مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية

دمشق-سانا

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية والجهات التابعة لها لعام 2022 والبالغة 3 مليارات و222 مليون ليرة.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول المعايير المعتمدة لاختيار الإداريين وكيفية تطبيق بطاقات التوصيف الوظيفي وأسباب تأخر تعيين المسرحين وتفاصيل موضوع السكن الوظيفي للعاملين في الوزارة داعين إلى التوسع في تنفيذ المشاريع ذات نسب التنفيذ الضعيفة وتحسين الأداء للوصول بالتنمية الإدارية إلى مراحل متقدمة ونتائج ملموسة على أرض الواقع.

وطالب عدد من الأعضاء بالإسراع بإصدار قانون العاملين الجديد وتثبيت العقود السنوية وأرشفة السجل العام وتكليف الجهات العامة بذلك وافتتاح فروع له في المحافظات لتسهيل التنقل بينها.

وفي معرض ردها على تساؤلات الأعضاء أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن عام 2021 هو عام إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات بينما عام 2022 سيكون عام تنفيذ توصيات مؤتمر الإصلاح الإداري.

ولفتت سفاف إلى أن مشروع الأرشفة لم يتوقف وهو قائم منذ 7 سنوات كما يجري العمل لإحداث نظام حوافز جديد بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة مبينة أن الدورات التدريبية على برنامج تدريب مدربين والجدارة القيادية ستنطلق الأسبوع القادم.

وأشارت سفاف إلى العمل على تعديل الفرز بالنسبة للمهندسين المعينين وفق المفاضلة لصالح الجهات العامة وبما يتناسب مع أماكن إقامتهم.

لؤي حسامو وجوليا عوض