S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أكد المشاركون في ورشة العمل التي تقيمها وزارة الإعلام بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” خطورة هذه الجرائم وأهمية توعية الناس بمفهومها مشيرين الى ضرورة بناء قدرات الإعلاميين حول المصطلحات المرتبطة بجرائم الاتجار بالأشخاص لاستخدامها في عملهم.
وفي كلمتها أمام الورشة التي باشرت أعمالها اليوم بفندق داما روز بدمشق تحدثت الخبيرة القانونية في المنظمة الدولية للهجرة مها العلي عن جهود المنظمة منذ عام 2004 لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص على مختلف أنواعها وتسمياتها لافتة الى أن الحكومة السورية بذلت جهودا جدية ومكثفة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والحد من انعكاساتها.
وأشارت العلي إلى دور الاعلام السوري في مواجهة هذه الجرائم والتعريف بأبعادها ومفهومها ولا سيما في ظل الأزمة التي تمر بها سورية والتي أدت إلى تفاقمها مبينة أن الإعلاميين السوريين يمتلكون من الكفاءات والخبرات والأدوات والوسائل ما يمكنهم من تبيان مدى خطورة هذه الجرائم وكيفية الوقاية منها.
من جانبه أشار مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإعلام عمار غزالي إلى أن الإعلام السوري قدم وما زال يقدم الكثير في مواجهة الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين السوريين وهو يعتبر شريكا أساسيا للعديد من الجهات الحكومية والدولية ومنها المنظمة الدولية للهجرة في إيصال حقيقة جرائم الاتجار بالأشخاص إلى الناس وتبيان مدى خطورتها.
وأوضح غزالي أهمية الرسالة الإعلامية في بناء جهود مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص مشيرا الى ضرورة تدريب الاعلاميين بشكل أكبر على ما يسمى بـ “إعلام الأزمات” بشكل تخصصي ولذلك فإن وزارة الإعلام تواصل العمل على مشروعها لتدريب وتأهيل الإعلاميين نفسيا على التعامل مع الأحداث الناجمة عن الأزمة في سورية.
من جانبه أشار اللواء حسان أحمد معروف معاون وزير الداخلية إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة وإدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في مواجهة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها مبينا أن لدى وزارة الداخلية فريقا متخصصا بكيفية “التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا”.
ولفت اللواء معروف إلى أن سورية تعتبر من الدول السباقة في سن التشريعات القانونية والجزائية ومكافحة الجرائم التي ترتكب على أراضيها عموما وجرائم الاتجار بالأشخاص خصوصا انطلاقا من إيمانها بمبادئ حقوق الإنسان مبينا أن المشرع السوري تشدد في العقوبات على جرائم الاتجار بالاشخاص والتي يمكن تسميتها بـ “العبودية المعاصرة” نظرا لخطورتها وامتهانها لكرامة الإنسان.
ونبه اللواء معروف إلى أن العديد مما يرتكبه تنظيم “داعش” الإرهابي من جرائم بحق المواطنين السوريين يندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص كـ “سبي النساء وبيعهن” في سوق النخاسة وتجنيد الأطفال وتلقينهم تعاليمه وفكره المتطرف وغيرها من الجرائم.
بدوره شرح استاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق كلية الحقوق الدكتور عيسى المخول أركان الأفعال الإجرامية التي يمارسها أعضاء الجريمة المنظمة بحق الضحايا ولا سيما لجهة تغييب إرادة الضحايا ليتسنى لهم اتمام جريمتهم.
من جهته شرح القاضي نزار صدقني نائب عميد المعهد العالي للقضاء ما يتمتع به ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص من حقوق لحمايتهم متطرقا إلى عدد من العقوبات التي تطال مرتكبي هذه الجرائم ودور النيابة العامة في ملاحقتها والتفريق بينها وبين الجرائم الأخرى المتداخلة معها.
وتخلل ورشة العمل عدد من المداخلات والتساؤلات من قبل الإعلاميين المشاركين حول العقوبات التي تطال مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص من فاعلين ومحرضين وشركاء ومتدخلين والقضايا المتعلقة بالاسترقاق كاستغلال الخادمات في مكاتب التوظيف والقضايا المتعلقة بالأزمة وكيفية توصيف وتعامل القانون السوري مع الجرائم التي ترتكبها تنظيمات الإرهاب الدولي كتنظيم “داعش” ومدى إمكانية ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم دوليا.
وأكد الإعلاميون ضرورة الاستمرار في ملاحقة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وفضح مرتكبيها إعلاميا سواء كانوا أفرادا أو تنظيمات أو دولا وتسليط المزيد من الضوء على مثل هذه الأفعال الإجرامية نظرا لخطورتها وتأثيراتها وانعكاساتها المدمرة على المجتمعات.
ويشارك في الورشة التي تستمر حتى الخميس القادم إعلاميون من مختلف الوسائل الإعلامية العامة والخاصة في سورية المرئية والمقروءة والمسموعة.