ترامب يواجه صعوبات لسداد الديون المتصاعدة لإمبراطوريته المالية

واشنطن-سانا

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وابلاً من الدعاوى القضائية المالية التي تنتظره وتنتظر شركاته المثقلة بالديون أمام المحاكم الأمريكية وتطال مستقبله التجاري والمالي وتحطم إمبراطوريته العقارية التي ظل يباهي بها العالم طوال السنوات الماضية التي قضاها في البيت الأبيض والتي من الممكن أن تودي به إلى الإفلاس وتضاف إلى الكثير من الأمور التي شوهت سمعته.

مجلة نيوزويك الأمريكية كشفت على موقعها الالكتروني اليوم نقلاً عن خبراء أن “ترامب من الممكن أن يجد صعوبة في سداد الديون الضخمة المتراكمة التي تدين بها إمبراطوريته على مدى السنوات الأربع المقبلة عدا عن أن وباء كورونا كان له تأثير مالي مدمر على أعمال وممتلكات ترامب ومعظمها عقارات ومنشآت سياحية”.

البيانات المالية الصادرة في الـ 20 من الشهر الجاري أظهرت أنه في اليوم الذي غادر فيه ترامب منصبه كان مديناً بمئات الملايين من الدولارات وعليه سداد معظمها بحلول عام 2025.

العديد من المؤسسات المالية والبنوك الرائدة في الولايات المتحدة نأت بنفسها عن ترامب وتخلت عنه ورفضت تقديم قروض له عدا عن أن حكومة مدينة نيويورك واتحاد لاعبي الغولف الأمريكيين أنهيا معاملاتهما التجارية مع مجموعة ترامب الأمر الذي أدى إلى تضرر دخل الرئيس السابق.

منظمة ترامب بما فيها نادي دورال الوطني للغولف أكبر مصدر للأموال في ممتلكات ترامب وفندق ترامب الدولي شهدا انخفاضاً ملحوظاً بالإيرادات مقارنة بالعام السابق.

من جهته قال فيليب براون أستاذ العلوم المالية في جامعة نورث وسترن أن “لدى ترامب ما يقرب من 300 مليون دولار من القروض المستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة وأنه من الصعب عليه الوصول إلى أسواق الائتمان لإعادة تمويل تلك القروض في المستقبل”.

ولفت براون إلى أن مجلة (فوريس) الأمريكية للأعمال كشفت أن إجمالي ديون ترامب يقترب من مليار دولار إضافة إلى الخسائر التي تكبدتها أعماله بسبب الوباء وفقدان قيمة علامته التجارية كما كشفت أحدث الكشوف المالية لترامب أن ممتلكاته خسرت أكثر من 120 مليون دولار العام الماضي وهذا يعتبر استنزافاً مالياً هائلاً على أعماله وسيكون من الصعب عليه تحمله في المستقبل.

جون بوتو أستاذ القانون التجاري بجامعة ميشيغان الأمريكية رأى أنه في غياب موافقة المقرضين ليس لدى ترامب سوى إعلان الإفلاس مشيراً إلى أنه سيواجه العديد من الدعاوى القضائية في الوقت الذي يتهرب منه ممثلو الشركات مثل بنك دويتشه.

وترامب أول رئيس في الولايات المتحدة يخضع لمحاكمتين برلمانيتين بهدف عزله من منصبه حيث جرت الأولى في أيلول عام 2019 لسوء استخدامه السلطة بهدف تحقيق أهداف شخصية بينما تجري الثانية حالياً بعد تحريض الأخير مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس لكن مع تأييد عدد من كبار الجمهوريين لمحاكمته هذه المرة.

خديجة علي