الشريط الإخباري

مناقشة قانون الحراج وآليات تعديله في ورشة عمل بحمص

حمص-سانا

أكد المشاركون في ورشة عمل حوارية أقامتها مديرية زراعة حمص اليوم حول قانون الحراج رقم (6) لعام 2018 ووضع مسودة مشروع لتعديله ضرورة اعتبار الحراج هيئة مستقلة وتفعيل دور المجتمع المحلي المحيط بالمواقع الحراجية من خلال توظيف السكان المحليين لحماية الغابات وإيجاد مشاريع مدرة للدخل تعود بالفائدة عليهم وإيجاد طابع مالي خاص بالحراج.

وأكد المجتمعون خلال الورشة ضرورة مصادرة وسائط النقل والحيوانات المعتدية على الحراج وتحديد حجم العقوبة حسب عدد الأشجار المعتدى عليها وعدم إعطاء رخص قطع أو قلع للأشجار المهددة بالانقراض.

مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس علي ثابت أشار إلى أن الهدف من الورشة الوصول إلى صيغة معدلة للقانون رقم (6) والوقوف على نقاط القوة والضعف فيه بما يضمن حماية الحراج حسب خصوصية كل محافظة والإدارة التنموية الحراج والانتقال من التعدي إلى الاستثمار التنموي بما يحقق الاستقرار الأسري وإعادة تحريج وتأهيل المواقع المتضررة.

بدوره لفت رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة حمص المهندس فرج المحمود إلى ضرورة إحداث محاكم خاصة بالدعاوى الجراحية والاعتماد على مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي لحماية الغابات داعيا إلى أن يشمل القانون الجديد مواد صريحة وواضحة حول العقوبات الواجب اتخاذها بحق المعتدين على الغابات والمواقع الحراجية.

يذكر أن مساحة الحراج في محافظة حمص تبلغ 54 ألف هكتار منها 36 ألف هكتار تحريج اصطناعي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

ندوة حوارية بدير الزور للتعريف بقانون الحراج رقم 39 لعام 2023

دير الزور-سانا نظمت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدير الزور ندوة حوارية اليوم، حول قانون