S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
أكدت صحيفة جمهورييت التركية أن رئيس حكومة العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان يسعى الى تحصين نفسه واتخاذ القصر الجمهوري في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في تركيا كغطاء يحميه من سلسلة من الجرائم والتهم الموجهة له في البلاد.
وقالت الصحيفة إن “أردوغان سيتملص لمدة 5 سنوات اخرى من المحاكمة بالعديد من التهم الموجهة إليه في اطار التحقيقات في قضية الفساد والرشوة اضافة الى جرائم ارتكبها في فترة توليه رئاسة بلدية اسطنبول ماعدا تهمة الخيانة الوطنية ذلك بعد ان يتمكن من تثبيت كرسيه من خلال التعيينات التي سيجريها في جهاز القضاء”.
واستعرضت الصحيفة التركية الملفات التي تدين أردوغان بتكوين مجموعة لارتكاب الجريمة وتزوير الوثائق الرسمية في فترة توليه رئاسة بلدية اسطنبول معتبرة ان هذه الملفات ستبقى في درج البرلمان كما هي حاليا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية اضافة الى انه سيتملص من التحقيقات البرلمانية المحتملة في إطار التحقيقات بقضية الفساد والرشوة.
واكدت الصحيفة أن “أردوغان سيغلق الطريق امام احتمال إعداد مذكرة تحقيق برلمانية بحقه بعد صعوده الى قصر الرئاسة التركية من خلال التعيينات التي سيجريها في جهاز القضاء”.
واشارت الصحيفة الى أن اردوغان الذي سيتملص من المثول امام القضاء في اطار التهم الموجهة اليه بعد تحصنه بالدرع الدستوري لن يحاكم سوى بتهمة الخيانة الوطنية بقرار البرلمان التركي عن طريق اقتراح ثلث اعضاء البرلمان التركي اذا ما شغل منصب الرئيس.
ولفتت الصحيفة الى وجود ثلاث مذكرات تحقيق بحق أردوغان مقدمة إلى البرلمان التركي تدينه بالإهمال الوظيفي والتزوير في بطاقات النقل العام والوثائق الرسمية والسجلات و تكوين مجموعة لارتكاب الجريمة ومدح الجرم والمجرم و تحريض الشعب على العداوة والحقد والكراهية بينما ستستمر حصانة أردوغان القانونية اذا ما شغل منصب الرئيس ليتملص من المحاكمة في هذه الجرائم.
واوضحت الصحيفة ان أردوغان سيتولى مهمة إجراء التعيينات في جهاز القضاء وفقا للدستور التركي اذا ما شغل منصب الرئيس وبالتالي سيعين 14 عضوا من اصل 17 في المحكمة الدستورية و ربع اعضاء المحكمة الإدارية العليا و مدعي عام المحكمة العليا ونائبه وأعضاء القضاء العسكري الأعلى وأعضاء المحكمة الإدارية العسكرية وأربعة أعضاء.
وأشارت الصحيفة الى ان الرئيس التركي عبد الله غل سيحاكم في قضية التريليون المفقود بعد انتهاء ولايته حيث رفعت دعوى قضائية ضده و مسؤولي حزب الرفاه الذي تم إغلاقه بينهم رئيس الحزب نجم الدين أربكان بتهمة تزوير وثائق رسمية و فواتير تظهر انفاق تريليون ليرة تركية بهدف عدم إعادة المساعدة الى قدمتها الخزينة الى الدولة في عام 1997.
يشار الى أن ولاية الرئيس التركي تنتهي في 28 آب القادم وبالتالي ستسقط حصانته الدستورية في الوقت الذي سيتحصن فيه اردوغان بدرع الحصانة القانونية بعد صعوده الى قصر تشانكايا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.