية عن طريق الرشوة وتقديم الهدايا شيرين إلى أن الأدارات المحلية أي البلديات والأحزاب السياسية هي أكثر المؤسسات التي يمارس فيها الفساد حيث تظهر البلديات كأكثر المؤسسات التي يدفع لها مبالغ مالية بشكل غير قانوني أو يقدم لها هدايا.

وفيما يخص إمكانية تقديم شكوى قضائية ضد من يطالبهم بدفع الرشوة و الهدايا أو ابلاغ السلطات المعنية عن ذلك أكد 88 بالمئة من المشاركين أنهم لم يقدموا شكوى فيما اعتبر60 بالمئة من المشاركين أن تقديم الشكوى ضد المرتشين أو التبليغ عنهم لا جدوى منه الأمر الذي يبرهن على حجم الأعتقاد السائد حول الإفلات من العقوبات في المجتمع التركي. ولفت أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن تورط الحزب الذي كانوا يدعمونه سابقا في الفساد و الرشوة  سيؤثر على خياراتهم في الإنتخابات النيابية القادمة.

يشار إلى أن العديد من فضائح الفساد والرشوة هزت نظام رجب طيب أردوغان وحكومته على مدى السنوات الماضية وطالت العديد من المقربين من أردوغان نفسه وبينهم ابنه بلال ووزراء ونواب في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويحاول أردوغان بكل الوسائل إسكات كل الأصوات التي كشفت عن فضائحه من خلال القمع والملاحقات القانونية والسجن وإغلاق الصحف ووسائل الأعلام المعارضة لسياساته وهو ما أدى إلى نقمة شعبية واسعة ضد هذه السياسات.

اقرأ أيضاً :

اتحاد ناشري الصحف والأخبار الدولي يطالب تركيا بتطبيق سيادة القانون

أبعد من “حقد أردوغان” ووهمه-صحيفة البعث

وضع اليد في الجيب جريمة..فقط بالنسبة لشرطة أردوغان